أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين نمو الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 4% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من ابريل الى يونيو،ليتواصل النمو للربع السادس على التوالي في ظل نمو الإنفاق الرأسمالي والاستهلاكي في اليابان. وتجاوزت القراءة نسبة النمو التي توقعها اقتصاديون استطلعت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليومية آراؤهم حيث كانت 4ر2% فقط. وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60 % من إجمالي الناتج المحلي لليابان، قفز بنسبة 9ر0 % على أساس ربع سنوي مقارنة بارتفاع نسبته 4ر0% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس الماضي. من جانبه، قال وزير تنشيط الاقتصاد، توشيميتسو موتيجي، فى مؤتمر صحفي: "إن الاقتصاد اليابانى مازال على طريق انتعاش معتدل". إلا أن الوزير أقر بأن الاستهلاك الخاص لم ينتعش بعد. ويشار إلى أن الانفاق الاستهلاكي الياباني ظل بطيئا، ولاسيما منذ أن رفعت حكومة آبي ضريبة المبيعات في البلاد إلى 8 بالمائة في إبريل من عام 2014، بدلا من 5 بالمائة، وذلك في أول ارتفاع لها منذ 17 عاما. كما قال المكتب، اليوم الاثنين، إن استثمارات الشركات - التي تعتبرها حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي مفتاحا لتعزيز الاقتصاد - ارتفعت بنسبة 4ر2 بالمائة، بعد زيادة قدرها 9ر0 بالمائة في الربع السابق. في الوقت نفسه، أشار مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الصادرات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 5ر0%، مقارنة بالربع السابق وهو أول تراجع للصادرات منذ 4 فصول، في حين زادت الواردات بنسبة 4ر1% خلال الفترة نفسها. كان بنك اليابان المركزي قد ذكر في يوليو الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 8ر1% خلال العام المالي الحالي مقابل نمو بمعدل 6ر1% كان يتوقعه في أبريل الماضي. كان اقتصاد اليابان قد سجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي نموا بمعدل 5ر1% وفقا للتقديرات النهائية في حين كانت التقديرات الأولية التي أعلنت في يونيو الماضي قد أشارت إلى نموه بمعدل 1% فقط. وقال موتيجى إن التحسن المستمر فى ظروف التوظيف والدخل، من المحتمل أن يعود بالنفع على ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.
