يبدو أن زمن أمناء الشرطة المتجاوزين والمخالفين للقانون قد أوشك على الرحيل، فخلال أسبوعين، سيتم إعداد تشريعات جديدة لتنظيم العلاقة بين المواطن والشرطة، فضلا عن إعداد قواعد جديدة لحمل السلاح، وتطوير أقسام الشرطة، لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطن، وتنظيم دورات تدريبية لأفراد الشرطة، ومحاسبة المتجاوزين والمخالفين للقانون فى أسرع وقت، بعد أن فاض الكيل من تجاوزات البعض منهم، بالرغم من تدليلهم، وترقيتهم لرتبة ضابط وفقا للقواعد، وزيادة مرتباتهم 3 مرات، وعلاجهم فى المستشفيات، بعد أن نجحت ضغوطهم على الوزارة من خلال الاعتصامات، والتظاهر، وإنشاء الائتلافات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة للقانون. رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أعلن أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، خلال الفترة المقبلة لتنظيم العلاقة بين المواطن والشرطة، على أن يتم إعدادها خلال أسبوعين على أقصى تقدير، لعرضها على مجلس النواب، مؤكدا على أنه لا تهاون فى حقوق المواطنين، ومحاسبة مرتكبى التجاوزات فى أسرع وقت، وسيتم افتتاح عدد من الأقسام النموذجية خلال أسابيع ، والانتهاء من من تطوير البنية الأساسية والاتصالات، بجميع أقسام الشرطة خلال سنتين ونصف السنة من الآن. فى حين أعلن وزير الداخلية، أن التشريعات الجديدة ستشمل جهاز الشرطة بالكامل والمقصود منها هو ضبط إيقاع العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، وان هذه التشريعات ليست متصلة بأمناء الشرطة فقط ، مضيفاً ان عودة المحاكمات العسكرية أمر غير مطروح، وأن رسالته لرجال الشرطة تتضمن ضرورة التعامل الانسانى الجيد مع المواطنين، كما انه يتم حاليا صياغة القواعد التى يتعامل بها أعضاء هيئة الشرطة فى استخدامات السلاح. انتهاكات صارخة وبشكل عام، فقد أصبح أمناء الشرطة- كما يقول اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمن- أقوى من الضباط ، وحصلوا على حقوق لم يحصل عليها الضباط، فالكل يعلم تماما، أن أمناء وأفراد الشرطة تمت الاستجابة لقدر كبير من مطالبهم، بضغوط مارسوها على الوزارة، واستغلوا فى ذلك كثرة عددهم، وأنهم العمود الفقرى والقاعدة العريضة المنتشرة للأمن، وتلك كانت الوسيلة التى دعمتهم وساعدتهم لممارسة الضغوط على الوزارة، كما تمكنوا من لى ذراع الوزارة، مؤكدا أنه تمت الاستجابة لمطالبهم، بسبب الظروف الأمنية التى لم تكن تحتمل أى خلل فى الجهاز الأمني، حتى إنهم كونوا ما يسمى بالائتلافات، ثم ارتكبوا جرائم تخضع لقانون العقوبات، وتظاهروا دون الحصول على إذن، وانتهكوا قانون المرور، ومنعوا مقار شرطية من العمل، وتمت الاستجابة لمطالبهم. المساواة المفقودة وإذا كان الأمناء قد طالبوا بمساواتهم بالضباط فليكن ذلك، إلا أن المساواة يجب أن تكون شاملة، فالضابط إذا ما أخطأ خطأ جسيما أو تبين من سلوكياته ما يستوجب إجراء احترازيا يحال للاحتياط بحد أقصى سنتان، يحظر عليه خلالهما ارتداء الزى الرسمي، أو حمل السلاح، أو مزاولة أى عمل آخر، ويتقاضى نصف المرتب، وينظر فى أمره كل ستة أشهر ، إما الاستمرار فى الاحتياط أو العودة للعمل، وبعد مضى سنتين، ينظر فى أمره، إما أن يعود إلى الخدمة أو يتم فصله نهائيا ..