أصدرت محكمة جنايات القاهرة في ثانية جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق حكمها اول حكم منذ هروبه بمعاقبته بالسجن المشدد5 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ9 ملايين و583 الفا و853 جنيها . قيمة الاموال المتهم بالتربح بها لنفسه من اموال صندوق تنمية الصادرات كما تضمن حكم المحكمة ارسال الشيك الذي تقدم به دفاع رشيد بقيمة المبلغ محل الاتهام الي النائب العام. صدر الحكم برئاسة المستشار محمدعبدالله خلف وعضوية المستشارين محمد هشام ويسري محمد وسكرتارية جلسة وائل عبدالمقصود. في بداية الجلسة قدم المحامي جميل سعيد الدفاع الحاضر عن رشيد محمد رشيد شيكا مصرفيا باسم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام مسحوبا علي بنك تنمية الصادرات بمبلغ9 ملايين و583 الف جنيه قيمة المبلغ موضوع محل الدعوي والمنسوب لرشيد بالاستيلاء عليه دون وجه حق علي نحو يشكل جريمة التربح والاضرار بالمال العام وقامت النيابة العامة بتقديم مذكرة تحتوي علي طلب عدم جواز حضور محام عن المتهم الهارب إستنادا الي قانون الاجراءات الجنائية وانسحب المدعي بالحقوق المدنية من أحد اعضاء مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات من القضية بينما دفع محامي الوزير المتهم بعدم دستورية نص المادة883 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص علي عدم جواز حضور محام للدفاع عن المتهم الغائب او من ينوب عنه من اسرته امام محكمة الجنايات وبرر الدفاع طلبه بالطعن بعدم الدستورية استناد الي مخالفة المادة للاعلان الدستوري الصادر في فبراير الماضي وما نص عليه في بنوده المتعددة من كفالة حق المتهم اصالة او بالوكالة في حضور من يمثله للدفاع عنه وطالب بوقف الدعوي لحين إتخاذه اجراءات الطعن علي عدم دستورية هذه المادة وقد حدث نقاش قانوني بين ممثل النيابة العامة ومحامي رشيد علي أحقية حضور محامي للدفاع عن رشيد من عدمه باعتباره هاربا في الوقت الذي ينص فيه القانون علي ان يمثل المتهم بشخصة حال اتهامه في الجناية حيث اعترض ممثل النيابة حال قيام جميل سعيد المحام بتقديم مستندات ومذكرات تتعلق بالدعوي تمثل اوجها للدفاع عن المتهم وهو الامر الذي اكد معه الدفاع انه يحضر متدخلا في الدعوي الجنائية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وقال الدفاع انه بعد سداده كافة الاموال المنسوب الي موكله الاستيلاء عليها لايتبقي امام المحكمة الا القضاء بالغرامة المالية حال الادانة مطالبا باستعمال اقصي درجات الرافة والبراءة او حكم بايقاف التنفيذ وعقب ان انتهت المحكمة من سماع الدفاع وطلبات النيابة اصدرت حكمها المتقدم. جدير بالذكر ان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وافق علي احالة وزير التجارة والصناعة السابق( هارب) الي محكمة جنايات القاهرة, لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ9 ملايين و583 الفا و853 جنيها حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات,. ووافق علي مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية, وإدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل, الذي صرفت بموجبه عدد من الشركات مبالغ مالية من الصندوق, وتبين ان الوزير المنسوب له الاتهام مساهم فيها ولم يثبت خروجه منها.
