المواجهة

لم يكن قرار المركزى الأخير بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بالأمر الذى يمكن أن يمر مرور الكرام وذلك لأنه قد أثار زخما شديدا فى الشارع الاقتصادى بين مؤيد، يرى أنه قرار تأخر فى توقيته، حيث كان من الممكن تجنب الكثير من العوار الذى ضرب الاقتصاد المصرى فى الفترة الاخيرة وانعكس على سعر صرف العملة فى السوق الموازية يقارب ال 10 جنيهات إن لم يكن قد جاوزه بالفعل.
وأن هذا القرار كان إجراء غير تقليدى باعتباره النقلة الأعلى لتخفيض الجنيه عبر تاريخ الحياة المصرفية لمعالجة أزمات عديدة أصابت السوق المصرفى وعلى رأسها العجز فى ميزان المدفوعات وتوحش السوق الموازية وتعاملها مع الدولار على أنه سلعة تقبل المضاربة .. والاكتناز الذى ضرب بكل قوته سوق الصرف، حيث لم يعد مقصورا على من يتعاملون فى الأوراق المالية بل تعداه إلى عدد كبير من المواطنين ولم يكن القرار موجها إلى ذلك فقط بل خرجت مبرراته بأنه سينعش البيئة الاستثمارية باعتبار ميزة خفض العملة الوطنية تضمن التنافسية فى أسواق العالم لجذب تلك الاستثمارات، فضلا عن ذلك تدعيم الاحتياطى النقدى الذى عانى انخفاضا متواليا خلال الفترات الماضية، إلا أن المركزى لم يقف عند ذلك التخفيض، بل أتبع ذلك برفع الفائدة على الودائع المحولة من النقد الأجنبى إلى 15 ٪ ولم يكتف بذلك بل واصل تدعيم خطواته بضخ أكبر عطاء استثنائى منذ تطبيق آلية العطاءات قبل عامين بقيمة 1.5مليار دولار بقيمة تقل عن السعر المعلن ب 7 قروش وقد استقبلت الأوساط المصرفية القرار بترحيب كبير انعكس علي قطاع الاعتمادات المستندية بشكل إيجابى حيث أرسلت البنوك لعملائها علي قوائم الانتظار رسائل نصية عبر الموبايل SMS تفيد تدبير الدولار لهم للاستيراد وهو إجراء لم يحدث خلال الفترة الماضية.
كما تسبب القرار في شلل تام للأسواق الموازية بمجرد صدوره وحتي مثول المجلة للطبع حيث انخفض سعر الصرف بواقع 15قرشا ليسجل الدولار 9.10 جنيه للشراء و9.25جنيه للبيع مقابل 9.10 للشراء و9.40 جنيه للبيع في تعاملات اليوم السابق إلا أنه على الجانب الآخر فقد استقبلت الاسواق والمستثمرون ورجال الاعمال والطرق التجارية ذلك القرار بشئ من التحفظ تعداه عند بعضهم الي النقد اللاذع، حيث صدر في توقيت يعانى فيه السوق المصرى ارتفاعات غير مسبوقة في الاسعار انعكس علي ارتفاع معدل التضخم مما دفع الكثيرين إلي اعتبار القرار يصب مزيدا من الزيت علي نار الاسعار المشتعلة بالفعل.
وقد أفرغ هذا الفريق القرار من مضمونه وانتقدوا اهدافه حيث اعتبروا أن الرسالة الموجهة للمستثمرين من خلال ذلك القرار لم ولن تكون ذات جدوى في ظل قوانين استثمارية عقيمة وعدم استقرار في السياسات النقدية.
وأكدوا أن الاستثمارات القائمة بالفعل خاصة فيمن يتعاملون بالنقد الاجنبى أو مستوردى مستلزمات الإنتاج المحلى من أكبر المتضررين بذلك القرار وذلك من شأنه خلق أجواء لايمكن أبدا أن تشجع على الاستثمارالمنتظر الذى ينشد الاستقرار في مختلف المجالات الاقتصادية واخيرا يستشهد ذلك الفريق بالتجارب السابقه التي خفض فيها المركزى قيمة العملة المصرية وانها لم تؤت ثمارها المرجوة بل علي العكس كانت عاملا مؤثرا في تفاقم الازمات الاقتصادية المتعددة .. وما بين هذا الفريق وذاك نقدم الملف في وجبة دسمة راعينا فيها كما هي عادتنا ان نعرض وجهات النظر بحيادية وتجرد لنضع الصورة كاملة أمام قارئنا ليضع يده علي الحقيقة الخفية وسط هذا الزخم الشديد في الآراء المتنافرة.
- بنكا "الأهلي" و"مصر" يبحثان استعادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين
- على خلفية القرار وبقيمة 11 مليار دولار
فى تحرك قد يسهم بشكل كبير فى تضميد جراح الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إثر النزيف المستمر فى الرصيد الدولارى نتيجة حرب البنك ضد المضاربين وتجار العملة بدأ بنكا الأهلى ومصر المملوكان للدولة فى طرح أدوات استثمارية مضمونة القيمة لجذب المستثمرين الأجانب للاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى بعد إزالة مشكلة مساندة الجنيه مقابل الدولار خلال الأعوام الماضية.
وبحسب مسئول بارز فى بنك مصر فإن البنكين سيقومان بمحاولة استعادة 11 مليار دولار هى حصيلة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى قبل 25يناير 2011 باعتبارها أحد أكبر مصادر العملة الأجنبية لمصر عبر طرح البنكين لأدوات استثمار مضمونة 100% للمستثمر الأجنبى مع حقه فى أن يخرج بأمواله والعائد عليها بنفس سعر الصرف الذى دخل به السوق وهو ما سيشجع المستثمرين الأجانب على الاكتتاب فى هذه الأدوات .
وأشار المسئول إلى أن هذا الإجراء يضمن قدرة المستثمر الأجنبى على تحويل أمواله للخارج دون عقبات ودون التقيد بالضوابط التى تمنع تحويل كامل أرباحه للخارج خلال الفترة الماضية.
ومن شأن هذا الإجراء إعادة المستثمرين الأجانب لسوق الدين الحكومى مرة أخرى بعد مرور ما يزيد على 5 سنوات من خروجهم إثر أحداث يناير 2011 نتيجة مشكلات تسعير العملة وفقا لمسئول مصرفى بارز بقطاع المؤسسات الدولية والخزانة بأحد البنوك الخاصة.
ويرى المسئول أن خفض قيمة الجنيه يمثل حافزا كبيرا للمستثمرين الأجانب على العودة مرة أخرى لسوق الاستثمار فى الدين الحكومى فى إطار خطة البنك المركزى للوصول بالاحتياطى النقدى إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الجارى.
وأضاف أن الأوضاع السياسية فى أعقاب ثورة 25 يناير دفعت المستثمرين الأجانب للخروج من السوق كما أن مشكلات العملة عمقت الأزمة حتى عاد المستثمرين الأجانب مرة أخرى للسوق على استحياء فى يوليو 2014 ولكن ليس بحجم كبير إلا أن خفض الجنيه سيعزز من فرصة عودتهم بشكل كبير مرة أخرى.
وكان بنكا مصر والأهلى قد طرحا شهادة ادخارية جديدة بأجل 3 سنوات، وبعائد 15% شريطة التنازل عن الدولار ويتم طرحها لمدة شهرين فقط، داخل مصر وبجميع فروع البنك على مستوى الجمهورية كإجراء يعزز من الحصيلة الدولارية لدى البنوك الحكومية .
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تحول صافى استثمارات المحافظ فى مصر، التى تشمل (استثمارات الأسهم والسندات) من 7.8 مليار دولار إلى -2.5 مليار دولار ، بين عامى 2009-2010 و2010-2011، وبلغ -638.6 مليون دولار فى 2014-2015 .
- مصرفيون: الغموض يسيطر على مستقبل سياسة سعر الصرف بعد القرار
- البعض يتوقع خفضًا جديدًا وآخرون: التثبيت هو السيناريو الأقرب
الغموض يسيطر على مستقبل سياسة سعر الصرف هذا ما خلصنا إليه بعد حواراتنا المستفيضة مع المصرفيين وخبراء الاقتصاد الذين تباينت آراؤهم حول إمكان قيام البنك المركزى بخفض جديد لسعر الجنيه مقابل الدولار حيث تذهب توقعات البعض إلى انتهاج سياسة تثبيت مرحلى لحين ظهور نتائج قرار الخفض الأخير فى حين يتوقع تأثيرات متفاوتة جراء خفض الجنيه على الموازنة العامة والأسعار فى الأسواق وأكدوا أن القرار يصب فى صالح الصادرات المصرية بالإيجاب لكنه ينعكس سلبيا على الأسعار التى سترتفع بشكل كبير مالم يتم اتخاذ تدابير حكومية من شأنها السيطرة على انفلات الأسعار الذى سيطول الفئات الأقل دخلا فى المجتمع .
