في ظل هيمنة واستبداد العسكر يصبح التقشف من نصيب المواطن والوفرة المالية تتقاسمها العصابة الحاكمة، كشف عن ذلك التقرير الأخير لمجموعة البنك الدولي، والتي خلصت كافة مؤشراته إلى تأكيد تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلاً خلال العام 2019، خاصة بعد الانتعاشة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، وقدرة الاقتصاد القطري على التأقلم والثبات في مواجهة المتغيرات والتحديات التي عاشها العالم خلال السنوات الماضية. كان إجمالي الدخل القومي لدولة قطر نحو 161.18 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بما يعادل نحو 586.7 مليار ريال، في حين قدرت إجمالي الناتج المحلي للدولة بنحو 167.60 مليار دولار أمريكي بما يعادل 610.08 مليار ريال، وذلك في نفس الفترة. كما قدرت مجموعة البنك الدولي خلال العام 2017 نصيب الفرد من الدخل القومي بنحو 128.06 ألف دولار بما يعادل نحو 466.1 ألف ريال. الدول الأكثر مديونية وتأتي مصر في المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية في العالم بعد لبنان والسودان بنسبة 103 %من الدخل القومي، وفي أكتوبر الماضي ارتفعت قيمة الدين المحلي على الحكومة إلى 3.695 تريليون جنيه، وكان نصيب المواطن المصري من إجمالي الدين العام يصل إلى 58 ألف جنيه، بحسب تقرير البنك المركزي الأخير. وكشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، أن الدين العام المحلى بنهاية يونيو الماضي 3695 مليار جنيه ، وبلوغ الدين الخارجي 6ر92 مليار دولار تعادل 1657 مليار جنيه ، بإجمالي 5352 مليار جنيه للنوعين المحلى والخارجي. ويكون متوسط نصيب الفرد من الدين العام وفقا لتعداد السكان اليوم حسب جهاز الإحصاء والبالغ 8ر97 مليون نسمة نحو 57 ألف و613 جنيه. يذكر أن هناك فاصل أربعة أشهر عن رقم الدين العام في يونيو الماضي، وهو الدين المستمر في الارتفاع خلال الشهور الأربعة الأخيرة، سواء كان دين محلى أو خارجي، بما يجعل متوسط نصيب الفرد المصري بالوقت الحالي أعلى من الرقم المذكور في يونيو. 60 ألف جنيه وقال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، إن نصيب المواطن من الدين العام الداخلي والخارجي وصل نحو 60 ألف جنية، نتيجة للسياسات السلبية التي تتبعها الحكومة خلال المرحلة الحالية. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية أن الدولة بحاجة إلي الاتجاه للتصنيع لمحاولة سد العجز في الميزان التجاري، لتقليل فاتورة الدين، وزيادة الإحتياطي النقدي، موضحا أن اعتماد الدولة علي السندات الدولارية يشكل أزمة حقيقة للأجيال القادمة، ويقلل من حظهم في التعليم والصحة، والإسكان، نتيجة للسياسات التي تتبعها الحكومة. وطالب الشواديفي بضرورة الاتجاه نحو زراعة المنتجات الإستراتيجية من خلال اتباع الخطط والإستراتيجيات الواضحة لتقليل فاتورة الواردات المصرية، وتوجيه الأموال تلك السلع إلي طرق استثمارية، تساهم في رفع الاقتصاد المصري، موضحا أن الدولة تعتمد علي سياسة الجباية التي يتحملها المواطنين. مؤشر خطير وأوضح الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن الاعتماد على الديون مؤشر خطير للغاية، ويساهم في زيادة الأعباء المالية علي الدولة والمواطنين، حيث أنه يرفع أعباء الدين، الذي تسدده الدولة. وفيما يتعلق بالسندات الدولارية كشف “الدمرداش” أن اعتماد الدولة على السندات الدولارية لسد المشاكل المالية التي يتعرض لها الاقتصاد، وهو أمر خطير للغاية، فالسندات الدولارية تنقسم إلي طويلة الأجل وقصير الأجل، فالقصيرة الأجل تصل فوائدة نحو 5 إلى 7 %، وتسدد علي مستوى ثلاثة أشهر، أما الطويلة الأجل، فهي التي تسبب مشاكل كبيرة للاقتصاد من خلال ارتفاع فوائد ديونها. وأوضح أن ارتفاع نصيب المواطن من الدين العام الخارجي والداخلي مؤشر سلبي، ويدل علي أن السياسات المالية المتبع خاطئ، وتحتاج مزيد من التوضيح، والتخطيط السليم، بالاتجاه نحو التصنيع خلال المراحل المقبلة. وتساءل مواطنون عن نصيب الفرد لشئ آخر غير الديون ملمحين إلى ما تبتلعه عصابة العسكر فقال ناشط “مفيش ارتفاع نصيب الفرد من أرباح قناة السويس ..مفيس ارتفاع نصيب الفرد من أرباح حقول النفط والغاز..مفيش ارتفاع نصيب الفرد من انتاج منجم دهب السكرى ..مفيش ارتفاع نصيب الفرد من أرباح شركات القطاع العام ..مفيش ارتفاع نصيب الفرد من ايرادات تهريب الاثار للخارج..العسكر سرقوا فلوسنا و ورثولنا الديون”.
