قررت محكمة الجنايات حبس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق 5 سنوات سجن مشدد وعزله من وظيفته وتغريمه 9مليون و538 ألف جنيه و358 جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية للدعوة وإرسال الشيك المقدم من محاميه لجلسة اليوم إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين محمد هشام العياط ويسري محمد زكري، وسكرتارية وائل عبد المقصود. قدم الدكتور جميل سعيد الحاضر عن رشيد محمد رشيد في قضية التربح من أموال صندوق دعم و تنمية الصادرات شيك مقبول الدفع يحمل رقم 25100001102 بقيمة 9 مليون و 838 ألف و 358 جنيه بأسم النائب العام لاثبات حسن نيه رشيد رغم ارتكابه التهم المذكوره علي حد قوله . و دفع بعدم قبول الدعوي المدنيه لعدم وجود مصلحه شخصية مباشره للمدعين في القضية. و قدمت النيابه العامه خلال جلسه اليوم السبت افاده بأعلان رشيد للقضيه بعد أن أجلت المحكمة القضية من الجلسه الماضية لاعلانه . و طالب ممثل النيابة بعدم قبول تدخل الحاضر عن المتهم في القضية لهروب رشيد و دفع سعيد بعدم دستوريه الماده 388 من قانون الاجراءات التي تنص علي أنه لا يجوز لأحد أن يحضر أمام محكمه الجنايات لينوب عن متهم غائب لمخالفه ذلك للأعلان الدستوري الصادر في فبراير الماضي الذي يكفل حق الدفاع عن المتهم بالأصاله أو الوكاله. و طلب سعيد من اجل لحين دفع الغرامه علي قيمة الأموال التي اتهم رشيد بالاستيلاء عليها ، و طلب بأعمال الرأفه مع المتهم ووقف تنفيذ أي حكم يدينه نظرا لأثبات حسن النيه.
