على الرغم من خروج طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ببيان أكد فيه ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2011, وما يساوى 37 مليار دولار, إلا أن اقتصاديين أكدوا أن الاحتياطى النقدى الحالى لا يمكن مقارنته بالاحتياطى الدولارى لعام 2011، نظرًا لأن الاحتياطى الحالية غالبه من قروض مالية وبيع سندات دولارية. وبهذا، يتضح أن الاحتياطى النقدى وفقًا لبيانات رسمية صادرة من البنك المركزى المصرى, 4 مليارات دولار من صندوق النقد، 2 مليار وديعة من السعودية، 2 مليار وديعة من الإمارات، 2 مليار وديعة من الكويت، 2مليار وديعة من ليبيا، 3 مليارات دولار من البنك الدولي، 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي، مليار دولار وديعة من تركيا، 3.5 مليارات دولار ديون مستحقة لشركات النفط والغاز، 3.5 مليار دولار ديون مستحقة لنادى باريس، 1.5 مليار دولار من الصندوق الكويتى للتنمية، 1.8 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، 1.8 مليار دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، 1.4 مليار دولار من ألمانيا، 2.5 مليار دولار من البنك الإسلامى للتنمية. إلا أن البعض لا يغفل أن وصول الاحتياطى النقدى إلى 37 مليار دولار، يعتبر أحد المؤشرات الإيجابية فى طريق تحسن الاقتصاد الكلى, ويمكن إرجاعه إلى ضعف الاستهلاك بنسبة 10% , وزاد وتيرة الاقتراض بنسبة 80%, بالإضافة إلى زيادة تصدير المنتجات المصرية بنسبة 10%. وقال الدكتور شريف الدمرداش, الخبير الاقتصادى ل "المصريون", إن "ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 37 مليار دولار بعدما كان 35مليار دولار, ليسب راجعًا إلى الإصلاحات الاقتصادية, بل هو شيء طبيعى فى ظل زيادة وتيرة الاقتراض من الخارج, ولا يمكن فصله عن مستويات الاقتصاد الكلى للدولة, حيث إن الدولار وصل إلى أكثر من 18 جنيهًا مصريًا, بالإضافة إلى أن الدين الخارجى الذى يقترب من 75 مليار دولار أصبح يمثل أكثر من 40 فى المائة من حجم الإنتاج القومى". وأضاف: "بيع السندات الدولارية الذى تعتمد عليه الحكومة المصرية, هو أشكال الاقتراض, لكنه لا يعتبر مصدرًا للعملة الأجنبية, وإنما يعمل على إنهاك الاقتصاد وزيادة الأحمال الاقتصادية على الاقتصاد الكلى للدولة, وبالنظر إلى هذه الأرقام فإننا نجد أرقامًا مختلفة عمن كانت علبه قبل 2011، والذى كان مستوى التضخم والدين الخارجى والدين العام تريليون جنيه مصري, ارتفع الآن ليصبح 3 تريليونات و700 مليار". وقال الدكتور مختار الشريف, الخبير الاقتصادى، وأستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا, إن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى, يأتى فى ظل إصلاحات اقتصادية تحاول الحكومة المصرية القيام بها, فى إطار المشروع الاقتصادى، الذى يشمل توفير أكبر قدر من النفقات, كما أنه يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة المصرية على سداد الالتزامات الاقتصادية خلال ال6شهور القادمة". وأضاف: "الاقتراض الخارجى يعد جزءًا من سياسة الدول عمومًا لسد العجز الاقتصادى للموازنة العامة, وتقوم به دول راسخة وثابتة اقتصاديًا مثل السعودية, والولايات المتحدة, كما أن الارتفاع يعد مؤشرًا على تعافى الاقتصاد المصرى, ووصوله لنفس مستويات عام 2011، والذى كان من أفضل أعوام نمو الاقتصاد المصرى".
