في العاشرة من صباح اليوم, تحسم المحكمة الدستورية العليا الجدل المثار حول مدي دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بالعزل السياسي, وبعض بنود قانون الانتخابات البرلمانية, وتترقب الأوساط السياسية باهتمام بالغ الحكم الذي سيتحدد في ضوئه مصير الفريق أحمد شفيق, المرشح الرئاسي, الذي يخوض جولة الإعادة السبت المقبل أمام منافسة الدكتور محمد مرسي, فضلا عن إعادة انتخابات مجلس الشعب علي ثلث مقاعده المقاعد الفردية وسيرأس الجلسة المستشار علي عوض, نائب رئيس المحكمة الدستورية, وسيغيب عنها المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة, والمستشار ماهر البحيري, لأنهما عضوان في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وقد شددت الإجراءات الأمنية أمس أمام المحكمة وفي المنطقة المحيطة بها, بمشاركة قوات من الجيش والشرطة, تحسبا لرد الفعل علي الحكم الصادر, ولاسيما في ظل تصاعد الدعوات الشعبية المطالبة بتطبيق العزل السياسي علي شفيق, ومنعه من الاستمرار في المنافسة علي المقعد الرئاسي, وقررت وزارة الصحة الدفع ب50 سيارة إسعاف ستتمركز في الميادين الكبري, علاوة علي رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المجاورة, استعدادا لحدوث تظاهرات قد يسقط خلالها بعض المتظاهرين.