كتب محمد صفاء الدين: تشير التوقعات، إلى أن استمرار ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى بعد إصدار الحكومة سندات دولية بنحو 4 مليارات جنيه خاصة بعد إعلان وزير المالية، عمرو الجارحي، توجيه حصيلة السندات الدولارية، للبنك المركزى لدعم الاحتياطيات الدولارية، فى حين سيجرى توجيه المقابل النقدى بالجنيه المصرى لتمويل أنشطة الموازنة العامة. كان الاحتياطى قد سجل 38.2 مليار دولار نهاية يناير 2018.. وباعت مصر سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58%، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار ل10 سنوات بعائد 6.59% وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عامًا بعائد 7.9%.. وكشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أن الحكومة تسعى لطرح سندات دولية جديدة بما بين 3 و4 مليارات دولار فى السنة المالية القادمة 2018-2019.. وأدى اعتماد مصر على سياسة الاقتراض لسد الفجوة التمويلية إلى ارتفاع الدين الخارجى إلى 80 مليار دولار، نوفمبر الماضى، وسط توقعات بوصول الدين الخارجى إلى 88 مليار دولار بعد إصدار السندات الدولارية، وحصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولى.. وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة مستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى أمر جيد يدل على تحسين الوضع الاقتصادي وحماية للاقتصاد، ولكن أشار إلى أن معظم الاحتياطي النقدي يتم تكوينه عن طريق السندات والقروض والإيداعات، وهذا يعني أن هذه الحماية والسند للاقتصاد ليست ملك الدولة بل هي حماية خارجية، مؤكدا أن الحماية الحقيقية للاقتصاد لابد أن تكون عن طريق زيادة الاحتياطي النقدي من أموال الدولة كالسياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس وليس عن طريق الديون. وأضاف فهمي، ل«الأهالي»، أن الحكومة لا تعمل كوحدة واحدة حيث يوجد تضارب فى التصريحات مثل تصريح وزيرة السياحة بفرض قيود على العمرة وهذه القيود تأتي فى إطار الحفاظ على عدم تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، فى حين أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يقولون أن الاحتياطي فى ارتفاع وهذا مؤشر قوي على تحسن الاقتصاد، فمثل هذا التصريح يجعلنا نشك فى مصداقية الحكومة كلها لأنه لا يوجد تنسيق فى التصريحات ويجعلنا نتساءل هل القيود على العمرة تخوفا من تراجع الاحتياطي النقدي أما أن الاحتياطي النقدي قوي ويزداد ولا يوجد خوف على الاقتصاد الذي تحسن.
