سلطت صحيفة الفايننشال تايمز الضوء على تزايد حجم البطالة بين المصريين فى أعقاب الثورة والركود الذى لحق بقطاع السياحة والتراجع الاقتصادى الحاد. ولفتت إلى الأرقام الرسمية للحكومة التى تظهر ارتفاع نسبة البطالة إلى 13% فى الربع الأخير من عام 2012، لتزيد بمقدار 0.5% عن الربع الثالث من العام نفسه. وأشارت إلى أن هذا يعنى فقدان 162 ألف وظيفة فى القطاعات المختلفة للإقتصاد المصرى خلال آخر أربع أشهر فى العام، وبالمقارنة فإن البطالة قبيل الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس حسنى مبارك كانت تقف عند 8.9%. ووفقا للأرقام الحكومية، فإن من إجمالى قوى عاملة فى مصر قوامها 27 مليون شخص، فإن 3.5 مليون عاطل عن العمل، غير أن الخبراء يشيرون إلى أن الأرقام الرسمية لا تروى سوى جزء من الحقيقة. ويؤكد وزير المالية الأسبق سمير رضوان، أن المعدل الحقيقى للبطالة فى مصر يفوق هذه الأرقام المعلنة، لأن الأرقام الرسمية لا تحسب قطاع الاقتصاد غير الرسمى الذى يعمل فيه ثلث القوى العاملة فى مصر. وأضاف رضوان: "لا آخذ أبدا بأرقام البطالة على محمل الجد.. نحن نعرف أن هناك شكوكا بشأن مصداقية هذه الأرقام، فلم نطلع أبدا على البيانات الأصلية وهى بالفعل تمثل اختلافا كبيرا، على سبيل المثال، إذا ما كان يتم إضافة الخريجين الجدد أم لا ففى بعض الأحيان يتم حذفهم". وحذر وزير المالية السابق من هذه القنبلة الموقوتة حيث استمرار ارتفاع البطالة بين الشباب ممن هم تحت سن ال30، التى وفقا للأرقام الرسمية تمثل 74% من البطالة.