أكد محمد الأتربى رئيس بنك مصر أن القرار سيخفف الضغوط علي احتياطى العملة الأجنبية لدى البنك المركزى ، ويدعم تدفق الاستثمارات الأجنبيه في أدوات الدين الحكومي، وفي قطاع الأعمال لأن وقته جاء مناسبا في ظل أزمة نقص السيولة الدولارية التي يعاني منها السوق.
واستبعد الأتربى أن يكون تخفيض الأقتراض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة الحالية بالقدر الذى يستهدف السيطرة علي السوق الموازية والحفاظ علي الاحتياطيات من العملة الصعبة.
وتوقع محمود عبد الغنى ، رئيس قطاع الأسهم والشركات بأحد بنوك الاستثمار أن يستمر البنك المركزى فى سياسة خفض الجنيه ولكن على فترات متباعدة خاصة أنه سينتظر ما ستسفر عنه الإجراءات الأخيرة فى كبح جماح السوق الموازىةة مشيرا إلى أن البنك المركزى رفع تكاليف الاقتراض بنسبة 1٪ حيث أن كل المؤشرات تذهب إلى تخفيض جديد لسعر الجنيه مقابل الدولار على أن يتم بالتوازى معه رفع معدل الفائدة لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات .
بينما يخالفه الرأى أحمد فاضل رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك العامة متوقعا ثبات سعر الدولار عند مستوى 8.85 جنيه على الأجل القصير، وعدم حدوث خفض آخر من قبل المركزى.
وأكد أن توقيت قرار البنك المركزى وحجم الخفض سيؤثران إيجابيا على مستوى التدفقات الاستثمارية خاصة أنه سيضيق الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء.
وقال هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة أن الصدمة التضخمية الناتجة عن وصول الدولار ل 8.95 انتهت بالفعل خاصة أن النسبة الكبرى من المستوردين يحصلون على الدولار بذلك السعر من "السوق الموازية" منذ بداية العام الحالى ، ومن ثم سيكون الأثر المرتقب على التضخم بعد تلك الخطوه محدودًا و للتدليل على ذلك بالأرقام و بفرض أن فاتورة الاستيراد الشهرية بعد القيود الاستيرادية فى حدود ال 4 مليارات "البنك المركزى" بضخ منهم بالسعر الرسمى ما لا يتجاوز ال 480 مليون دولار بنسبه 12٪ اى ان حوالى 90 ٪ من فاتورة الاستيراد تتم بالفعل على أسعار "السوق الموازية".
وأضاف: من جهة أخرى فإن بنكي الأهلى ومصر أطلقا شهادة بفائدة 15٪ ستسهم فى القضاء على الدولرة المحتملة كما أنه من المتوقع زيادة سعر الفائده الأساسى ب 1 ٪ على أقل تقدير وهو ماسيتم اتخاذه فى اجتماعات السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة.
وأكد مصرفى رفيع المستوى بالبنك الأهلى المصرى أن القرار سيشجع المستثمرين الأجانب على العودة للاستثمار فى السندات المصرية مجددا خاصة وأن تثبيت الجنيه كان عبئا على سوق السندات منذ وقت طويل، ولكن اتخاذ الخطوة يفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب للعودة مجددا مما سيدعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
ا- نكماش معدلات الإنتاج
وقال أحمد عبد القادر الخبير المصرفى أن قرار رفع الدولار تتبعه زيادة فى العائد على الكوريدور وهو الأمرالذى سيؤدى الى تحريك الفائدة على الاقتراض من البنوك ومن ثم انكماش معدلات الإنتاج.
وأضاف أن قرار البنك المركزى يمثل اعترافا رسميا بأنه لن يكون بمقدوره الاستمرار فى دعم العملة المحلية فى وضع اقتصادى صعب واحتياطى من العملات الأجنبية لا يؤهله لهذه السياسة بالشكل الذي استمر خلال السنوات الماضية.
وأشار عبد القادر إلى أن القرار رغم مميزاته إلا أن توقيت تطبيقه هو الذى سيبطل نتائجه الإيجابية لأنه صدر بعد تفاقم الأزمة وليس فى وقت ملائم لهذا الإجراء لأن السوق الموازىة مستفيدة من كل خطوة وتتكيف معها بشكل غريب على حد وصفه - كما يؤكد دائما خبراء المالية والسياسات النقدية أن مطاردة السوق الموازىة من قبل البنك المركزى تشبه كلبا يطارد أرنبا.
وأضاف: الحل يكمن فى استعادة السياحة والاستثمار الأجنبى وإعادة بناء الاحتياطى بطرق بعيدة عن الاقتراض من الدول الصديقة فهى تعانى من أزمات تراجع سعر البترول ومن ثم فلن يكون بمقدورها مساعدتنا لذا يمكن الاعتماد على المصادر المحلية وهى الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبى.
- اللجوء إلى الاقتراض
وتوقع جلال الجوادى مدير الرقابة السابق على النقد بالبنك المركزى اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى خلال الفترة الحالية خاصة أن تخفيض قيمة العملة المحلية هو إجراء ضمن روشتة صندوق النقد لإصلاح الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل منحها قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار .
وأشار الجوادى إلى أن البنك المركزى لن يقدم على خفض جديد فى سعر الجنيه.
- فاق توقعات المتابعين
وأكد أيمن طه مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة أن السعر الذى أعلن عنه البنك المركزى فاق توقعات المتابعين للشأن الاقتصادي، ولكنه سينعكس إيجابيا على معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية حال القضاء أو تقريب الفجوة بين السعرين الرسمى والسوق السوداء.
وتوقع طه أن تمتد فترة دراسة نتائج القرار من قبل المستثمرين حدا أقصى شهرين كما أن القرار سيرفع الفائدة على الإقراض سواء للأنشطة الإنتاجية أو غير الإنتاجية نتيجة رفع الفائدة على ودائع العملاء لمعدلات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأشار طه الي أن البنك المركزى أمامه خياران للتعامل مع أزمة الاعتماد علي السوق الموازىة فى تمويل التجارة الخارجية للسلع بخلاف الأساسية وهما إما إلغاء سقف الإيداع الدولارى للشركات غير المدرجة فى قوائم البنك لتدبير العملة أو رفعه لمليون دولار لكل المستوردين.
وأشار إلى أن ذلك سيفتح الباب أمام الشركات المستوردة للتعامل مع شركات الصرافة والبنوك دون وجود قيود على الإيداع بهدف دعم السيولة الدولارية لدى البنوك.
- حرب اقتصادية نقدية
وتشير الدكتور فائقة الرفاعى وكيلة محافظ البنك المركزى الأسبق إلي ان هذه الإجراءات الأخيرة تصب في صالح الاقتصاد القومى وتعد تصحيحا لسوق الصرف بما ينعكس بالإيجاب علي الوضع المالي والاقتصادى لمصر.
وتضيف أن تخفيض قيمة الجنيه وتسعيره بالقيمة الحقيقية أمر كان يجحب اتخاذه منذ 5 أشهر علي الأقل وتطالب البنوك وشركات الصرافة أن تسهم في توفير الدولار لفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات والمعدات الرأسمالية والسلع الغذائية الأساسية حتى لا يؤثر ذلك علي المعيشة اليومية للأفراد خاصة لغير القادرين والفقراء مع ملاحظة ان تصاعد معدلات الطلب عن العرض يعنى عودة السوق السوداء بوجهها القبيح مرة أخرى وبشكل أكثر ضراوة.
وتقول إن مصر تواجه حربا اقتصادية من بعض الدول الأعداء والدليل علي ذلك ضرب الموسم الشتوى للسياحة من خلال إسقاط الطائرة الروسية وشراء الدولار من المصريين العاملين في الخارج سواء في دول الخليج او الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا بأسعار مرتفعة لمنع دخول هذه الحصيلة الي القنوات الشرعية وهى البنوك حيث كان يتوقع لهذه الحصيلة ان تصل إلي 20مليار دولار هذه العام .. فالمواجهة أداة الحرب الرئيسية فيها هي الدولار.
