حادثة تلو أخرى.. والمتهم أمين شرطة أو عدد من الأمناء.. هى نارٌ ما إن تقارب على الانطفاء حتى يخرج من يصب عليها الزيت لتزداد اشتعالاً.. لتحرق كل محاولة للمصالحة والمحبة بين الشعب والشرطة، وتطرح علامات الاستفهام الشائكة... هل تحول أمناء الشرطة إلى امبراطورية شر يجب التصدى لها وهزيمتها أم أن الأمر تحكمه المبالغات والمهاترات؟ ما حقيقة ما يجرى فى هذا العالم- عالم أمناء الشرطة- وكيف بدأ وإلى أين ينتهى؟.. هل حقاً هناك من يريد أن يحول هذه الفئة التى تشارك فى حفظ الأمن وسلامة الأرواح والممتلكات إلى خنجر فى خاصرة الوطن لنعود إلى الفوضى من جديد بكل ما لها من مخاطر؟ لماذا غضب الكثير من نواب البرلمان بعد واقعة الدرب الأحمر وطالبوا بإغلاق معهد أمناء الشرطة المغلق أصلاً وهل كان هذا المعهد مورد كوارث بدلاً من الكوادر الأمنية المدربة والواعية؟ ثم لماذا ألغى الإخوان فى فترة حكمهم المحاكمات العسكرية للأمناء وهل كان كان الهدف زيادة سطوتهم ونفوذهم على حساب وزارة الداخلية؟ علامات استفهام عديدة فى ملف شائك نفتحه معكم فى «النهار» عبر السطور التالية: بينما تتعالى الأصوات الغاضبة على وقع الحوادث التى وقعت بواسطة أمناء الشرطة فى الفترة الأخيرة مطالبة بإغلاق معهد أمناء الشرطة لتجاوزاتهم فى حق المواطنين خاصة عقب مقتل السائق الشاب فى منطقة الدرب الأحمر على يد أمين شرطة- فجر خبراء أمنيون بارزون مثل اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقاً، مفاجأة، حيث أكد أن معهد أمناء الشرطة الذى يطالب البعض بإغلاقه مغلق منذ 5 سنوات وذلك لعدم حاجة الجهاز الشرطى لأمناء شرطة جدد. وكشف علام عن أن ما يتردد عن عدم دراسة أمناء الشرطة لمواد القانون والعقوبات التى تتعلق بصميم عملهم وكذلك المواد الانسانية التى تساعدهم فى التعامل مع المواطنين غير صحيح، فهذه المواد يتم تدريسها فى المعهد، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن فى ممارسات وسلوكيات افراد لا فى مناهج دراسية. ولفت إلى أن هناك من يسعون إلى توسيع دائرة كل أزمة تقع بين الشرطة ومواطن بهداف الإثارة ولأهداف أخرى سيئة بينما يتجاهل هؤلاء تضحيات رجال الشرطة رغم كثرتها وأهميتها. تاريخياً فكرة تخريج أمناء الشرطة بدأت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حيث تم إنشاء معهد امناء الشرطة عام 1967م على يد وزير الداخلية شعراوى جمعة. وقد كان الغرض من إنشاء هذا المعهد تخريج رجال شرطة على قدر من التعليم والمسئولية "بيفهموا"، وبالفعل تم انشاء المعهد بمنطقة طرة البلد، وكان من اسس الالتحاق بمعهد أمناء الشرطة ان يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة او ما يعادلها.. كما تم انشاء المعهد لإلغاء نظام الكونستبلات وأيضا كان من أهم الاهداف هو الغاء كلية الشرطة على ان يتم التحاق الطالب بمعهد أمناء الشرطة لمدة عامين يدرس خلالهما المواد الشرطية والحقوقية ويتم بعدها تخريجه امين شرطة ثالث ويتدرج من ثالث إلى امين ثان ثم امين اول، وبذلك يكون مر على خدمته 15 عاما وبعد ذلك يتم ترقيته إلى رتبة ملازم أول على ان يكون على كفاءة عالية جدا مقارنة بضباط الشرطة خريجى كلية الشرطة حديثى التخرج. شروط وكان من شروط الالتحاق بمعهد امناء الشرطة: ان يكون والدا الملتحق مصريى الجنسية، وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة او ما يعادلها ويتمتع