هذا بالنسبة للضابط، ويتخذ هذا الإجراء حتى لو كان الضابط ماثلا لتحقيقات جنائية أو تأديبية، إلا أن هذا الإجراء لا يتم تطبيقه على أمناء وأفراد الشرطة، ومن ثم إذا قام الأمين أو الفرد بأى تصرفات معيبة - قد لا ترقى إلى المساءلة الجنائية أو التأديبية- كارتكاب تجاوزات مسلكية معيبة كما نراها منتشرة حاليا ، فلا يتم المساس به، ولا يخضع لأى إجراء. محاسبة الأمناء من هنا، فإننى أقترح – والكلام مازال للواء مجدى البسيونى - أن يخضع أمناء الشرطة، لإجراءات الإحالة للاحتياط أسوة بالضباط، فالضابط بعد مضى سنتين فى رتبة العقيد، يخضع للتقييم الذى تمارسه الجهات الرقابية بالوزارة، للنظر فى أمر مد خدمته من عدمه سنويا، فإذا ما ثبت عدم كفاءته فى الأداء، أو ارتكابه أية تصرفات مسلكية معيبة يحال للتقاعد، ومن هنا نجد أن الضابط يتحسب فى تصرفاته تداركا لخطر التقاعد. كما ينبغى تعديل المادة رقم (1) من قانون الشرطة، لتصبح هيئة نظامية انضباطية تخضع - فى قواعد المحاسبة - لنفس القواعد المتبعة بالقوات المسلحة، وفى ذلك حماية للمواطن، إذا ما اعتدى عليه أحد من أعضاء الشرطة، وفى نفس الوقت حماية للضابط والأمين والفرد والمنشأة الشرطية بشكل عام، ضد من يقوم بالاعتداء عليهم من الموطنين، الذين سيخضعون لعقوبات مشددة، كما يحدث فى حالات التعدى على أفراد ومنشآت القوات المسلحة. سر التجاوزات وبشكل عام، فإن تجاوزات وجرائم أمناء الشرطة – كما يقول الدكتور إيهاب يوسف خبير الشئون الأمنية وإدارة المخاطر - لا تمثل ظاهره، فلدينا 360 ألف فرد وأمين شرطة، فإذا افترضنا أن لدينا مشكلة من أمين شرطة كل يوم، فهذا يعنى أن لدينا 360 مشكلة أو حالة خروج على القانون فهذا يعنى أن المخالفين لا يتجاوزون نسبة ال 1%، ما ينفى – من وجهة نظري- أن تجاوزات أمناء الشرطة تشكل ظاهرة، وهذا – لا يعنى بالطبع- الموافقة على تجاوزاتهم، أو أخطائهم وجرائمهم، بل لا يجب أن نسمح بالخطأ، لأن الخطأ إما أن يؤدى إلى قتل إنسان، أو انتهاك كرامته، وهذا السلوك المعيب غير مسموح به فى كل الأحوال، ومن ثم ينبغى اتخاذ إجراءات لإثبات الجريمة على مرتكبها، وتأكيد الإرادة السياسية لمحاسبة المخطئ. أما لماذا يتجاوز البعض من أمناء وأفراد الشرطة، فالسبب فى ذلك – كما يقول الدكتور إيهاب يوسف- يرجع إلى عدم وجود منهجية عمل جديدة بعد ثورة يناير 2011، وغياب الرؤية الإستراتيجية لوزارة الداخلية فى 2020-2025، الأمر الذى ينعكس على فرد الشرطة الذى لا يشعر بتحسن حاله الوظيفي، وبالتالى لا يشعر بأمل ، فلو آن هناك أملا ، فإنهم سيعملون بشكل أفضل!! الاستجابة للمطالب الفئوية قلت: ولكن الوزارة استجابت لمعظم مطالبهم، ورفعت مرتباتهم ثلاثة أضعاف، وسمحت لهم بحمل السلاح خارج أوقات العمل، والعلاج فى المستشفيات الشرطة، وسمحت بترقيتهم لرتبة ضابط، كما حدث مع 5 آلاف أمين شرطة مؤخرا؟ د. إيهاب يوسف: فى الحقيقة، استجابة وزارة الداخلية لمطالب الأفراد والأمناء بعد الثورة، تمت تحت ضغط المطالبات الفئوية، دون أن يكون ذلك مناسبا لاستراتجيات الوزارة على المدى الطويل، وتم إلغاء المحاكمات العسكرية، وسمحت بترقية الأفراد إلى كادر الضباط دون الحصول على درجات علمية، ولم تتعامل الوزارة بجدية مع واقعة اعتصام أمناء الشرطة بالشرقية، وغلق مديرية الأمن بالجنازير، وتم التفاوض معهم بالرغم من مخالفتهم للقانون، والتظاهر بدون إذن. أما السماح بحملهم السلاح خارج أوقات العمل الرسمية، فذلك – فى تقديري- حدث لأنهم مستهدفون من الإرهابيين، لذلك سمح لهم بحمل السلاح خارج نطاق عملهم، وتم تدليلهم بضغوط مارسوها على "الداخلية"، وتم الاستجابة لمطالبهم ، ليس وفقا لرؤية أمنية شاملة. وبشكل عام، لا يمكن تحقيق الأمن دون تفاعل أمين الشرطة، وفرد الأمن مع المنظومة الأمنية، ولو أهدرنا كرامتهم، فذلك سيؤدى إلى تواجدهم بشكل رمزى فى الشارع، ما سيكون له ضرر بالغ على منظومة الأمن. مطلوب رؤية استراتيجية نأتى إلى آليات الخروج من تلك الأزمة، والتى حددها خبير الشئون الأمنية د. إيهاب يوسف-، فى عدم اللجوء لتغليظ العقوبات على أمناء وأفراد الشرطة، ولكن يجب وضع رؤية إستراتيجية، وآليات عمل، تحدد دور كل شرطى وفرد وأمين، وضبط منظومة الأمن من الآن وحتى عام 2030 ، بما يضمن تأهيل وتدريب القائمين على العمل، وتوعيتهم بالدور المنوط بهم، ومن ثم إنفاذ القانون بجدية على المخطئين والمتجاوزين، مشيرا إلى أن وجود ائتلاف الشرطة ليس ضارا من وجهة نظري، ولكن يجب ألا تكون تلك الائتلافات وسيلة للضغط على الوزارة، وإنما ينبغى أن تكون تلك الائتلافات وسيلة للحوار، ونقل خبرات من العمل الميداني، إلى قيادات الوزارة، وفى هذه الحالة ستكون هناك رؤية إستراتيجية متطابقة مع ما يحدث على أرض الواقع، ما يفيد المنظومة الأمنية، أما ترقيتهم لرتبة ضابط فكان خطأ كبيرا، فقد كان الأمناء يشعرون بأنهم فى مكانة اجتماعية ضعيفة أو منحدرة، وكانوا يريدون تحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية والاجتماعية، ومارسوا - فى سبيل تحقيق ذلك- ضغوطا مكثفة على الوزارة، وكان من الأحرى على الوزارة أن تلبى احتياجاتهم دون اتخاذ قرارات ضارة من الناحية الإستراتيجية، خلل وظيفى وتنظيمي ويبقى السؤال: كيف تستقيم الأمور داخل الوزارة، بينما يجد الضابط – خريج كلية الشرطة، نفسه على قدم المساواة، مع أمين شرطة حصل على رتبة ضابط بالأقدمية، أو بعد حصوله على ليسانس الحقوق؟.. فالاثنان جاءوا من خلفيات وبيئات مختلفة، ما يسبب خللا فى منظومة العمل، وفى العلاقة بين الضابط وزميله ، الذى حصل على الترقية بعد أن كان أمينا للشرطة، كما أن ذلك يسبب خللا أيضا فى الانطباع لدى المواطن، ما يؤثر على نفسية الضابط خريج كلية الشرطة، خاصة أن طباعهم كأمناء لا تتغير بعد ترقيتهم، كما أنه لا يتم إحالتهم للمعاش قبل بلوغ سن الستين وفقا لقانون الشرطة، فى حين إن الضابط خريج الشرطة يمكن أن تتم إحالته على المعاش قبل بلوغ سن الستين، وستكون هناك تداعيات خطيرة على ترقية الأمناء لضباط، حيث إن حجم الضباط بعد فترة من الزمن، سيكون أقل من حجم الأمناء المرقين لرتبة ضابط، ما يعنى زيادة حجم الأمناء الضباط عن غيرهم من خريجى كلية الشرطة، ما سيؤدى بمرور الوقت إلى حدوث خلل فى الهيكل الوظيفى للوزارة، ومن ثم سيصبح أمناء الشرطة هم القيادات الفعلية فى الوزارة، الأمر الذى يجب أن تنتبه له الوزارة من الآن. لجنة مشتركة هنا يقول الدكتور سمير غطاس الخبير فى شئون الأمن القومى وعضو مجلس النواب، إنه تقدم قبل بداية جلسة البرلمان أمس، باقتراح عاجل لتشكيل لجنة