تطالب الحكومة لزيادة موارد الدولار بسرعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي سبق الإعلان عنها في مشروع قناة السويس وايقاف التعامل بالدولار داخل مصر بالنسبة للمشتريات حتي يخفض الضغط عليه وانشاء هيئة قومية او وزير دولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع استمرار سياسة ترشيد الاستيراد.
- تقويم تدريجى
يشير جمال محرم الخبير المصرفى السابق ورئيس الغرفة الأمريكية المصرية للتجارة إلي أن تخفيض قيمة الجنيه تعطى مؤشرا ايجابيا للمستثمر الأجنبى باتخاذ قرار الاستثمار في السوق المصرية بسرعة طالما ان سوق الصرف قد استقرت وثبت اسعار الدولار في سوق موحدة ويمنحه ذلك الطمأينه والثقة.
يضيف ان محافظ البنك المركزى لجأ إلي التعويم التدريجى للدولار لضرب السوق الموازية باستخدام آلية سعر الصرف مؤكدا ان هؤلاء السماسرة سوف يلجأون إلي أساليب احتيالية لإحياء هذه السوق التي قضت عليها الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بفضل التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ومطلوب تواصل التنسيق حتي القضاء عليها تماما.
- «الصدمة» تسيطر على الصناع والمستوردين
- فى جولة ميدانية ترصد رد فعل الأسواق:
وصف المصنعون والمستوردون القرار بأنه جاء صادما ومباغتا بعدما وعدت الحكومة ومحافظ البنك المركزى بأنهما لن يمسا قيمة الجنيه بالتخفيض، وأكدوا ان الكثير من المنتجات التى تعتمد على نسبة كبيرة من المكون الأجنبى قد أصابها الشلل ومعرضة للإغلاق وتسريح العمالة، خاصة ان التجار استغلوا مثل هذا القرار وقاموا بإخفاء البضائع التى كانت معروضة فى متاجرهم لبيعها بالأسعار الجديدة مما يؤثر على حجم الانتاجية لأن التراجع فى حجم الطلب سيكون كبيرا فى الوقت الذى تعانى فيه الأسواق من تباطؤ الحركة بسبب انخفاض مستوى الطلب.
- القرار صادم:
يصف الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس الأمناء لمستثمرى العاشر من رمضان قرار تخفيض قيمة الجنيه بأنه صادم ومفاجئ ويتنافى تماما مع تصريحات محافظ البنك طارق عامر ورئيس الوزراء شريف اسماعيل اللذين شددا على عدم نيتهما تخفيض قيمة الجنيه حفاظا على المستويات المعيشية للأفراد وعدم إرباك المصانع ودخولها فى دوامة التعثر بل انه استبشر خيرا بتصريحات طارق عامر بأنه وضع خطة استراتجية لتنمية الاحتياطى من العملات الأجنبية لتدعيم قيمة الجنيه ثم فاجأتنا وسائل الإعلام بتصريحاته وكنا نتوقع منه تأجيل هذه الخطوة لحين تعافى الاحتياطى والاقتصاد القومى لأن الأسواق لن تتقبل هذه الزيادات الكبيرة التى اربكت المصانع بأكملها لأن المستثمرين وضعوا دراسات جدوى لإدارة مشروعاتهم على أساس أسعار صرف الدولار بالسعر الرسمى القديم وليس السعر الجديد.
يرى ان النتائج ستكون وخيمة على القطاع الصناعى خاصة للشركات التى تتعامل بالدولار وعليها مديونيات سواء للبنوك او للموردين الأجانب وهذا بالطبع سيكون له مردود سلبى وسببا مباشرا لإغلاق الكثير منها.
- %8 زيادة فى المنتجات الغذائية:
يقول محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن الجانب الإيجابى للقرار أنه يسهم فى تحريك معدلات التصدير بنسبة معقولة بعد ان شهدت انخفاضا بنسبة 20٪ بشرط ان تتضاعف نسبة المكون المحلى فى السلعة المصدرة. لكنه يؤكد ان زيادة الأسعار للسلع بسبب الزيادة الأخيرة الناتجة عن العطاء الأخير لن تكون كبيرة فى الأسعار والسبب فى ذلك ان الأسعار قد ارتفعت منذ شهرين لأن المستوردين اشتروا الدولار من السوق الموازية بأسعار تتراوح بين 900 - 915 قرش للدولار، مشيرا الى ان الزيادة السعرية الحالية ستتراوح ما بين 6 - 8 ٪ فى السلع التى يدخل فى تكوينها الزيوت النباتية والألبان الجافة والقمح والسكر واللحوم الستوردة وقد تعاقد المستوردون على صفقات استيرادية كبيرة على اساس هذا السعر فى دولار السوق الموازية.
- أسواق المنتجات الكتابية
يقول أحمد محمد ابو جبل نائب رئيس شعبة مستوردى وتجارة الأدوات الكتابية والمدرسية: إن القطاع فوجئ أواخر الشهر الماضى بقرار من مصلحة الجمارك بزيادة البند الجمركى بنسبة تتراوح بين 3.5 - 20٪ على جميع المنتجات ثم جاء قرار تخفيض قيمة الجنيه لتصبح النسبة الكلية المتوقع زيادتها على هذه السلع تتراوح ما بين 15 - 20٪ يضاف الى ذلك غرامات التأخير والأرضيات التى يدفعها المستورد على الصفقة التى تصل الى 80 دولارا على "الكونتينر" الواحد يوميا وهو ما جعل اسعار هذه المنتجات فى موقف تحسد عليه، خاصة ان البنك المركزى يصنف الأدوات الكتابية مثل الورق والأقلام ومستلزمات الدراسة من السلع غير الأساسية ولا يقوم بتغطية الاعتمادات المستندية لها.
يشير الى ان جملة الواردات من هذه السلع لطلاب المدارس والمكتبات تصل الى مليار دولار بينما واردات الورق لاغراض الطباعة والأنشطة الأخرى خارج نشاط الشعبة.
ويطرح تساؤلا ما هو مصير السلع غير الأساسية ومن اين يتم تدبير الدولار لها ومن هنا يتوقع انفلات سعر الدولار بعد انتهاء عملية الضخ للمبلغ المعلن عنه فى غضون أيام قليلة وعندئذ إما أن يواصل البنك المركزى الضخ أو تنفلت أسعار الدولار الى مستوى 11 جنيها وهنا ستكون الكارثة التى تهدد جميع أوجه الحياة الاقتصادية فى مصر.
- أخفوا بضائعهم فى المخازن:
فى ذات السياق يقول مصطفى العشرى رئيس شعبة تجميع وتصنيع الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات: ان قانون التصنيع المحلى اشترط ان تكون نسبة المكون الأجنبى فى هذه المنتجات المصنعة 60٪ و40٪ للمكون المحلى لتبلغ نسبة الزيادات بعد تخفيض قيمة الجنيه ما بين 9 - 10٪ وتنخفض هذه النسبة فى المنتج الذى تتصاعد فيه نسبة المكون المحلى، مشيرا الى ان هذه الزيادة فى قيمة الدولار اربكت المصانع فتوقفت أعداد كبيرة منها عن العمل، حيث تصل أعداد المصانع العاملة فى السوق الى 333 مصنعا مما يهددها بخسائر كبيرة نتيجة دفع أجور العمالة التى يصل تعدادها الى 100 ألف عامل، مشيرا الى ان التجار لهذه الأجهزة قاموا بإخفاء البضائع التى كانت بحوزتهم فى مخازن بعيدة عن أعين المشترين لبيعها بالأسعار الجديدة بعد تخفيض قيمة الجنيه للاستفادة بفارق الأسعار وهذا بالطبع يصيب المصانع بأكملها بالشلل التام لأن القوة الشرائية تنخفض بشكل حاد فى بدايات تطبيق الأسعار الجديدة مما يضطر المصانع الى التوقف او التخفيض الحاد للطاقة الانتاجية.
- صناعة النسيج .. تترنح
يؤكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان القرار جاء مفاجئا وصادما للمصنعين المصريين لأنه سيرفع التكلفة الكلية للسلعة وفى مجال الصناعات النسيجية تصل نسبة المكون المستورد الى 90٪ بينما المحلى يقتصر على التفضيل وبعض المستلزمات الأخرى، مشيرا الى ان هذه الزيادة فى قيمة الدولار ستنعكس بارتفاع يصل الى 12٪ على سعر المنسوجات بل ان ذلك يفقد القدرة التنافسية للمنتج المحلى مقارنة بالمستورد خاصة القادم الى البلاد من خلال التهريب ويأتى ذلك فى وقت تتراجع فيه حركة الطلب بشكل واضح.
