رغم مطالبة الكثير من الخبراء الأمنين، بعودة محاكمة أمناء وأفراد الشرطة المتجاوزين تحت طائلة المحاكم العسكرية، لضبط تجاوزاتهم التي زادت خلال الفترة الأخيرة، وهو بالقطع ما قوبل بالرفض من قبل الأمناء والأفراد، خرج وزير الداخلية، ليؤكد أن عودة المحاكمات العسكرية مرة أخرى، أمر غير مطروح بالمرّة. قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، إ ن أمناء الشرطة يرفضون الخضوع تحت مظلة القضاء العسكري، لأنهم يخافون من صرامة أحكامه وانضباطه، وسلطاته الواسعة، بالإ ضافة إلى سرعة إ نجازه للأحكام، ما يمثل قلق كبير لهم، خاصة حال تورّطهم في ارتكاب جرائم أو انتهاكات لحقوق المواطنين. أضاف مسلم، أن الدستور ألغى محاكمة أمناء الشرطة تحت مظلة المحاكم العسكرية، بعدما أصبحت الشرطة هيئة مدنية، فأصبحوا مدنين يحاكمون أما القضاء المدني، مشيرًا إلى أن البديل محاكمتهم بقانون صارم ومنجز في أحكامه، كي تصل الحقوق لأصحابها. وطالب اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية السابق، بضرورة إعادة النظر في المادة الأولى بقانون الشرطة، والتي تنص على أن الشرطة "هيئة مدنية نظامية"، واستبدالها ب "هيئة نظامية انضباطية"، واستبعاد كلمة مدنية، حتى تكون أشبه بالقوات المسلحة، مستدركًا: "من هنا يحاسب بهذا التعديل المقترح، الضباط والأمناء والأفراد، وكل من ينتمي لجهاز الشرطة، تحت طائلة القانون العسكري، دون الحاجة إلى تعديل الدستور.. هذا التعديل يعد ضمانًا لحق المواطن، الذي يتعرض للتنكيل أو التعذيب، من قبل ضابط أو أمين أو فرد، وضمانة للضباط والأفراد والمنشآت الشرطية، بحيث يحاكم كل من يعتدي عليهم تحت طائلة القانون العسكري". واقترح البسيوني، تعديل آخر بقانون الشرطة، وهو خاص بإحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى الاحتياط؛ إذا ارتكب أي تجاوزات صارخة أو جسيمة تنال من كرامة الهيئة وتعتبر مسلكًا معيبًا، لمدة عامين، يوضع فيها تحت الملاحظة، ولا يرتدي الزي الرسمي ويسحب السلاح، ولا يزاول أي عمل، على أن يتقاضى ثلثي مرتبه، أسوة بالمتبع مع الضباط، الذين يحال منهم إلى الاحتياط حتى لو كان محالًا إلى تحقيق جنائي. تابع البسيوني: "الضباط يخضعون للتقييم بداية من رتبة العقيد بعد مضي عامين في الرتبة، وتمد له الخدمة لمدة عام خلال وضعه تحت الملاحظة، بينما نجد أن الأمناء والأفراد رغم أنهم ينتمون إلى هيئة واحدة، يظلون على قوة العمل حتى سن الستين دون تقييم، ولهذا لا تنتهي خدمتهم إلّا إذا حكم على أحد منهم بالحبس أو السجن أو حكم عليه بالعزل من الوظيفة، أو حصل على تقارير سرية دون المتوسط، ومن ثم يمكن أن يتجاوز في تعاملاته مع المواطنين أو يرتكب وقائع لا تصل إلى التجريم الجنائي أو التأديبي، أو لا يؤدي عمله بإيجابية وأمانة، ومع ذلك فلا يمكن إزاحته إلّا بعد سن الستين"، مقترحًا بخضوعهم للتقيم أيضًا بعد مضي عدد من سنوات الخدمة، ولتكن 15 أو 20 عامًا، كل عامين على الأكثر، بحيث من لا يثبت صلاحيته يتم إحالته للتقاعد.
