تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان و المجلس القومي لحقوق الإنسان ، المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات" وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة للتوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر . ويناقش المؤتمر والذي تجري فاعلياته علي مدار يومي 15-14ديسمبر الجاري، من خلال خمس جلسات تحديث شامل ومتكامل لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، وتعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.