ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية إن البطالة في مصر قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار، حيث يفقد 162 ألف مواطن في الثلاثة أشهر الماضية لترتفع البطالة إلى 3.5 مليون عاطل من قوة العمل البالغة 27 مليون موظف. وأوضحت الصحيفة إلى أن نسبة البطالة ارتفعت إلى معدلات قياسية مسجلة 13% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي 2012، وهو ما ينذر بكارثة في سوق العمل بالبلاد. وأشارت الفايننشال تايمز إلى أن معدلات البطالة سجلت 12.5% منتصف العام الماضي وارتفعت بنسبة 0.5% نظرا لاستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية. ووفقا للبيانات الحكومية الرسمية فإن معدلات البطالة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لم تتجاوز 8.9%، لكن نعد الثورة فقدوا آلاف المصريين وظائفهم خاصة من كانوا يعملون في القطاع الخاص وشركات السياحة. ومن جانبه شكك سمير رضوان أول وزير مالية بعد الثورة، في صحة الأرقام الرسمية، مؤكدا أن معدلات البطالة أكبر من هذا بكثير، وقال "يوجد أزمة مصداقية في البيانات الحكومية، ولا يمكن الوثوق بالأرقام لأننا لا نعرف على أي أساس يتم حسابها، كما أن هناك اعتبارات سياسية أيضا." ومن المتوقع تفاقم الأوضاع حيث يدخل سوق العمل سنويا 700 ألف مواطن، وحتى يمكن استيعاب كل هذا العدد يجب أن يصل النمو إلى 7%. ويشير المحللون إلى أن الحقيقة المؤكدة هي أن الاقتصاد المصري يعاني بشدة وفرص العمل تتضاءل، فالنمو الاقتصادي في 2012 لم يزد عن 1.9% في حين أنه كان يتراوح بين 4 و7% قبل الثورة، وأعلنت الحكومة أنها تستهدف نسبة نمو 3% العام المالي الحالي.
