قضت محكمة جنايات القاهرة غيابياً بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و385 ألف جنيه وعزله من وظيفته وإرسال الشيك المقدم من محامي رشيد للنائب العام للتصرف فيه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين محمد هشام العياط ويسري محمد ذكري بحضور أحمد وسام رئيس نيابة الأموال العامة العليا وامانة سر طاهر محرم ووائل عبدالمقصود. قال شريف صبحي أبوزيد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن الحكم الغيابي يعتبر كأن لم يكن في حالة تسليم المتهم نفسه أو القبض عليه فإنه يجري له إعادة إجراءات محاكمته من جديد. تم اخطار الإنتربول المصري بالحكم لاخطار الانتربول الدولي بتعقب المتهم في الخارج والقبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.