اذا كان ارتفاع سعر الدولار بمعدل قرش واحد يحمل فاتورة الاستيراد ملايين الجنيهات يوميا ويتسبب فى ارتفاع جميع اسعار السلع سواء المستوردة او المحلية..فلماذا لا ينعكس انخفاض سعر الدولار على اسعار السلع،خاصة انه شهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية بنحو 5% منذ بداية العام الحالى، اذ فقد جنيها واحدا ليصل إلى نحو 16.69 جنيه للشراء، 16.79 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات على موقع البنك المركزي. وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن التضخم لا يزال يحقق أرقاما موجبة، حيث إن معدل التضخم خلال شهر مايو 2019 وصل إلى 13.2% مقابل 12،5 % خلال شهر ابريل الماضى، ومعدل التضخم السنوى لشهر مايو 2019 سجل 13،5 % مقابل 11،5% خلال الشهر المماثل من عام 2018، أي أن الأسعار فى ارتفاع..استبعد المسئولون بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، أي تاثير على أسعار السلع نتيجة تراجعات الدولار، وأوضحوا أن تاثير التراجع لا يظهر فور انخفاض سعر الدولار، خاصة أن المخزون و"الاستوكات" يشكلان عبئا كبيرًا على تراجع الأسعار فى الوقت الحالي. واكدوا أن أسعار السلع تخضع لعوامل متعددة تتسبب فى تغيرها منها مدى توافر السلع بالسوق والكميات المعروضة "العرض والطلب" وسعر الدولار بجانب الحلقات المتنوعة التي تمر بها السلع. ومن جانبه اعلن احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المستوردين يقومون باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج كل 4 شهور بحسب الدورة التجارية للمستوردين، والدولار بدأ فى الانخفاض منذ حوالي 3 شهور تقريبًا، وبالتالي الأسعار لم تتأثر بهذا الانخفاض لان مخزون السلع الحالى تكلفته مرتفعة. ومن جانبه اوضح د"رشاد عبده"الخبير الاقتصادى ان مردود انخفاض سعر الدولار على الاسعار يتطلب من 3 الى 6 شهور لنرى نتائجه وذلك وفقا لكلام المستورديين والتجار مشيرا الى أن الدولار سلعة كغيره من السلع تخضع إلى العرض والطلب، و السلعة التى لا ترى إقبالا عليها، سعرها بينزل والعكس، والمواطن بيدور على المنتجات المحلية لشرائها ويترك المستورد لان سعره غالى مما ادى الى منع التجار من استيراد المزيد، وبالتالى الطلب على الدولار قل مما ساهم فى تراجع سعر الدولار. وعن زيادة أسعار السلع رغم انخفاض الدولار يرأى د"رشاد عبده" أن ذلك يرجع لسببين الأول هو جشع بعض التجار ممن يكون هدفهم الوحيد تحقيق أعلى هامش ربح، بالإضافة إلى غياب الرقابة على الأسواق، أما السبب الثانى هو أن التجار قاموا باستيراد السلع بسعر الدولار القديم، مما يضطرهم إلى رفع الأسعار لتحقيق هامش ربح. ويتوقع الخبير الاقتصادى ارتفاع سعر الدولار مرة اخرى قروشا معدودة وبالتالى سوف ترتفع لاسعار، ولن يبيع المستورد بضاعته بسعر الدولارالحالى بعد 3 شهور بل سيرفع السعر نظرا لعدم وجود رقابة حقيقية على الاسواق والمواطن هو الضحية.
