أعلن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات وضع أمامها نماذج لقوانين المعلومات الموجودة في كل العالم وستنتهي من مهمتها في ظرف شهر. وتابع مكرم في تصريحات عقب اجتماع المجلس اليوم: "هناك ضرورة لإنشاء قانون جديد لتداول المعلومات ييسر ولا يعثر يعطي لطالب المعلومات الرد على طلبه والحق في الشكوي ورفع دعوى قضايية إذا لم تكن الأسباب التي منعت على أساسها المعلومات صحيحة. وأكد رئيس المجلس، أن هذا القانون هو قانون المجلس وسوف يدافع عنه المجلس وسيقدمه لمجلس النواب ومجلس الوزراء. من جانبه عبدالفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مشروع القانون المزمع يعد التزام دستوري لذلك شكلالمجلس لجنة لدراسة كل المشاريع القائمة والتجارب الدولية الناجحة والمماثلة لنا في هذا المجال تطبيقا للدستور وتنفيذا لطلب الاسرة الاعلامية لاتحاو المعلومة للمصدر. وأوضح الجبالي، أن اللجنة تضم خبراء من داخل وخارج المجلس وتتشكل من حوالي 12 عضوا.