أكد صالح الصالحي، عضو لجنة إعداد مشروع قانون تداول المعلومات، أن مشروع القانون المزمع إعداده يعد التزاماً دستورياً، لذلك قام المجلس بتشكيل لجنة لدراسة كل المشاريع القائمة والتجارب الدولية الناجحة والمماثلة لنا فى هذا المجال تطبيقاً للدستور، وتنفيذاً لطلب الأسرة الإعلامية لإتاحة المعلومة، موضحاً أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط به إعداد هذه التشريعات. وأضاف أن الفلسة الخاصة بمشروع القانون تقوم على اتاحة المعلومة وليس حجبها وتيسير حصول المواطنين على المعلومات اللازمة لهم ضمانا لتنفيذ المادة 68 من الدستور الخاصة بحرية تداول المعلومات.