من بين مشكلات المدن والمناطق الصناعية والتي تتشابه وتتكرر في كثير منها, كالغياب الأمني والتهريب والضرائب ونقص الأراضي تبرز مشكلة منطقة بساتين الإسماعيلية المنطقة الصناعية الأكبر بمحافظة الشرقية والخامسة بنطاق حدودها بعد العاشر من رمضان والصالحية الجديدة ومنطقتي بلبيس. حيث تنفرد بمشكلة خاصة وفريدة تهدد نشاطها بالتوقف وإهدار المليارات من حجم استثماراتها وخسارة نحو100 مليون جنيه قيمة طاقتها التصديرية وتشريد الآلاف من الأيدي العاملة بمصانعها. أما المشكلة فهي أن المنطقة المقامة علي مساحة1505 فدادين وتضم190 مصنعا غير معترف بها الآن كمنطقة صناعية ذات كيان صناعي وإنتاجي, حيث مازالت توصف بالعشوائية علي حد قول أحد المسئولين. فالمنطقة- كما يروي خالد أباظة صاحب مشروع للنقل الثقيل وأحد كبار المستثمرين بها, كانت مخصصة في السابق للاستثمار الزراعي, ونظرا لأن القرار لم يكن مدروسا, حيث لم يتوافر الماء اللازم للزراعة أو الري وضاعت أموال وجهود كل من حاول استصلاحها, فقد هجرها أصحابها, بينما فكر آخرون في عدم الاستسلام لليأس وتحويل النشاط وإنقاذ أموالهم. ويضيف: كنا بين خيارين إما الصناعة أو البيع من الباطن وترك الأرض للمتاجرة والتسقيع, ولأن منا من كان يملك الجدية فاخترنا الأول وتحملنا المسئولية وبدأنا في إنشاء بعض المصانع للصناعات الثقيلة والكيماويات, وبمرور الوقت ونجاح التجربة انتشرت العدوي وأقبل الكثيرون بعد أن انتشرت المصانع وتحولت واقعيا لمنطقة صناعية في حين ظل المسمي زراعيا. ويضيف عمرو مسعود صاحب مصنع للأعلاف وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة أنه وزملاءه حاولوا تقنين أوضاعهم والسعي لتحويلها رسميا لمنطقة صناعية عن طريق مخاطبة جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة, إلا أنهم كانوا دائما ما يواجهون بالعقبات ليبقي ملف المنطقة مفتوحا ووضعها معلقا رغم استمرار الإنتاج والتصنيع, وإن كان هناك من نجح في الحصول علي تصاريح مؤقتة لكن وضعه مازال مهددا, حيث مازالت مشكلة التراخيص هي أهم المشكلات التي تواجهنا بالمنطقة وتضفي المزيد من القتامة علي طبيعة العمل بالمكان. واستطرد المهندس سعيد لبيب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة أنه بالرغم من قرار وزير الزراعة في2006 وموافقة مجلس الشعب سابقا علي تغيير النشاط من زراعي إلي صناعي, إلا أن القرار لم ينفذ ولم يتم اتخاذ أي إجراءات نهائية لإعلانها رسميا منطقة صناعية. ويضيف صاحب مصنع للكرتون وأحد المستثمرين بالمنطقة أن مشكلة المرافق هي أهم المشكلات التي تواجهنا بالمنطقة, حيث تحتاج لمبالغ ضخمة خاصة أن المياه ضعيفة جدا ويصعب وصولها كما أن الكهرباء لا تصل للمنطقة بسبب تعنت رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق والذي أصر علي عدم توصيلها مما يدفعنا لاستخدام السولار كبديل للطاقة, وهو ما يكبدنا مبالغ ضخمة, فضلا عن تلويثه الشديد للبيئة وإضراره بالصحة العامة. ويؤكد خالد أباظة أن الإصرار علي تجاهل المنطقة ككيان صناعي يضيع علي الدولة أكثر من40 مليون جنيه, هو بدل فرق السعر من زراعي إلي صناعي, وهو أحد الواجبات المفروضة والتي يرتضيها المستثمرون بل ويصرون عليها حفاظا علي حق الدولة مقابل إضفاء الشرعية علي المنطقة. ومن جهته, أكد الدكتور أحمد زامل المشرف علي مكتب الاستثمار بالمحافظة أن البدء في تنفيذ أي إجراءات لدعم المنطقة أو توصيل المرافق يتوقف بالدرجة الأولي علي صدور قرار وزير الصناعة لتحويلها إلي منطقة صناعية.