بسمعة طيبة وألا يكون هو او أحد افراد اسرته سبق اتهامه فى قضايا جنائية او جنح. ومن المزايا التى يحصل عليها خريجو معهد امناء الشرطة: الالتحاق بالعمل بوزارة الداخلية فور تخرجهم والعلاج على نفقة وزارة الداخلية والاشتراك بنادى امناء الشرطة وفى حالة حصوله على ليسانس الحقوق يتم التحاقة بكلية الشرطة والتخرج ملازم. مما لا شك فيه أن يوم الجمعة 28 يناير2011، والمعروف بجمعة الغضب، كان يوما فارقا فى تاريخ الشرطة، ومصر كلها. ولم ننس ونحن نقف أمام الشاشات مشدوهين، نرقب بحزن وأسى، هؤلاء الصبية وأعدادا كثيرة من البلطجية وبينهم بعض الملتحين، وهم يحملون المولوتوف والكرات المشتعلة ويلقونها على مديريات الأمن وأقسام الشرطة ومراكزها، والسيارات والمعدات امام المراكز. ولم تسلم معدات الإطفاء ولا سياراتها من الحريق، من أجل إجبارهم على التراجع، وتمكينهم من اقتحام وزارة الداخلية. كانوا يجرون ناحية وزارة الداخلية بثقة تامة، ودون خوف، مطمئنين، قابضين، وكان الإعلاميون وقتها يقولون إنهم الطرف الثالث، وصدقنا أنهم الطرف الثالث، او اللهو الخفى، ولكننا، ولفرط سذاجتنا وجهلنا، صدقنا، ولم نعرف أنها كانت خدعة كبرى، وخطة جهنمية محكمة، للضغط على المجلس العسكرى لتنفيذ اجندة، بدأت بالاستفتاء، ثم البرلمان ثم انتخابات رئاسية، ثم الدستور، وكانت النتيجة الكارثية التى رأيناها. فعل فاعل كانت تلك الضربة التى تم الإجهاز بها على الشرطة بفعل فاعل، وساهمت فيها أجهزة إعلام دون ان تدرى، وبعضها كان متعمدا، بسبق الإصرار والترصد. وتحدث بعض الإعلاميين بصلافة مع وزراء الداخلية وكبار قادة الشرطة واستضافوا اللصوص والبلطجية، لتقييم أداء رجال الأمن، غير مدركين حقيقة ما حدث لهذا الجهاز العريق بل ساهم الإعلام ايضا بزيادة جرعة الإرهاب لرجال الشرطة عن طريق استضافة بعض أهالى الشهداء وقاموا بتهديد بعض الضباط وقيادات الداخلية فى مديريات الأمن تهديدا مباشرا على شاشات التليفزيون بمباركة الإعلاميين. صفعة كبرى اما الصفعة الكبرى التى تلقاها جهاز الأمن فجاءت من أمناء الشرطة المفصولين فنظموا آنذاك مسيرات من ميدان التحرير لمجلس الشعب، ثم حاصروا وزارة الداخلية وتسلقوا أسوارها وبدءوا فى إشعال النيران فى الإدارة العامة لأفراد الشرطة لإحراق ملفاتهم. وقام اللواء محمود وجدى بإصدار قرار بعودة الأمناء ومندوبى الشرطة المفصولين إدارياً من الداخلية، وفقاً لقانون الشرطة الذى ينطبق على الأفراد، واشترط أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الأمين بتقدير جيد، وتم عودة 20 ألف أمين شرطة. وفى عهد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، فى أوائل مارس 2011، قام امناء الشرطة وانضم لهم افراد الشرطة والعاملون المدنيون بأكبر إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتحسين الأجور والحوافز والعلاج فى مستشفيات الشرطة، أسوة بالضباط ومنع المحاكمات العسكرية للعاملين فى الشرطة، وتطبيق التدرج الوظيفى عليهم، وقام الأمناء بقطع الطرق فى عدة محافظات وأصيبت الحالة المرورية بالشلل، واقتحموا عدداً من مديريات الأمن، واحتشد الآلاف من الأمناء والأفراد أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بتطهيرها من كبار القادة أو فلول العادلى وإقالة منصور العيسوى. لقاء العيسوى التقى الوزير العيسوى بأفراد وأمناء الشرطة والعاملين المدنيين، واستمع