قطاع الرخام والجرانيت من القطاعات الواعدة فبرغم دخوله من سنوات قليلة في مجال الصادرات ألا انه نجح وتحديدا عبر منطقة اشق الثعبان في احتلال مركزا متقدما في الصادرات حتي ان هذه المنطقة تعد حاليا خامس منطقة صناعية علي مستوي العالم من حيث قيمة الصادرات وحجم الانتاج من منطقة واحدة. وبرغم هذا الانجاز, إلا ان مشكلات القطاع لا تتغير مهما تغيرت الحكومات..والآن ومع الحكومة الجديدة والمزمع اعلان تشكيلها يأمل المصدرون في حل جاد واهتمام بمشكلاتهم من الحكومة الجديدة خاصة وان القطاع كما يؤكدون يمكنه ان يوفر علي الاقل250 الف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة مع جذب اكثر من مليار دولار استثمارات مباشرة من الخارج بخلاف ضعف هذا المبلغ من المستثمرين المحليين. وبداية, يؤكد أحمد حجاج احد مستثمري قطاع الرخام والجرانيت أن صادرات الرخام مرشحة للتضاعف خلال الفترة المقبلة وذلك عن مستوي330 مليون دولار صادرات العام الماضي, مشيرا الي ان تحقيق هذا الهدف يتطلب فقط حل مشكلات القطاع, فمثلا كثير من محاجر الرخام والمنطقة الصناعية بشق الثعبان غير مرفقة ولا تتوافر لديها المياه اللازمة للصناعة بجانب عدم وجود تراخيص دائمة للمصانع الرخام. وأضاف ان من المشكلات التي يعاني منها القطاع وتحتاج لحل سريع ايضا ندرة العمالة الفنية المدربة مع عدم وجود اية مشاريع تدريبية او خدمات فنية,, مشيرا الي ان كثيرا من مصانع القطاع لديها آلات ومعدات ذات تكنولوجيا عالية للغاية ولذا تحتاج لتشغيلها لموارد بشرية علي درجة عالية من التدريب والكفاءة, وهو ما يسبب مشكلة كبيرة للقطاع. من جانبه, قال أيمن حمدون نائب رئيس غرفة مواد البناء ان قطاع الرخام والجرانيت يتمتع بمزايا تنافسية عديدة, حيث يمتلك الرخام المصري قدرة كبيرة علي مقاومة الظروف المناخية السيئة فهو عكس بعض آنواع الرخام في الدول الاخري, مسامه لا تسمح بتشرب الماء وبالتالي لا يتعرض للكسر عندما يتجمد هذا الماء وهذا هو أهم عيوب الآنواع الأخري من الرخام غير المصري والتي احيانا كثيرة تحدث بها كسور وشروخ عند التعرض للصقيع. واشار حمدون الي ان القوانين والتشريعات الحالية ليست مشجعة للصناعة او لإجراء توسعات, مشيرا الي ان منطقة شق الثعبان علي سبيل المثال والتي تصدر نحو95% من صادرات القطاع تعاني من العديد من المشكلات فلا يوجد مرافق او تراخيص دائمة, كما ان عمليات توفيق اوضاع ملكية اراضي المصانع ووضع اليد تسير ببطء شديد رغم انها بدأت عام2001 ومع ذلك تم التصالح حتي الآن بين محافظة القاهرة واقل من30% من المصانع. وقال إن مشاكل شق الثعبان وعدم وجود اراض جديدة لاستيعاب التوسعات والمصانع الجديدة وراء اتجاه البعض لمنطقة عرب مساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة حيث يوجد بها حاليا اكثر من50 مصنع رخام, مطالبا وزارة الصناعة بتحويل المنطقة من منطقة تنمية زراعية الي منطقة صناعية بصورة رسمية حتي لا تتكرر مشكلات شق الثعبان مرة اخري. وبالنسبة لمشكلات المناطق الاخري اشار حمدون الي انها تتمثل بجانب غياب البنية الاساسية عن مناطق المحاجر, في عدم رصف الطرق التي تربط هذه المحاجر بالمصانع فمثلا طريق الشيخ فضل والمتفرع من طريق الكريمات الزعفرانة بطول50 كيلو متر ومنطقة الشيخ فضل يوجد بها اكثر من300 محجر, ايضا طريق الجلالة والمتفرع من طريق العين السخنة القاهرة بطول50 كيلو مترا يخدم250 محجرا والطريقين تكلفة رصفهما لن تتعدي من110 الي120 مليون جنيه, ومع هذه التكلفة البسيطة فان العائد يمكن ان يسترد خلال3 سنوات من خلال دفع200 جنيه علي النقلة الواحدة, علما بان هذا الاقتراح قدمه المستثمرون للجهات المسئولة ولكنه لم ينفذ حتي الآن. من جانبه, اكد مدحت عطية عضو شعبة الرخام بالمجلس التصديري لمواد البناء ان قطاع الرخام يمكنه ان يحقق لمصر استثمارات بأكثر من مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مع توفير نحو250 الف فرصة عمل, مشيرا الي ان مصر تمتلك ثروة هائلة من الاحجار الطبيعية من الرخام والجرانيت والتي تمثل نحو35% من مساحة مصر اي نحو350 الف كيلومتر مربع. وقال إن شعبة الرخام بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة لديها مشروع لوضع أول خريطة جيولوجية توضح اماكن ونوعيات الرخام الطبيعي المتواجد في انحاء مصر, وذلك بالتعاون مع هيئة كندية متخصصة في هذا المجال, مشيرا الي ان المشروع رصد له مليون يورو وأنجز منه العديد من الخطوات والإجراءات مطالبا الحكومة الجديدة باستكمال المشروع والذي سيسهم في احداث طفرة في مجال الاستثمار في الرخام. وطالب بسرعة إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد والذي سيعيد تنظيم عمل المحاجر والمناجم والملاحات ويحافظ علي الثروة الطبيعية لمصر ويعظم من قيمتها المضافة بما يعود بعائد اقتصادي كبير علي المجتمع.