مصغرة مشتركة من البرلمان والداخلية، لدراسة أبعاد هذه الظاهرة، وإيجاد حلول لها، ولكن لم تتم الاستجابة له، وتم فتح باب النقاش بين النواب، ولم يتم اتخاذ قرار فى الاقتراح، وانتهى النقاش إلى عدم اتخاذ قرار بتشكيل اللجنة المقترحة، مؤكدا أن تغليظ العقوبة وحده لا يكفي، وأن ظاهرة أمناء الشرطة وائتلافاتهم تمثل ظاهرة خطيرة على المستوى الأمنى والسياسي، إذ إن هناك "تكتلا" فى وزارة الداخلية يتكلم فى السياسة، ومن الخطورة أن يكون هناك تشكيل سياسى داخل وزارة الداخلية، أو صفحات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب مراقبة سلوكيات هؤلاء، وتنفيذ المعالجات الأمنية والسياسية المطلوبة قبل فوات الأوان، ومن أسف أننا نجد "الداخلية" تلتزم الصمت تجاه تلك الائتلافات، بالرغم من مخالفاتها للقانون، وألقت القبض على 7 منهم فقط. إرساء قواعد القانون وإذا كنا نؤكد على أنه ليس كل أمناء الشرطة فاسدين – والكلام مازال للدكتور سمير غطاس- ، إلا أن البعض منهم شكل ما أستطيع أن أطلق عليه " أولتراس الداخلية"، وإذا استمرت سياسة " الطبطبة"، فالأمر سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي، ففى السنة الماضية، شهدنا 7 حالات إطلاق رصاص، بالإضافة إلى 15حالة تعد، وقد تأخرنا كثيرا فى إرساء قيمة القانون، وحتى لا يساء استغلال السلاح، لابد من تشديد العقوبة على أى مواطن يتعدى على أى فرد أمن أو رجل شرطة، وفى المقابل، لابد من محاسبة المتجاوزين من جهاز الشرطة، كما نريد لجنة حكماء، تخرج بتوصيات محددة وواضحة، والاستعانة بخبراء من خارج الوزارة، لدراسة الأوضاع بشفافية كاملة، وتفاصيل حقيقية، لوضع الحلول على أرض الواقع، بكل وضوح ودون مواربة. الشرطة فى القانون يوضح الدكتور عادل عامر الخبير فى القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والقانونية الإطار القانونى لعمل الشرطة فيقول: المادة 1 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها. 12 عقوبة وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على «تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات». فيما تنص المادة (81) من ذات القانون على أن "الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمين الشرطة، تشمل الإنذار، وخدمات زيادة، والحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا، و الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من العلاوة، والوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وخفض المرتب بما لا يجاوز الربع، وخفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة، وخفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين فى المادتين 8 و9 من القانون، والحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط، والفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع . إلغاء المحاكمات العسكرية وفيما بعد تم إلغاء المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية ، وتم استبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء، لمناقشتها والبت فيها. وجاءت بنود ذلك القرار التى سبق أن أعلنها وزير الداخلية ، كالتالي: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.
