بدأ البرلمان البريطانى أمس مناقشات ماراثونية تستغرق خمسة أيام متواصلة، سيفحص خلالها اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست» بعد مفاوضات دامت أكثر من عامين بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ومسئولى الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على خطة الخروج يوم 11 ديسمبر الحالي. وتشير كل التوقعات إلى أن البرلمان فى طريقه للتصويت ضد خطة الخروج الحالية، وهو ما يفتح الطريق أمام طلب الحكومة تمديد المفاوضات، أو إجراء استفتاء شعبى ثان، أو إجراء انتخابات عامة مبكرة. وقدمت ماى دفاعا قويا عن خطتها أمس أمام البرلمان قبل أن تبدأ المداولات الداخلية المتوقع أن تستمر 8 ساعات كل يوم لمدة 5 أيام، قبل موعد التصويت النهائى يوم الثلاثاء المقبل. وقالت ماى إن خطتها للخروج هى أفضل المتاح، مشددة على أنها تقيد الهجرة، وهو مطلب أساسى للبريطانيين الذين صوتوا للبريكست فى استفتاء 2016. كما أكدت أن بقاء بريطانيا فى الاتحاد الجمركى الأوروبى لسقف زمنى مفتوح هدفه عودة الحدود بين أيرلندا الشمالية والجنوبية أو ما يسمى ب «شبكة الأمان»، وهو «إجراء مؤقت قد لا تحتاجه بريطانيا أصلا» ولا ينبغى رفض اتفاقية الخروج بسببه، واصفة ذلك بأنه «خيانة» للناخب البريطانى ويفتح الأبواب أمام سيناريوهات مجهولة. وانتقد الكثير من النواب اتفاق «شبكة الأمان» الذى يحافظ على حدود أيرلندا مفتوحة بغض النظر عن نتيجة مفاوضات التجارة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وبموجب الاتفاق، ستبقى بريطانيا كلها فى الاتحاد الجمركى مع الاتحاد الأوروبي، فيما ستبقى أيرلندا الشمالية أقرب لأنظمة السوق الأوروبية المشتركة وذلك إلى أن يتم إيجاد حل نهائى سياسى -تكنولوجى يحافظ على الحدود مفتوحة. ويقول معارضو الاتفاق إن «بريكست بالأسم فقط وإن بريطانيا كأنها لم تخرج من الأتحاد الأوروبي». وحتى الآن، أعلن نحو 100 نائب من «حزب المحافظين» الحاكم أنهم لن يدعموا خطة ماي. كما أن نواب «الحزب الديمقراطى الوحدوي» الأيرلندى أكدوا رفضهم الخطة بسبب بند «شبكة الأمان». وإذا أضيف نواب «حزب العمال» المعارض ونواب «الحزب القومى الأسكتلندي»، فإن ماى فى طريقها لخسارة التصويت بنحو 200 نائب. وزاد تعقيد الأمور بالنسبة لها أن البرلمان بدأ أمس نظر شكوى تتهم الحكومة ب«ازدراء» البرلمان بسبب قرار الحكومة عدم نشر المشورة القانونية الكاملة لتداعيات اتفاقية البريكست على الحدود، وقدرات بريطانيا على إجراء اتفاقيات تجارة حول العالم، وسيادة القوانين البريطانية على القوانين الأوروبية.
