تعد مشكلة "الدين" واحدة من الأسباب القوية التى تهدد الاقتصاد المصري، والتي تهدد عملية التنمية والصناعة المصرية، من خلال ارتفاعها بشكل متواصل دون توقف، على الرغم من اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، والإعلان عن قوانين صناعية، سواء التراخيص الصناعية، أو قانون الاستثمار، ما يشكل أزمة كبيرة خلال السنوات المقبلة. وكان البنك المركزي المصري، كشف ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجى لمصر بنسبة 7% تقريبا خلال الربع الأخير من العام المالي الماضى "مارس – يونيو 2017" ليصل إلى 812.3 دولار مقابل 759.4 دولار في الربع الثالت "يناير – مارس 2017، أي أن نصيب المواطن من الدين الخارجي يسجل نحو 14.616 جنيه في الدين الخارجي. ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقد بلغ الدين الخارجي نحو 79 مليار دولار، مرتفعا بنحو 23.3 مليار دولار عن العام الماضي. فيما بلغ نصيب المواطن من الدين الداخلي نحو 44 ألف جنيها، من إجمالي الدين الداخلي الذى بلغ نحو 3 تريلون و160 مليار جنيه، ما يجعل من نصيب المواطن في الدين العام يسجل نحو 60 ألف جنيه، حتى اليوم، ما يشكل تهديد حقيقا لأي تنمية صناعية. وكشف عدد من الخبراء الأسباب الحقيقة التي تقف وراء ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام، في محاولة، لتفسير السياسة المالية التى تتبعها الدولة خلال المرحلة الحالية. مؤشر خطير من جانبه، قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن الاعتماد على الديون مؤشر خطير للغاية، ويساهم في زيادة الأعباء المالية على الدولة والمواطنين، كما أنه يرفع من أعباء الدين، الذي تسدده الدولة. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات ل"أهل مصر"، أن الحكومة تعتمد على السندات الدولارية لسد المشاكل المالية التى يتعرض لها الاقتصاد، وهو أمر خطير للغاية، موضحا أن السندات الدولارية تنقسم إلى طويلة الآجل وقصيرة الآجل؛ فالقصيرة الأجل تصل فوائده نحو 5 إلى 7%، وتسدد على مستوى ثلاثة أشهر أما الطويلة الآجل، فهى التى تسبب مشاكل كبيرة للاقتصاد من خلال ارتفاع فوائد ديونها. وأوضح الدمرادش، أن ارتفاع نصيب المواطن من الدين العام الخارجي والداخلي مؤشر سلبي، ويدل على أن السياسات المالية المتبعة خاطئ، وتحتاج مزيد من التوضيح، والتخطيط السليم، بالاتجاه نحو التصنيع خلال المراحل المقبلة. الاستثمارات وراء توجه الحكومة للاقتراض الخارجي وفي سياق أخر، رأى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أنه بالرغم من الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الدولة، إلا أن الدين العام ما زال يرتفع، نتيجة للعجز في الميزان التجاري الذي وصل لنحو 55% عن العام السابق، حيث وصل لنحو 59 مليار دولار. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات ل"أهل مصر"، أن ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجي، يقابله زيادة في الاحتياطي النقدي، وهو ما جعل الدولة تتجه نحو الاقتراض الخارجي، لسد احتياجات الدولة من السلع الاستيراتيجة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية، عن طريق زيادة الاحتياطي النقدي، بالمقارنة بالزيادة بين ارتفاع نصيب المواطن من الديون الخارجية، وبين الاحتياطي النقدي، نجد النسبة قريبة. وأضاف الشافعي، أن الدولة تسعى لجذب ثقة المستثمرين من خلال زيادة الاستثمارات، كما أنها في حاجة لسد الأعباء المالية، والمستحقات للمستثمرين، ما يدفعها بالتوجه للاقتراض الخارجي. نصيب المواطن من الدين العام يسجل 60 ألف جنيه وكشف محمد الشواديفي، الخبير الاقتصادي، أن نصيب المواطن من الدين العام الداخلي والخارجي وصل نحو 60 ألف جنيه، نتيجة للسياسات السلبية التي تتبعها الحكومة خلال المرحلة الحالية. وطرح الشواديفي عددا من الحلول للخروج من الأزمة في تصريحات ل"أهل مصر"، قائلا إن "الدولة بحاجة إلى الاتجاه للتصنيع لمحاولة سد العجز في الميزان التجاري، لتقليل فاتورة الدين، وزيادة الاحتياطي النقدي"، موضحا أن اعتماد الدولة على السندات الدولارية يشكل أزمة حقيقة للأجيال القادمة، ما يقلل من حظها في التعليم والصحة، والإسكان، نتيجة للسياسات التي تتبعها الحكومة. وطالب، بضرورة الاتجاه نحو زراعة المنتجات الاستيراتيجة من خلال اتباع الخطط والاستيراتيجيات الواضحة لتقليل فاتورة الوادرات المصرية، وتوجيه الأموال المخصصة لتلك السلع إلى طرق استثمارية، تساهم في رفع الاقتصاد المصري، موضحا أن الدولة تعتمد على سياسة الجباية التى يتحملها المواطنين.