يقول ان هذه الزيادة تهدد المصانع بالتوقف وتسريح العمالة وان الدولة لابد ان تتدخل لإيجاد مخرج لهذه الأزمة المفاجئة التى ألمت بهذا القطاع فى وقت كان يعانى من التذبذب والاضطراب بسبب محاصرة المشاكل له خاصة انه يتميز بالعمالة الكثيفة.
- العذاب اسمه الدولار:
يقول أحمد عبد الله مستورد قطع الغيار للموتسيكلات و"التوكتوك": ان السوق الموازية لاتزال موجودة وانه توجه إلى السوق لشراء دولارات بعدما أبلغه البنك المحلى الذى يتعامل معه بأن أوراق المستند الاعتمادى قد وصلت من الخارج "البنك الأجنبى" الذى يتعامل معه المورد الأجنبى ومطلوب منه تغطية هذا الاعتماد بالدولار فاكتشف ان سعر الدولار فى صباح يوم الثلاثاء الماضى وصل إلى 955 قرشا ثم انخفض السعر فى منتصف هذا اليوم وفى نهاية التعاملات الى 948 بعد إعلان المركزى عن عزمه ضخ 1.5 مليار دولار فى شرايين البنوك لتلبية فتح الاعتمادات للسلع الأساسية.
ويتساءل عبد الله: هل قطع الغيار ليست من السلع الأساسية لكى تتنصل البنوك من تلبية طلباتها لتغطية هذه الاعتمادات؟! وكانت النتيجة ان البضائع وصلت الى الميناء وسوف اتركها فى الجمارك لحين تدبير الدولارات المطلوبة التى تعادل قيمة الصفقة، مشيرا الى انه يدفع غرامات تأخير عن عدم تفريغ الشحنة خارج رصيف التفريغ، لذا يقترح ان تقوم البنوك ببيع الدولارات وفقا لأسعار السوق الموازية لأن الفارق بين السعرين فى السوقين يدفعه المستورد مرتين.. الأولى فى غرامات التأخير التى تصل الى 50 ألف دولار خلال الأسبوع الواحد والثانية عند تدبير العملة من السوق الموازية التى اصبحت مكبلة بالرقابة البوليسية الحادة ولجأ السماسرة الى الامتناع عن البيع واكتناز الدولار رغبة منهم فى بيعه بعشرة جنيهات.
- اللحوم المستوردة تعانى الأمرين:
يؤكد الدكتور علاء رضوان رئيس شعبة مستوردى اللحوم والدواجن والأسماك وعضو غرفة الصناعات الغذائية ان هذا القرار يسهم فى رفع اسعار هذه المنتجات بنسب تتراوح بين 7 - 10٪ على هذه المنتجات التى تعد المصدر الرئيسى لغذاء لغير القادرين إضافة إلى انها مادة خام اساسية لمصنعات اللحوم مثل الهامبورجر واللانشون والشاورمة وهذه المصانع تبلغ استثماراتها 20 مليار جنيه وتستوعب أكثر من 100 الف عامل.
يضيف ان البنك المركزى لا يعتبر اللحوم المستوردة من السلع الأساسية، لذا لا يدبر لمستوردى هذه اللحوم الدولار لفتح الاعتمادات المستندية لكنه يتركهم يدبرونها من السوق الموازية التى ارتفع فيها اسعار الدولار واصبح مثل المخدرات يباع فى الخفاء بين السماسرة والمستوردين فى وجود وسطاء يتولون تجميعه وتوصيله الى المستوردين مقابل عمولة إضافية يدفعها رجل الاعمال، لذا فهو يؤكد ان الوضع الحالى اصبح أكثر تعقيدا وانه يتوقع انفلات الدولار لأسعار فلكية خلال الأيام القادمة طالما ان موارد الدولة من العملة الأجنبية ضئيلة ويصعب عليها تنميتها.
- انخفاض الجنيه يرفع توقعات التدفقات الاستثمارية
- القرار فى ميزان خبراء الاستثمار
يعد مناخ الاستثمار فى مصر سواء بالنسبة للاستثمارات القائمة أو جذب مزيد من الاستثمارات إلي السوق المصرى من أهم الملفات التى ستتأثر بقرار البنك المركزى خفض سعر الجنيه أمام الدولار.
وقد تباينت آراء خبراء الاستثمار حول تأثير القرار علي مناخ الاستثمار بين من يرى أن القرار سيجذب المزيد من الاستثمار وينعش مناخ الاستثمار بشكل عام والتى جاءت أولي بشائره بالارتفاع الملحوظ فى أداء البورصة منذ صدور القرار وبين من يرى أن القرار قابله تصعيد من السوق السوداء قد تؤثر علي مناخ الاستثمار بصورة سلبية.وكان بنك الاستثمار برايم قد أعد مذكرة بحثية عقب صدور قرار البنك المركزى أكد خلالها أنه على الرغم من أن القرار كان متوفقا إلا أنه تجاوز ما كان يقدره الكثيرون متوقعا ألا يتم خفض آخر للعملة المحلية علي الأقل فى الأجل القصير.من جانبه رحب وزير الصناعة السابق منير فخرى عبد النور بقرار البنك المركزى بتخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار لما سيسهم به القرار فى رفع نسبة الصادرات المصرية للخارج إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كما أن القرار سيساعد فى تخفيض العجز فى ميزان المعاملات التجارية خاصة أن المستثمرين الأجانب كانت لديهم قناعة بأن الجنيه كان مسعراً بغير قيمته الحقيقية،كما أن تحقيق أفضل عوائد للقرار يتطلب استغلاله ودعمه بسياسات اقتصادية جيدة مما سيسهم فى مضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 50 مليار دولار خلال 5 سنوات فقط.
وقال إن زيادة الأسعار حدثت بالفعل والأثر التضخمى للقرار وقع بالفعل منذ نقص الدولار حيث يعتمد المستوردون على السوق السوداء لتدبير الدولار ولكن يجب أن تمتد مساحة حماية محدوى الدخل من أثر القرار الفترة المقبلة، حتى لا يؤثر القرار سلبياً عليهم نتيجة ارتفاع الأسعار.
- تخوف وترقب
أما محمد البهى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد فيتخوف من تأثيرات القرار بالسلب علي مناخ الاستثمار وجذب مستثمرين جدد إلى السوق المصرى مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه يأتى فى الوقت الذى لا يتوافر فيه الدولار بشكل كاف فى البنوك وهذا سيؤدى إلى عودة نشاط السوق السوداء من جديد بمعاودة ارتفاع السعر.
وبالتالي يؤثر علي الاستثمارات القائمة وسيرفع كلفة المنتجات التى تدخل بها مستلزمات الإنتاج المستوردة.
ويؤكد البهى أن البيئة الجاذبة للاستثمار لا تتوقف فقط علي تعويم الجنيه وانما هناك عوامل أخرى لابد أن توضع فى الحسبان علي رأسها التشريعات التى تنظم الاستثمار فى مصر بما يحفظ حقوق الطرفين المستثمر والدولة إلى جانب القضاء علي بيروقراطية العمل في الجهاز الإدارى وتبسيط كل إجراءات إنشاء استثمارات جديدة فى السوق المصرى.
مشيرا إلى أن البنك المركزى لن يكون بمقدوره حل أزمة الدولار، خاصة أن دوره يقتصر فقط على إدارة العملة الصعبة التى تدخل البلاد عن طريق السياحة أو الاستثمار المباشر أو تحويلات المصريين بالخارج، مطالبا مجلس الشعب بسرعة العمل على إصدار قوانين الاستثمار المعطلة لأن ذلك سيسهم فى رفع معدلات الاستثمار الأجنبى ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية.
- مواجهة مؤجلة
ويقول حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال إن مصر تمر بأزمة شديدة فيما يتعلق بتوافر النقد الأجنبى وتحديدا الدولار وأن محافظى البنك المركزى كانوا دائما يخشون مواجهة الأزمة ويؤجلون تطبيق أي حلول تجنبا لمزيد من الأزمات.
ويضيف أن قرار محافظ البنك المركزى الأخير لابد وأنه جاء استنادا إلى عدد من الدراسات والتقارير التى دفعته لاتخاذ هذا القرار الا أن هذا القرار له العديد من التأثيرات الشديدة التى سيكشفها تطبيقه علي مدار الأيام المقبلة.