لمطالبهم، وقرر تشكيل لجان من داخل الوزارة لبحث مشاكلهم وطلباتهم ودراستها بشكل مستفيض للعمل على حلها سريعا، ووعدهم بالعمل على توفير أفضل رعاية صحية واجتماعية ومادية لهم ولأسرهم، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الأمنى داخل البلاد. وفى أكتوبر 2011، جدد أمناء وأفراد الشرطة مطالبهم السابقة، وأكدوا أن وعود الوزير لهم لم تنفذ، فاحتشد الآلاف منهم أمام مبنى الداخلية، وانضم إليهم آلاف توافدوا من المحافظات، للمطالبة بإقالة اللواء منصور العيسوى، وبدءوا اعتصاماً مفتوحاً أمام الوزارة، مطالبين بالتفاوض حول المطالب مع المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، آنذاك. وفى عهد الوزير محمد ابراهيم الأول خرجت مسيرات ووقفات احتجاجية لأمناء وأفراد الشرطة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، إضافة إلى عودة المفصولين للعمل، والتنديد بمماطلة الوزارة وعدم صدق قياداتها، خاصة مساعدى الوزير الأوائل الذين أكدوا أن المجلس العسكرى صدّق على مشروع تعديل المادة 89 من القانون 109 لهيئة الشرطة، التى تنص على عودة الأمناء والأفراد والدرجة الأولى والإداريين للعمل، دون حد أقصى أو أدنى لمدة الفصل. قصة الائتلاف 30 من شهر أكتوبر عام 2011، عقد الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة اجتماعا حاشدا بنادى الداخلية، حضره حوالى 1500 رجل شرطة وناقش الائتلاف خلال الاجتماع التطورات الراهنة بعد إيقاف المقدم ياسر أبوالمجد والرائد أحمد رجب عضوى الائتلاف العام لضباط الشرطة بسبب تضامنهما مع أفراد الشرطة المعتصمين بالمعادى آنذاك، بسب الإهانة التى وجهت للأفراد من اللواء محمد الشاذلى مساعد مدير الأمن وتهديده لهم بالضرب بالحذاء. وشهدت فترة تولى اللواء محمد إبراهيم «الثانى» للوزارة على مدى عامين، أكثر عدد من الوقفات الاحتجاجية للأمناء والأفراد وأيضًا ضباط الشرطة، خاصة أن اختياره من قبل حكومة هشام قنديل، جاء بعد إقالة أحمد جمال الدين، من منصبه، فمع الشهر الأول لتوليه المنصب الجديد، اندلعت احتجاجات أمناء وأفراد وضباط الشرطة بعدة محافظات، للمطالبة بإقالته، إضافة إلى المطالبة بتحديث أسلحة الشرطة، وأضرب عدد كبير من ضباط وأفراد وأمناء الشرطة عن العمل، وأغلقوا الأبواب الرئيسية لمقار عملهم بالجنازير، ورفضوا الخروج إلى الخدمات اليومية احتجاجا على سوء أوضاعهم، وضعف تسليحهم، وهجوم المواطنين المتكرر عليهم، وطالبوا بإعادة النظر فى مرتباتهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، وسط اتهامات له من الأمناء ب«العمالة لجماعة الإخوان المسلمين»، والعمل على ضياع هيبة الشرطة فى عهده، وإقحام جهاز الشرطة فى مواجهات مع الشعب. ومع تشكيل «برلمان الإخوان» طرح بعض الأعضاء من الإخوان تعديل قانون الشرطة، وإلغاء المحاكمات العسكرية للضباط والأمناء والاكتفاء بالمحاكمة التأديبية، كما تقرر تعديل قواعد الترقى بإعفاء الأمناء من شرط الحصول على ليسانس حقوق وأقدمية 20 سنة، للوصول إلى رتبة ملازم. ضربة إخوانية وكانت تلك هى اكبر ضربة يوجهها الإخوان للقضاء على استقراره ووحدته، وبدأ تنظيم امناء الشرطة يشكل نقاط ضغط مؤلمة على اعصاب الجهاز، وفى ظل تكرار هذه الأزمات فإن أمام وزارة الداخلية التحديات الآتية: • عودة المحاكمات العسكرية بمسميات وتشكيلات خاصة لتفادى نصوص الدستور التى لا تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ويستحسن ان تكون دوائر خاصة، ويصدر بتشكيلها قانون يتجنب الإشارة الى عسكريتها ويخضع لها جميع العاملين فى هيئة الشرطة بمن فيهم الضباط. • على أن يشمل القانون اختصاص الإدارة العامة للتفتيش للمرافعة كجهة ادعاء امام تلك المحاكم. وذلك لضمان عدم خروج كل رجال الشرطة عن المألوف تخوفا من تعرضهم للمحاكمات، الأمر الذى يقلص من حجم الاحتجاجات الخاصة بهذه الفئة. • إلغاء قرار وزير الداخلية محمود وجدى القاضى بعودة امناء الشرطة المفصولين، ممن سبق اتهامهم فى قضايا تمس الشرف والأمانة، او مارسوا التعذيب والإرهاب. • تطبيق قانون التظاهر على اى احتجاجات لرجال الشرطة، حيث يجب أن يحصلوا على تراخيص من الجهات المعنية قبل تنظيم أى احتجاجات، وفى حال عدم حصولهم على التراخيص يعاقبون بتهمة خرق قانون التظاهر. • منعهم من التعامل مع الجماهير، وميكنة الخدمات التى تقدمها الوزارة لضمان عدم عودتهم الى مواجهة الوزارة وتنظيم الاعتصامات. • تطبيق نظام التقاعد بعد سن معينة، وتطبيق المعاملة التى تتعامل بها الوزارة مع الضباط من رتب العقيد والعميد، ومد مدة الخدمة عاما بعد عام كالمتنبع مع الضباط. وفى النهاية، فإن الأمر يجب أن يواجه بالحسم، وان تعتبر وزارة الداخلية وزارة تحت تصرف الشعب، وأن تراجع عقيدتها بحيث يتحقق شعارها فى خدمة الشعب. ألقى حادث الدرب الأحمر المتهم فيه أمين الشرطة مصطفى فيتو بقتل مواطن شاب لا خلاف لا علاقة له بعمله بظلاله على قاعة مجلس النواب وشهد المجلس سيلاً من طلبات الإحاطة و البيانات العاجلة ضد وزير الداخلية، تجاوزت ال100 وتطالب جميعها بتشديد العقوبة على المتجاوزين من رجال الشرطة ضد المساس بكرامة المواطنين. وغضبه المجلس تتزامن من تعرض اثنين من النواب للإعتداء وهما النائب رائف تمراز والنائب محمد عبدالغنى. ويرى نواب كثر أن تجاوزات الشرطة خاصة من جانب الأمناء تعدت كل الخطوط الحمراء ولا يمكن السكوت عليها ويجب التصدى لها بقوة وجرى حديث عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى بدا غاضباً مما جرى سيتقدم بتشريعات للبرلمان كلف الحكومة باعدادها لضبط الأداء الأمنى وكبح تجاوزات بعض أفراد الشرطة. فتجاوزات الشرطة بحسب النواب لا يمكن أن تبرر تحت أى مسمى خاصة ما يطلق عليه الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر وبحسب النواب فأن هذه التجاوزات تضر بحجم التضحيات الكبيرة التى بذلها رجال الشرطة فى مواجهة الارهاب وقد تزايدات المطالب برلمانياً وإعلامياً لوزير الداخلية بالسيطرة على هذه الحالة المتردية من الانفلات والفوضى، قبل أن تتسع دائرة الغضب الشعبى ويصعب السيطرة عليها .. ويؤيد النواب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تقديمه للبرلمان تعديلات تشريعية تغلظ العقوبات ضد أمناء الشرطة المخالفين للقانون وتضمن التصدى لكل من يسعى لتعكير صفو العلاقة بين الشرطة والشعب. وبحسب رأى الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، فإن تجاوزات أمناء الشرطة ظاهرة وليست حالات فردية، موضحًا أنه يجب أن نتجاهل ملاحظة وزارة الداخلية عن كل خطأ لأمين شرطة أو رقيب، ووصفه بأنه حالة فردية. ويضيف بأنه لا يجوز تشكيل ائتلاف أمناء الشرطة لأنه يعادى المجتمع المصري، ويقف وراءه من يريد الدمار للمجتمع المصرى واصفاً تجاوزات أمناء الشرطة أصبحت تهدد الأمن القومي.
