قبل ساعات من أداء الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني اليمين الدستورية, أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات اضافية ضد طهران لمنعها من حيازة السلاح النووي. و ينص قانون العقوبات الجديد علي خفض صادرات ايران من البترول بمقدار مليون برميل يوميا اضافية, كما يمتد ليشمل قطاعات اقتصادية أخري من بينها المناجم والسيارات, ويحد من قدرة الحكومة الايرانية علي استخدام احتياطيات العملات الاجنبية, فضلا عن فرضه لعقوبات أكثر شدة ازاء الدول التي لا تلجأ لموردين آخرين للبترول, والتي تنشط علاقات تجارية بينها وبين ايران في قطاعات صناعية أخري. وتعد هذه الحزمة من العقوبات هي الأولي التي تحدد رقما لحجم الخفض في الصادرات البترولية لايران تمهيدا للقضاء علي أي صادرات بترولية لها تماما بحلول عام2015 وقد أيد400 عضو بالمجلس العقوبات الجديدة في مقابل20 آخرين عارضوها. من جانبه, أكد جون باينر رئيس مجلس النواب الجمهوري, أن هذا التشريع يقر بحقيقة ساطعة هي أن ايران تمثل تهديدا عالميا, وهو يعمل بشكل حاسم لتحذيرها, و أشار الي أنه كان لابد من اقرار المجلس لهذه العقوبات قبل أن يبدأ الكونجرس عطلته الصيفية خلال أيام. ودافعت نانسي بيلوسي زعيمة الاقلية الديمقراطية في المجلس, عن العقوبات الجديدة المقترحة في مشروع القانون, وأوضحت أن طهران تشعر بوطأة العقوبات الأمريكية, ولابد من ابقاء الضغط عليها. ولم يصوت ضد مشروع القانون عدد ضئيل من النواب اكثرهم من الديمقراطيين. ومن المتوقع ان تقدم اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مشروعا مماثلا في شهر سبتمبر تمهيدا لدخول العقوبات الجديدة حيز النفاذ. ويري بعض المراقبين ان العقوبات الجديدة توجه رسالة عدائية الي ايران التي انتخبت الشهر الماضي رجل الدين المعتدل روحاني. وعلق مسئول بالادارة الأمريكية علي الأمر قائلا: ان البيت الابيض لا يعارض عقوبات جديدة من حيث المبدأ لكنه يريد اعطاء فرصة لروحاني. في المقابل, اتهمت روسياالولاياتالمتحدة بمحاولة خنق الاقتصاد الايراني. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف بأن مجلس الامن الدولي سبق أن تبني عدة قرارات تشمل عقوبات علي ايران.. كان ذلك مناسبا تماما وكافيا لضمان عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل. وفي تركيا, أكد مسئول رفض الكشف عن هويته أن بلاده خفضت بالفعل حجم البترول الذي تشتريه من إيران بأقصي قدر ممكن, و من شأن المزيد من الخفض أن يرهق تركيا بدرجة كبيرة. من جهة أخري, أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج- في بيان- عن استعداده للاجتماع مع نظيره الإيراني لبحث العلاقة بين البلدين خطوة فخطوة وعلي أساس متبادل. وشدد هيج علي ضرورة إحراز تقدم سريع لتهدئة المخاوف الدولية بشأن برنامج إيران النووي, واقترح امكانية عقد لقاء بينه و بين نظيره الايراني علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل. من جانبه, صرح رضا سجادي السفير الإيراني لدي روسيا, بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولي في شهر سبتمبر المقبل في قيرغيزستان, علي هامش قمة منظمة شنغهاي, نافيا صحة ما أعلنته صحيفة روسية من أن بوتين سيزور إيران في مطلع الشهر المقبل. وأشار الي أن طهران وموسكو لم تناقشا عرض روسيا المبدئي بتزويد طهران بصواريخ أرض- جو من طراز أنتي-2500 بدلا من أنظمة الدفاع الجوي من صواريخ أس-300 والتي أوقفتها الحكومة الروسية من قبل. وفي هذه الأثناء, أكد السفير الإيراني استعداد بلاده لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع مجموعة5+.1 تزامنا مع ذلك, نقلت تقارير اعلامية ايرانية عن مصادر مقربة من الرئيس الجديد أنه يعتزم اختيار فريق حكومته من التكنوقراط المقربين من الرئيس الايراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني, و الذي يعتبره روحاني بمثابة معلمه. و أشارت المصادر الي أن روحاني سيعلن أسماء فريق حكومته خلال يوم من أدائه اليمين دون أن ينتظر لمهلة الأسبوعين طبقا للقانون. وسربت وسائل الاعلام الايرانية أسماد بعض المرشحين من بينهم: محمد جواد ظريف للخارجية, و محمد فوروزنده كبير المفاوضين في الملف النووي ورئيس المجلس الأعلي للأمن القومي. وأشارت وسائل اعلامية الي احتمال نقل الملف النووي من مجلس الأمن القومي الي وزارة الخارجية بحيث يخضع مباشرة لاشراف روحاني. وبحسب هذه الترشيحات فإن الغائب الاكبر عن الحكومة هم الاصلاحيون علي غرار محمد رضا عارف الذي كان انسحب من السباق الرئاسي لمصلحة روحاني.