ويشير إلى أنه بالنسبة لتأثير هذا القرار علي مناخ الاستثمار فى مصر فالقرار سوف يؤدى إلى زيادة اعمال المستثمرين القائمة والقادمة بنسبة تعادل نسبة خفض الجنيه أى بنسبة 15٪ وبالتالي فهناك توقع بجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري والتوسع فى القائم منها بشكل كبير ، مشيرا إلي أن أداء البورصة المرتفع منذ صدور القرار يعكس ثقة المستثمرين فى الوضع الحالي مما انعكس علي شراء مزيد من الأسهم.
- ذخيرة لمحاربة السوق السوداء
وقال هانى توفيق رئيس جمعية الاستثمار المباشر ان القرارات الأخيرة للبنك المركزى يجب ان يتم بالتوازى معها تطبيق سياسات مالية تتعلق تحديدا بالدعم ونقصد هنا تحويل الدعم إلى نقدى لمساعدة المتضررين من محدودى الدخل على مواجهة تبعات هذه القرارات فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وذلك من خلال اعتماد موازنة إضافية لمعاونتهم على عبور الأزمة . وأشار توفيق إلى ضرورة تبنى سياسات استثمارية جديدة ودعم الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج حتي لا تذهب للسوق الموازى بحثا عن فروق أسعار تزيد عن السعر الرسمى بالبنوك.
واشترط توفيق عدة محاور أخرى تضمن نجاح الخطوة الأخيرة وعلى رأسها وجود حصيلة دولارية أو» ذخيرة « على حد وصفه لمحاربة السوق السوداء وتجار العملة والمضاربين.
وطالب توفيق برفع سعر الفائدة على الجنيه بشكل مؤقت لتحجيم الدولرة مع الاستمرار فى منح فوائد مجزية علي الودائع بالعملات الأخرى للحفاظ عليها داخل الجهاز المصرفى.
واقترح توفيق منح المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة حق شراء »أوبشن « مقابل تثبيت سعر الصرف لهم وهو إجراء كان متبعا إبان تولى فاروق العقدة مهام محافظ البنك المركزى حيث وصل الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلي 36 مليار دولارقبل ثورة 25 يناير 2011.
وأنهى بقوله: سننتظر بعض الوقت حتى نرى نتائج هذه التحركات علي السوق ومدى رد فعل السوق الموازىة علي هذه التحركات وتعاطيها معها زيادة ونقصانا.
سيجذب الصناديق الاستثمارية الأجنبية
وقال مسئول بارز بالغرفة التجارية الإفريقية بالقاهرة إن القرار سيشجع المستثمر الأجنبى القادم إلى مصر لأنه سيضع حساباته بناء على السعر الرسمى الحالى لكن سيضر بشكل كبير بالمستثمر الأجنبى الذى يعمل حاليا فى السوق.
وأضاف المستثمر الحالى سيجد أن عوائده الناتجة عن التشغيل في مصر حينما يرغب في تحويلها إلى دولار أو يورو ستنخفض قيمتها وهو ما سيمثل أزمة حالية له. وأشار القرار سيجذب الصناديق الاستثمارية الأجنبية التى كانت ترى في الدعم الذى يمارسه البنك المركزى لسعر العملة المحلية مقابل الدولار أمرا غير منطقى فى ظل اقتصاد حر لكن القرار الأخير سيؤدى إلى رفع نسبة الاستثمار الأجنبي إلا أنها ستؤدى إلى انعاكاسات سلبية أخري على المستثمر المحلى الذى يعتمد على العملة الصعبة فى تدبير احتياجاته للصناعة والإنتاج. وأضاف خفض العملة المحلية ليس وحده المحرك الرئيسى لجذب المستثمر الأجنبى لأن الأخير يرغب فى معرفة باقى السياسات المالية المتبعة مثل السياسات الضريبية وهل هناك خطط حكومية للإصلاح الاقتصادى أم أن هذه الخطوة مجرد إجراء مؤقت لتخفيف الضغوط عن البنك المركزى بعد زيادة سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية لمستويات عالية الفترة الماضية.
- ملاحقة لأسعار السوق
يصف حسن حسين رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين هذه الخطوة بأنها عملية مطاردة لأسعار السوق الموازية فى محاولة لتوحيد أسعار الصرف والقضاء علي السوق السوداء مؤكدا أنها بمثابة التحرير شبه الكامل لأسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية حيث لم يعد الجنيه مقفولا عليه داخل صندوق.
يضيف أن تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى بأن الجنيه سوف يناطح الدولار بنهاية العام الجارى هي تنبؤات صحيحة لأن قرارات المركزى الأخيرة خاصة رفع العائد علي الشهادات الادخارية إلي 51٪ يعنى أن أعدادا كبيرة من مكتنزى الدولار سوف يتخلون عنه وسيتم استبداله بالشهادات التى تعطى عائدا ثابتا مرتفعا يصرفه المكتنز كل 3 أشهر وهؤلاء سيطرت علي افكارهم الصعود المتتالى لأسعار الدولار مما يترتب عليها تآكل مدخراتهم فلجأوا الي استبدال هذه الودائع بالدولار.
يقول إن المستثمر القادم إلي السوق المصرية يركز اهتمامه علي كيفية الدخول بأمواله وسهولة الخروج بها.
- المستثمر مترقب للأسواق
بينما يرى حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار السابق بجمعية رجال الأعمال المصريين أن تذبذب سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ووجود سعرين للجنيه يثير القلق لدى المستثمر ويجعله يقف موقف المترقب ولايفكر فى الدخول إلي هذه السوق لشعوره بالقلق علي أمواله عندما يدخل السوق ويقوم بتحويلها وبالمثل عند الخروج منها أو تحويل أرباحه للخارج مشيرا إلي أن تراجع قيمة الجنيه تكون فى صالح المستثمر الذى يستثمر أمواله فى البورصة أو فى السلع الرأسمالية لأن معظها مستوردة من الخارج وتراجع قيمة الجنيه تعنى زيادة أسعار وتكلفة هذه الأصول.
يختتم قائلا: إن المستثمر ينجذب نحو الاستقرار الاقتصادى فى القرارات والقوانين والهدوء الأمنى والسياسى علاوة على وجود حوافز استثمارية واقتصادية موضحا أن دراسة الجدوى تعتمد بشكل أساسي علي استقرار سعر الصرف حتى لا يتعرض المستثمر للخسائر وإجهاض مشروعه قبل أن يبدأ.
- القرار فاق التوقعات.. والموازنة تعيد حساباتها
- 9 مليارات جنيه تتحملها فاتورة الدعم
هل الموازنة العامة فى مأزق حقيقى فى حساب بيانها الختامى بعد قرار المركزى بتخفيض قيمة العملة الجنيه أمام الدولار ب112 قرشا خاصة أن القرار فاق توقعات البيان التمهيدى للموازنة الجديدة حيث كانت قد خفضت الجنيه مقابل الدولار الى 8.25 قرش، وكان هذا الاجراء مثار جدل نوقش فى أوانه وبررته المالية بأنه توقع محتمل .
هذا القرار كنت له تأثيرات مباشرة على موازنة الدولة، كما يقول ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق ومستشار وزير المالية، إذ أكد أن أهم أثر على الموازنة من خفض الجنيه هو خدمة الدين الخارجى الذى تقوم مصر بدفعه بالدولار سنويا وليس حجم الدين نفسه، مشيرا الى أن العبء على خدمة فوائد الدين سوف يرتفع بعد ارتفاع سعر الدولار، ووصف السعيد قرار البنك المركزى بالجرىء مؤكدا أن الاقتصاد يحتاج أحيانا الى صدمات تقوية، وأشار إلى أن حجم دعم السلع الأساسية فى الموازنة يقترب من ال 100 مليار جنيه وهذا الدعم لن يتأثر بسبب حسابه بالجنيه المصرى وليس بالدولار أما فيما يخص استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت وخلافه فهى بالتأكيد سوف تتأثر بالزيادة فى سعر الدولار وهنا تحتاج الموازنة الجديدة مزيدا من الأموال لاستيراد هذه السلع، مؤكدا ان المزيد من الدعم للسلع التموينية سوف يمثل عبئا على الموازنة خاصة ان الدولة تعهدت بضخ السلع للمواطنين من أجل مواجهة جشع التجار الذين يستغلون الأمر، وأكد أن المدة المتبقية على الموازنة الحالية ليست كبيرة وبالتالى فإن الأثر سوف يكون محدودا وسوف تبدأ تأثيرات السعر الجديد للجنيه فى الموازنة القادمة وهذا سوف تأخذه وزارة المالية فى الاعتبار عند أعداد الموازنة، وقال إن التأثير لن يمتد للعجز الكلى ولكنه سوف يظهر فى كل التعاملات الدولارية بالموازنة العامة للدولة مؤكدا ان الموازنة العامة للدولة تستطيع تلافى آثار انخفاض الجنيه.
