بعد الانخفاض الذي طال الدولار في الفترة الأخيرة وعودته للإرتفاع مجددا أمام الجنية نظرا لعدم توفير البنوك الاعتمادات البنكية للمستوردين لتوفير السلع الرمضانية والتي تحتاج إلي أكثر من شهرين لتدبيرها، تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول الأسباب المؤدية لارتفاع الدولار مرة أخرى في الفترة الحالية. ارتفاع متوقع الخبير الاقتصادي هاني توفيق، قال إن ارتفاع الدولار مجدد كان متوقعا خاصة مع حاجة المستورديين لتوفير السلع الرمضانية ما جعلهم يتجهون نحو السوق الموازي لتوفير تلك الاعتمادات البنكية، كما أننا حذرنا سابقا من الإنخفاض المفاجئ لسعر الدولار وأنه مؤقت مضيفا: "احنا مبنتعلمش". وأضاف "توفيق" أن البنك المركزي قام باستخدام حصيلة السندات الدولارية لخفض قيمة الدولار، فهذا يعتبر خطأً جسيمًا وتكرارًا لأخطاء الماضي، لأن السياحة لم ترجع مرة أخرى ولا إيرادات القناة في الطالع، ولا المصريين في الخارج ارتفع عددهم وزادت مرتباتهم وتحويلاتهم، ودولارات البورصة وسندات الخزانة أموال ساخنة ترجع لأصحابها بمجرد طلبها وفي لمح البصر، والاستثمارات المباشرة منتظرة لقانون الاستثمار الجديد ليها سنتين دلوقتي، فمن أين جاءت الحصيلة الدولارية إذن إلا من إيرادات السندات والقروض. "المركزي" صاحب الأزمة وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن سياسات البنك المركزي هي من تشعل أزمة الدولار ولا تجعلها تنتهي، وخاصة بعد القرارات العاجلة التي يتخذها "المركزي" إلى جانب المجموعة الاقتصادية، وينعكس أثرها على الاقتصاد بشكل عام. وأوضح أن الانخفاض في سعر الدولار كان خفض اصطناعي ونتج عن تحكم البنوك في سعر الدولار، وليس ناتجًا من زيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار ومن ثم زيادة المعروض من الدولار، وأقول مرة أخرى كن نتظر استخدام الحصيلة وبحرص شديد لكبح جماح الدولار وليس لتخفيضه جذريًا ودون أسباب اقتصادية حقيقية. وعلى صعيد متصل، أكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن الأسباب المؤقتة في الانخفاض كانت سببا رئيسيا في انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة لتدخل البنك المركزي لحل أزمة الدولار ومنع تضخم ارتفاع الدولار مما ترتب عليه انخفاض سعر الدولار. أسباب مؤقتة وأضاف عبده، أن وجود اتفاق بين المستوردين، وأصحاب المصانع والبنوك، على عدم الاستيراد لمدة 3 أشهر، وتعامل البنوك في الفترة الأخيرة بالبيع والشراء، كانت أحد أسباب انخفاض الدولار، مضيفًا أن توقف البنوك عن البيع للدولار مقابل الشراء فقط، ومع حاجة المستورديين لتوفير السلع الرمضانية، نظرًا لأن الدورة الاستيرادية تصل مدتها نحو شهرين، ويحتاج المستوردين الاعتمادات البنكية المناسبة لتوفير السلع، ومع عدم مقدرة البنوك على تغطية تلك الاعتمادات ترتفع سعر الدولار مجددًا في السوق السوداء. وأشار عبده، إلى أن حجم استيراد مصر العام الماضي من السلع الرمضانية بلغ نحو 43 مليار جنيه، ونظرًا لعدم مقدرة البنوك على توفير تلك الإعتمادات التي يحتاجها المستوردين، مما ساهم في ارتفاع الدولار مجددا نتيجة اعتماد المستوردين علي توفير تلك الإعتمادات المالية من السوق الموازي، ما دفعه إلى بلوغه نحو 17.5 جنيه ونصف بالسوق الموازي. وأوضح عبده، أن السوق يعتمد علي العرض والطلب وعدم مقدرة البنوك على تغطية الاعتمادات، والاتجاه إلى السوق السوداء، مما أدي إلى إجبار البنوك لرفع السعر هي الأخرى، متوقعا ارتفاع الدولار نظرًا لعدم توفير ما يحتاجه السوق ليصل خلال الأسبوع المقبل نحو21 جنيهًا.
