أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، حرص الوزارة على رفع كفاءة أداء العاملين بها لمزيد من فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والالتزام بسياسات الحكومة خاصة الرامية لترشيد الإنفاق العام باعتبار وزارة المالية المعنية بمتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال دورها فى الإتاحة المالية بجانب الرقابة على عمليات الصرف قبل وأثناء التنفيذ. وقال كجوك في بيان له : إنه اتساقًا مع هذه الرؤية تتبنى الوزارة مبادرة جديدة تتمثل فى تنظيم ملتقيات للتخطيط الاستراتيجى يجمع القيادات العليا بمرؤوسيهم بجانب القيادات الوسطى لكل قطاع رئيسى بالوزارة، ولذا يشارك اليوم المراقبون الماليون فى الدورة الثالثة لملتقى التخطيط الاستراتيجى للوزارة لتبادل الرؤى والأفكار حول الآليات الواجب تبنيها لتحسين أداء الرقابة المالية، خاصة قبل صرف المخصصات المالية للجهات العامة الداخلة بالموازنة العامة للدولة، وبما يضمن تنفيذ برامج الموازنة بأعلى كفاءة مع الحفاظ على المال العام.
وأشار كجوك ، إلى أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية فى تنفيذ السياسات المالية، حيث أنه يعد أكبر قطاع فى وزارة المالية فهو يضم 2600 مراقب مالى منتشرون بالجهاز الإدارى للدولة، وعليهم مسئوليات كبيرة فى حماية المال العام، لافتًا إلى أن المشاركة فى ملتقيات التخطيط الاستراتيجى وورش العمل التدريبية التى تنظمها وزارة المالية تمثل آلية مهمة للنقاش وتبادل الحوار ووضع رؤية وخطة عمل للوزارة ككل قابلة للتنفيذ فى إطار المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030.
وشارك فى الملتقى عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وحسام ضياء مستشار وزير المالية لإدارة المالية العامة والدكتور خالد نوفل مستشار وزير المالية حيث ناقش خطة عمل الوزارة لعام 2017 والذى تنظمه وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى لمدة ثلاثة أيام وبدعم وتمويل من البرنامج الانمائى للامم المتحدة وشارك فى الملتقى قيادات الإدارة العليا والوسطى لقطاع المديريات المالية عن كافة المحافظات.
من جانبه أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية أن مشاركة القيادات مع الكوادر من الصفوف المختلفة للعاملين بقطاع المديريات المالية فى الملتقى تمثل أمرا إيجابيا فى تنفيذ العمل بروح إيجابية وأن احساس العاملين بأن قيادات الوزارة حريصة على خلق بيئة عمل مناسبة وتطوير آدائهم والاهتمام بهم على المستوى الشخصى من خلال تجمعهم فى مكان واحد كزملاء عمل يتلازمون ويخططون ويفكرون ثلاثة أيام يشعرهم بأهمية العمل الذى يقومون به فهم حريصون على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الانفاق العام وترتيب أولوياته.
وقال عواد أن هذا القطاع يقع على عاتقه مهمة الرقابة المسبقة قبل صرف المخصصات المالية بالموازنة للتأكد من إنفاقها فى الأغراض المحددة وطبقا للوائح والقواعد وأن توافر إحساس عام بالايجابية والترابط مع الزملاء بالتاكيد سينعكس على حسن ادائهم.
وفى هذا السياق أوضح الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذى للمؤسسة المنفذة لورشة العمل والتى لها خبرات دولية متعددة فى مجال الاستشارات الإدارية أن تنفيذ ورشة عمل لمشروع حكومى فمثلا فى وزارة المالية يمثل مهمة قومية باعتبار أن المسئوليات الملقاة على عاتقها تعتمد عليها الوزارات الاخرى ولذا فإن تحقيق الأهداف الأساسية لورشة العمل كان أمراً مهما للغاية لوضع خطة عمل 2017 بمشاركة الكوادر العاملة فى كل قطاع على حدة حتى نخرج بالنتائج المرجوة ويستطيع الموظف العام بالوزارة أن يواجه المشكلات بحلول متعددة ويتخذ القرارات باسلوب استباقى وليس على اساس رد الفعل.
