في الوقت الذي تعلن فيه الدولة عن تقديم مزيد من الدعم، نجد على النقيض الحكومة تقر الموزانة الجديدة، بزيادة في عوائد الضرائب بأكثر من 160 مليار جنيه، معاناة جديدة تفرضها الحكومة على المواطنين، في محاولة لسد العجز في الموازنة، ولو على حساب المواطنين. الأمر الذي فسره عدد من الخبراء الاقتصاديين، بأن اتجاه الحكومة لفرض مزيد الضرائب علي المواطنين، من خلال الموازنة العامة التي عرضها وزير المالية عمرو الجارحي، يوم الخميس الماضي، يعد فشل وإفلاس وعقم من الحكومة الحالية، ما يجعل المواطن ضحية لمثل تلك السياسات الخاطئة، ما يرفع من الضغط علي المواطنين، مع مزيد من التضخم والباطلة. وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن زيادة عوائد الضرائب إلي 604 مليار جنيه بالموازنة الجديدة ينم عن فشل الإدارة والإفلاس الحكومي التي تنفذه الحكومة بضغط وافتراء على المواطنين لتغطية عجز الموازنة. وأضاف عبده، أن رفع حصيلة الضرائب بقيمة أكثر من 160 مليار جنيه دفعة واحدة، يدل على العجز الاقتصادي، الذي تعاني منه الحكومة، الأمر الذي يتحمله الفقراء والموظفون. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع معدل التضخم نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي يتم اتخاذها من جانب الحكومة، وها هي نفس السياسات الفاسدة التي تنغص علي المواطنين حياتهم، والتي تزيد من ارتفاع معدل التضخم، مع استمرار زيادة الركود بجانب ارتفاع نسب البطالة. من جانبه قال الخبير الإقتصادي محمد الشواديفي، إن الحكومة تعاني من ضيق الأفق الاقتصادي، الأمر الذي تواجه بارتفاع الضرائب وارتفاع الأسعار بسبب اتباعها لسياسة الاقتراض الخارجي الذي يزيد من فاتورة الدين الخارجي. وأوضح الخبير الإقتصادي أن الحكومة تستخدم الإتاوة لمزيد من العقم الحكومى التي تستخدمه بمزيد السياسات السيئة، التي كان أخرها إلزام المواطن بكمية محددة من السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز، بالإضافة إلى منظومة العيش الجديدة التي اعترض عليها كثير من المواطنين. وتابع: فرض الضرائب علي المواطنين بات مسلسل، تتشابك حلقاته فلا تكاد تنتهي إحداها إلا وتبدأ الأخري، وبما أن الحكومة تضيق علي المواطنين فيما يخص الحياة اليومية، فما الداعي من الضرائب التي يبقي الهدف الأساسي منها تقديم خدمة أفضل من الدولة للمواطن نظير المال الذي دفعه؟.