- القرار مدروس
المستشار أيمن القفاص المتحدث الرسمى باسم وزارة المالية أكد فى تصريحات خاصة ل«الاقتصادى» أن القرار الخاص بخفض الجنيه مدروس من قبل وزارة المالية جيدا، وأشار إلى أن ما يحدث حاليا من ضبط لسوق النقد هو سياسة دولة وهناك تشاور دائم مع محافظ البنك المركزى ووزير المالية وسوف تعاد صياغة الموازنة الجديدة وفقا للمتغيرات دون تأثير على محدودى الدخل، مؤكدا ان التأثير سوف يكون فى حدود 10 بالمائة على فاتورة الدعم وهو تأثير طفيف لن يشعر به المواطن، ويتزامن مع خفض الجنيه خطة من وزارة المالية لخفض عجز الموازنة أهمها ترشيد الإنفاق والانتهاء من الإصلاحات التشريعية التى سوف تدعم الاقتصاد فى المرحلة القادمة .
دعمت النائبة بسنت فهمى عضو مجلس الشعب قرار المركزى بخفض الجنيه مؤكدة أن هذا القرار سليم وسوف يسهم فى إعادة بناء الاحتياطى النقدى، وأشارت الى أهمية ان تراعى موازنة الدولة حقوق الفقراء بمزيد من الدعم وتوفير السلع الأساسية لأنهم اول الفئات التى تتضرر من القرارات الاقتصادية الهامة، وأشارت الى أهمية مراقبة الدولة للأسواق خلال الفترة القادمة، وحول عجز الموازنة أشارت الى ان العجز يمكن السيطرة عليه من خلال عدة إجراءات مهمة وان تنفيذ القوانين سوف يعالج عجز الموازنة القادمة .
فاتورة الدعم ستزيد بمبلغ 9 مليارات جنيه
الدكتور حسن عودة أستاذ الموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية أكد أن الموازنة سوف تتأثر فى معاملاتها الدولارية بارتفاع 14% وهى قيمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وأشار إلى ان فاتورة الاستيراد سوف تزيد بمبلغ 9 مليارات جنيه بعد الخفض الجديد للجنيه كما سوف تتأثر المدفوعات الدولارية الخاصة بسداد فوائد الديون واستيراد القمح ومرتبات العاملين بالقنصليات والسفارات بنفس نسبة الارتفاع، وهو ما سوف يرفع الإنفاق العام فى الموازنة الجديدة وحتما سوف يؤثر ذلك على عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى ان الدولة تعتمد فى الفترة القادمة على قوانين مثل القيمة المضافة والخدمة المدنية لتوفير فائض فى إيرادات الدولة وهو ما قد يساهم فى خفض التأثير المباشر لسعر العملة، وقال ان كل التعاملات التى تتم بالجنيه المصرى لن تتأثر وهناك آثار غير مباشرة سوف تتحملها وزارة المالية وهى الخاصة برفع الأسعار واستغلال الموقف والمطلوب هنا دعم الأسواق من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين وزيادة دعمها فى الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى ان ما جعل سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه بعض القرارات غير المدروسة من البنك المركزى ومنها وضع سقف للايداع الذى أشعل المضاربة على الدولار، لذا فإن المرحلة القادمة لابد ان تشمل إجراءات مبنية على التوازن بين السياسة المالية والنقدية حتى تخرج مصر من أزمتها الحالية، مشيرا إلى أن أى موازنة لها احتياطيات تنفق منها على التغيرات فى سعر الصرف او اى ظروف وغالبا سوف تواجه الموازنة الحالية زيادة الدولار بالإنفاق من الاحتياطى وحتى يتم إعداد الموازنة الجديدة.
- التفاؤل الحذر يسيطر على أسواق المال
- القرار أنعش البورصة
أكد خبراء أسواق المال أن هذا القرار أعاد القيمة شبه العادلة للجنيه أمام الدولار ويعد محاولة محسوسة من المركزى لبث الثقة وطمأنة الاجانب للدخول للسوق مما يشجعهم على تكثيف مشترياتهم للأسهم، لكنهم حذروا من عمليات الاستحواذات على الشركات لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد فى ظل تدنى أسعار الأسهم التى لاتعبر عن القيمة العادلة لأصول هذه الشركات أو عن أدائها الحقيقى.
- قرارات المركزى للاستحواذات .. مهمة
بداية يؤكد الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال وأستاذ الاستثمار والتمويل أن قرارات المركزى وإجراءاته وحدها لاتكفى لعلاج واستقرار سوق الصرف، لكن الأمر يتطلب حزمة من الإجراءات تتخذها المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزى والبنوك على رأسها تحسين القدرة التصنيفية، وأن وزارة الصناعة بدأت بالفعل فى حصر للمصانع التى توقفت بسبب نقص شراء الخامات والمعدات الرأسمالية، على أن يواكب ذلك استمرار سياسة الحد من الاستيراد للسلع الهامشية والاستفزازية، وهو ما قامت به بالفعل وزارة التجارة الخارجية بتصفية أعداد المستوردين الذين يحملون بطاقات استيرادية من خلال رفع الحد الأدنى للبطالة من 10آلاف جنيه إلى مليون حتى يمكن تقليص أعداد
مستوردى "الكونتينرات" التى تعبأ بالسلع الهامشية الصينية التى تستهلك الدولار، إضافة إلى تفعيل الرقابة والإشراف على المنافذ الجمركية لمنع تهريب السلع والنقد الاجنبى من وإلى داخل البلاد، مؤكدا أن تكامل هذه العناصر فى وقت موحد من شأنه أن يأتى بنتائج إيجابية على الاقتصاد وأسواق المال.
يرى أن القرارات التنظيمية التى أصدرها البنك المركزى بشأن الاستحواذ على الشركات جاءت فى الوقت المناسب لأن قيم الأسهم تدنت بشكل مغر لشراء هذه الشركات بأسعار زهيدة، مع الوضع فى الاعتبار أن أسعار هذه الأسهم لاتعبر عن أسعار أصول هذه الشركات ولا تعبر أيضا عن أدائها فى معظم الأحوال، وهذه السلبية تجعل بعض الشركات والمؤسسات الاجنبية تستحوذ على الشركات بأسعار مغرية رخيصة وتتلاعب بأصول هذه الشركات لتكون الاحتكارات كما حدث فى قطاع الاسمنت.
- انتعاش أسواق المال
يقول إيهاب سعيد خبير أسواق المال والعضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية:إن السوق كان ينتظر هذا الإجراء منذ أكثر من عام كامل، وقد نادى به الكثير من الخبراء لأن القيمة العادلة للجنيه غير صحيحة، مشيرا إلى أن تخفيض قيمة الجنيه يعيد تقييم أسعار الأسهم المدرجة فى البورصة، وأن المستثمرين يتوقعون تكالبا فى عمليات الشراء من قبل الاجانب، وقد انعكس ذلك بالإيجاب على البورصة فى جلساتها الأسبوع الماضى.
ويوضح أن البنك المركزى لجأ إلى رفع قيمة الدولار أمام الجنيه، وقام بإلغاء معظم الإجراءات الاحترازية على السحب والإيداع للعملة الاجنبية بهدف استقرار سوق الصرف لبث روح الطمأنينة أمام الاستثمارات الاجنبية، ودخول النقد الاجنبى فى شرايين البنوك لتلبية عمليات فتح الاعتمادات المستندية.
يضيف أن البنك المركزى يستخدم آلياته المختلفة كسعر الفائدة لجذب الأموال بالعملة الاجنبية التى اكتنزها الأفراد تحت البلاطة من خلال الشهادات الادخارية ذات العائد ب15٪ للشهادة الثلاثية بشرط تقديم المدخر مالديه من دولارات يكتنزها، وهى مشكلة يعانى منها البنك المركزى مع هؤلاء الأفراد الذين يشترون الدولار بشكل عشوائى.
- الغرفة التجارية: الأسعار سترتفع 30 ٪
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان جميع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري فيما يخص تخفيض سعر الجنيه سوف يكون لها مردود سلبي في السوق المصري خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان جميع هذه القرارات من شأنها زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة وزيادة الأسعار بصورة كبيرة مما يعود بالسلب علي المواطن المصري لافتا إلى ان هذه الإجراءات من شأنها زيادة الأسعار علي جميع السلع وهذا ما ظهر جليا في العديد من السلع والخدمات.
وأوضح الوكيل ان محدودي الدخل هو المتضرر الوحيد من إجراءات البنك المركزي المصري وبالتإلى يجب على الحكومة ممثلة في وزارة التموين ان تعمل جاهدة علي مد شبكة الأمان الاجتماعي لمحدودي الدخل عن طريق زيادة نقاط الخبراء او ما شابه ذلك على بطاقة التموين.
واشار إلى ان هذه الإجراءات من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة بعد تحديد السعر العادل للجنيه المصري.
واكد الوكيل ان هذه الإجراءات من شأنها ضخ اموال جيدة للبنوك المصرية.
ومن جانبه اكد اسامة جعفر عضو شعبة المستوردين ان قرارات البنك المركزي المصري سوف ترفع الأسعار الاساسية في السوق إلى 30٪ مشيرا الى ان الحكومة لا تراعى محدودي الدخل في جميع القرارات التي تتخذها خلال الفترة الماضية لافتا إلى ان التجار سوف يلتزمون بضبط الأسعار علي أساس ان سعر شراء الدولار الامريكى مرتفع اساسا لا يتحمل زيادة في الأسعار.
- المفروشات والأسمدة أكثر تفاؤلا
إذا كان قطاع الصناعة كله أعلن أن قرار المركزى بتخفيض الجنيه ب 112 قرشا كان موجعا مؤلما لكل نشاطات الصناعة القائمة، فإن هناك من أعلن تفاؤله بهذا القرار ويعنى به قطاع صناعة المفروشات وقطاع الأسمدة.
أكد سعيد أحمد رئيس غرفة المفروشات فى المجلس التصديرى أن الغرفة أصبح لديها القدرة على استعادة نسبة التراجع فى المفروشات التى فقدتها خلال العام الماضى وهى 18٪ بل وأصبح لديها القدرة أيضا على الوصول بالصادرات إلى 6 مليارات جنيه سنويا، لأن نسبة المكون المحلى فى المفروشات تصل إلى 80٪ لكن مطلوب مواجهة المشاكل الأخرى التى يعانى منها المصدرون على رأسها عودة الدعم التصديرى وسرعة إجراءات التصدير وتخفيض أسعار الطاقة والغاز كما هو الحال لمصانع الحديد.
- زيادة التنافسية للمنتج المحلى
يرى الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس الأعمال المصرى الكورى أن تخفيض قيمة الجنيه يمنح المنتج المصرى تنافسية فى الأسواق الخارجية خاصة للسلع التى يكون فيها نسبة المكون المحلى كبيرة مثل الأسمدة والحديد والاسمنت، لكنه شدد على ضرورة أن يقوم البنك المركزى بتوفير الدولار لاستيراد السلع الوسيطة حتى لاترتفع التكلفة النهائية للسلعة ولاختصار الفترة الزمنية التى يستغرقها المستورد لتدبير العملة من السوق السوداء، لأن هذا التأخير سيترتب عليه تعرض المستورد لفرض الغرامات بالدولار.
ويطالب الحكومة بتدبير آلية لمجابهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية التى تعتمد عليها الفئات غير القادرة مثل توزيعها على البطاقات التموينية فى المجمعات ومراكز التوزيع المختلفة.
- الخبراء: علي الحكومة تفعيل آلياتها لتفويت الفرصة على المضاربين
- لم يعد هناك مجال للتعامل بمنطق الجزر المنعزلة أو التنظير
أكد خبراء اقتصاد أن محدودي الدخل هم من سيتحملون فاتورة خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ما لم تتدخل الدولة بما تملكه من إمكانات وآليات ممثلة في الرقابة ومنافذ التوزيع المتنقلة والثابتة لتفويت الفرصة علي منتهزي.
وأوضح الخبراء أن محدودي الدخل يجب أن يراعوا اقتصاديا خلال الفترة المقبلة وذلك فى ظل ارتفاع الأسعار فى السوق المصري لافتين إلى أن ضبط الأسعار في السوق خلال الفترة الحالية يحتاج إلى قرارات مصيرية من جانب رئيس الحكومة.
فى البداية أكد محمد فاروق ، الخبير الاقتصادي أن خفض قيمة سعر الجنيه أمام العملة الأجنبية الدولار له تأثير واضح على محدودي الدخل، مشيراً إلى أن الحكومة تواجه العديد من التحديات فى هذا الشأن ، وهي المسئول الأكبر عن تلك المواجهة الناجمة عن المتغيرات المتلاحقة مؤكدا ضرورة عرض الأمر بشفافية واضحة فى آليات التعامل مع الأزمات من جانب المسئولين التنفيذيين فى هذا الشأن.
وأوضح فاروق أن الرقابة فى هذا الشأن دورها غائب تماماً خلال الفترة الحالية ، كما أنها تعمل بمنطق الجزر المنعزلة بعيدا عن ملاحقة الأزمات الحقيقية التي يعاني منها السوق المصري.
وأكد ضرورة أن يعمل الوزراء جميعاً على تهيئة المناخ الحقيقى للمستثمر الاجنبى لجذب استثماراته، لتنشيط السوق حتي يجد المواطن ثمرة حقيقية لهذا القرار وحتي يصحح الناس نظرتهم للحكومة التي سيطر عليها عدم المصداقية فيما يتعلق بقراراتها الاقتصادية التي أتت جميعها بنتائج سلبية خلال الفترة الماضية.
وطالب الدكتور محمد فاروق: الحكومة المصرية بضرورة الرقابة على أسواق النقد، حتى لا تتفاقم المشكلة أكثر من ذلك، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى عمله الأساسى وضع السياسات النقدية للدولة، وليس فى تدبير العملة الأجنبية للسوق المصرى، مشيراً إلى أن خفض قيمة الجنيه سوف يرفع الأسعار، وحل تلك الأزمة بوضع هامش ربح للسلع وإلزام التجار بها يعود بنا إلى نظام التسعيرة فى عصر الستينيات ولن يجدي فى سوق مفتوح جدا لا يصعب بل يستحيل السيطرة عليه، مؤكداً أن الحل فى هذا الشأن يتبلور فى أن تقوم الحكومة المصرية ممثلة فى وزراة التموين فى طرح سلع موازية وبديلة لمواجهة جشع التجار من خلال ما تملكه من منافذ بيع منتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.
وقال فاروق: إن هذه الحلول سوف يكون لها تأثير ولكنه ليس كبيرا في ضبط الاسعار لعدة أسباب أهمها أن الحكومة المصرية لن تستطيع محاربة رفع الأسعار بسبب عدم تغطية المنافذ التسويقية لوزارة التموين أنحاء الجمهورية ، فضلاً عن أن الكميات التى توضع فى هذه المنافذ غير كافية لسد حاجات محدودى الدخل ، موضحا أن مصر تستورد نحو 90٪ من الزيت ومن 60 إلى 70٪ من المواد الغذائية، وهو ما يستنزف العملة الصعبة فى هذا الشأن ، وبالتالى يجب على الحكومة مراقبة الأسعار مثلما فعلت مع شركات الصرافة، كما أن الحكومة يجب ألا تتحرك بمفردها دون معطيات العرض والطلب ، شريطة أن يتم توفير السلع سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
- تخفيض طبيعي
من جانبه قال الدكتور جلال حربى عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الأهرام الكندية إن انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري له تأثير واضح على محدودي الدخل، مشيراً إلى أن تخفيض قيمة الجنيه شيء طبيعى فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية لمقابلة القيمة الحقيقة للعملة الاجنبية الدولار، لافتاً إلى أن الآثار السلبية فى هذه الشأن تتبلور فى عدم دخول استثمارات أجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة، وبالتالى يجب أن تعمل الحكومة المصرية لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية على أن تكون هذه الاستثمارات أكثر مشاركة فى دعم الاقتصاد المصري.
وأوضح حربي أن التأثير الواضح الذى من الممكن أن تتأثر به الدولة هو استيراد الحكومة السلع الأساسية من الخارج، حيث إن هذه السلع جميعها سوف يتم استيرادها بالعملة الأجنبية الدولار وكل ذلك سوف تتحمله ميزانية الدولة بلا شك.
وقال الدكتور حربي إن الرقابة فى هذا الشأن أمر مطلوب وضروري حتى تسير المنظومة على الطريق الصحيح، لافتاً إلى أن قرار رفع الفائدة 15٪ للمبالغ المودعة بالدولار علي أن تصرف بالجنيه قرار جيد بكل المقاييس، حيث إن هذا القرار يعمل علي تزويد مصر من العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد الدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن المجموعة الاقتصادية فى الوزارة حالياً تحتاج إلى إعادة نظر، وبالتالى هذه المجموعة تحتاج إلى متخصصين بحجم أكبر لادارة المسيرة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن أداء هذه المجموعة شهد تراجعا بشكل كبير خلال الفترة الماضية ، وبالتالي الوقت الحالى يتطلب ضخ دماء جديدة لخدمة المواطن المصرى بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص، موضحاً أن ضبط الأسعار يحتاج إلى قرارات مصيرية وصارمة من جانب رئيس الحكومة.
يقول محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها إن قرار البنك المركزى بإعادة تقييم العملة من خلال انخفاض سعر العملة المحلية بقيمة 112 قرشا أمام الدولار هو قرار مفاجئ للجميع خاصة أن طارق عامر محافظ البنك المركزى دأب منذ توليه المنصب علي تأكيد عدم نية البنك المركزي خفض الجنيه فى الوقت الحالى.
ويتوقع النجار أن يكون لهذا القرار آثار ايجابية علي بعض الجوانب كالاستثمارات الاجنبية والاحتياطى النقدى الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج، فيما سيؤثر سلبيا علي كل من ميزان المدفوعات والتضخم والدين الخارجى.
ويوضح أن القرار من المتوقع أن يجذب مزيدا من المستثمرين الأجانب إلي السوق المصرى سواء استثمارات جديدة أو التوسع فى استثمارات قائمة بشكل أكبر مما كان متوقعا مما سيؤدى إلي زيادة معدلات النمو وزيادة معدلات النمو وزيادة الناتج القومى، مشيرا إلي أن بيانات البنك المركزي عن العام المالى 2015 / 2016 أكدت أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر وصل الي أكثر من مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2015/2016 فيما تستهدف الحكومة استثمارات كلية بإجمالي 416 مليار جنيه كما تستهدف وزارة التخطيط زيادة الاستثمارات بنسبة من 17٪ إلي 18٪ خلال العامين الماليين المقبلين.
ويضيف أن القرار سيكون له تأثير إيجابى علي الاحتياطى النقدى الأجنبى ، حيث يستهدف البنك المركزى زيادة هذا الاحتياطى ليصل إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الحالي والقرار به رسالة طمأنة بتهيئة مناخ الاستثمار بإزالة القيود التى كانت مفروضة علي تداول الدولار.
- خفض الجنيه .. يحل المشكلة أم يعقدها؟
هل تؤدى الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى بقيادة طارق عامر إلى حل أزمة سوق الصرف،وتسهم على نحو فعلى فى توفير الدولار بما يفك اختناقات السوق، أم أن هذه الإجراءات ربما تؤدى إلى مزيد من "تعقيد" المشكلة على المدى البعيد؟
هذا السؤال يتردد الآن بقوة فى دوائر الأعمال وبعض الأوساط المصرفية وخبراء سوق النقد سواء فى الداخل أو الخارج لاسيما أن التحركات السريعة المتتالية من جانب البنك المركزى تصيب المحللين بالارتباك والحيرة فى ظل تناقص أهداف بعض هذه التحركات مع بعضها البعض.
صحيح أنه من المبكر الحكم على نتائج خطوة خفض الجنيه لكن استطلاعا أجريناه مع عدد من خبراء السوق كشف عن مجموعة من التساؤلات المشروعة.
بعض الخبراء المصرفيين من الوزن الثقيل وكذلك بعض رجال الأعمال ومستثمرون كبار يرون أن ما يفعله محافظ البنك المركزى لا يعد وأن يكون سياسة عدائية وهجومية لا تتحسب كثيرا للآثار الجانبية المترتبة على الخطوات التى يتم اتخاذها وحجم التكلفة الاجتماعية والسياسية لهذه الخطوات.
ذلك لأنه لا يستطيع أى مراقب أن يرى فى كافة الإجراءات التى تم اتخاذها على مدار الشهرين الماضيين ما يمثل رابطا بينها، بل هى مجرد تحركات متناثرة لا تعكس خطة متكاملة، خاصة أن عملية الخفض الدرامى للجنيه والتى جرت فى صباح الاثنين الماضى أعادت للأذهان سيناريو 2003 فى ظل حكومة عاطف عبيد أى قرار مفاجىء للسوق دون اتخاذ تدابير كافية للتعامل مع الآثار الجانبية، وظلت هذه الآثار تتفاعل حتى رحل الدكتور محمود أبوالعيون من البنك المركزى ليحل محله دكتور فاروق العقدة الذى نجح فى إدارة الملف.
فى هذه النقطة يتساءل كثيرون عما إذا كان المحافظ الذى طرح قبل أيام من قرار التعويم نصف مليار دولار دفعة واحدة لتغطية الطلبات المعلقة بسعر 773 قرشا كان يخطط قبل الطرح لرفع السعر بواقع 112 قرشا، أم أن قرار التعويم تم اتخاذه فجأة،فإذا كان يخطط للتعويم فلماذا فرط فى نصف مليار دولار دفعة واحدة بالسعر الأقل، ولماذا لم ينتظر حتى يرفع السعرثم يغرق السوق بدولارات المركزى، وتستفيد الخزانة العامة بفارق السعر الذى يتجاوز 650 مليون جنيه؟
- السؤال الثانى هو من أين يأتى عامر بهذه المبالغ الضخمة،هل هى سحب من رصيد الاحتياطى النقدى دون الإعلان عن ذلك أم من مصادر أخرى؟
وإذا كان البنك المركزى يمتلك كل هذه المبالغ التى تجاوزت المليارى دولار فى أربعة عطاءات متتالية خلال أيام .
لماذا حدثت الأزمة ولماذا ترك السوق ليلعب به المضاربون وشركات الصرافة؟
السؤال الثالث هو هل نجحت إجراءات المركزى فى كبح جماح السوق الموازية، أم أن هذه السوق لاتزال هى القائدة لمؤشر الأسعار؟ فبعد أقل من 24 ساعة على تعويم الجنيه وبعد فترة ارتباك محدودة عادت السوق الموازية تقود مؤشر الأسعار وتظل الفجوة السعرية قائمة مع السوق الرسمية أى أن المشكلة لاتزال قائمة، وأن مئات الملايين من الدولارات التى جري ضخها لم تحل المشكلة.
ننتقل إلى نقطة أخرى وهى المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والمالية لقرار التعويم وبعيدا عن العبء الكبير الذى سوف تتحمله الموازنة العامة للدولة جراء فاتورة الدعم، فإن القضية الأكبرتتعلق بمؤشر التضخم المرشح للانفلات خاصة فيما يمس أسعار السلع الرئيسية من غذاء ودواء وبما يرتبه كل ذلك من صعوبات معيشية على الغالبية العظمى من المواطنين، وبما يرفع من تكلفة العملية الإنتاجية بصفة عامة فى البلاد، الأمر الذى قد يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للقاعدة الإنتاجية فى الاقتصاد الكلى على المدى البعيد.
الأمر الأكثر خطورة فيما يراه كثير من الخبراء هو أن كل هذه الإجراءات تتعامل مع أعراض أزمة سوق الصرف ولا تمتد بأى حال إلى جذور المشكلة، وأن التعامل مع الأعراض قد يكون حلا مؤقتا، لكنه بالتأكيد يفاقم من المرض على المدى البعيد، وهو ما يؤكده هؤلاء الخبراءمن أن ضغوط السوق ربما تدفع لخفض جديد للجنيه، وأن هذه الموجة تدفع بدورها البنك المركزى لزيادة الفائدة على الجنيه، الأمر الذى يطرح تساؤلات حول تكلفة تمويل المشروعات فى المستقبل وحول نجاح جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
كما أن المشكلة سوف تنتقل إلى البنوك التى عليها أن تبحث عن توظيف لحصيلة الشهادات المطروحة يضمن عائدا أعلى من الفائدة المدفوعة، ومن ثم فإن هذه الشهادات تعطى مؤشرا حول ارتفاع أسعار الفائدة فى المرحلة القادمة بما يفوق قدرة السوق على الاحتمال.