قالت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية إن مستوى البطالة يرتفع في مصر رغم المحاولات التي تجريها حكومة الرئيس محمد مرسي للحد من المؤشر الآخذ في الارتفاع منذ ثورة يناير 2011، حيث ارتفع مستوى البطالة إلى 13% في الربع الأخير من 2012. وأضافت: "آخر الأرقام الرسمية تظهر أن نسبة البطالة في مصر ارتفعت إلى 13 % في الربع الأخير من عام 2012، من 12.5 % من الربع الثالث من نفس العام، وهذا يوضح فقدان 162 ألف وظيفة في مختلف قطاعات الاقتصاد". وتابعت: "إن معدل البطالة بلغ عشية ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك 8.9 %، مما يوضح أن الأوضاع في مصر تمر من سيئ إلى أسوأ" . ونقلت الصحيفة عن "عماد صقر" أحد الذين فقدوا وظيفتهم جراء الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، فقد كان لديه محل لبيع التذكارات المنتشرة في أنحاء فنادق منتجع شرم الشيخ، واضطر لإغلاقها لأنه لم يعد قادرا على تحمل ارتفاع الإيجارات التي تتقاضاها الفنادق، قوله: "أشعر وكأنني كنت شخصا يستعد ليكون غنيا جدا وأصبح فجأة فقيرا.. إذا فتحت خزانة ملابسي ستجد أن كلها ماركات عالمية.. ولكن الآن أشعر أنني فقدت كل شيء.. أنا مدين بأقساط على سيارتي حتى عام 2015.. أعتقد أنني سوف أبيعها واستخدم وسائل النقل العام". وأوضحت أنه لا أحد في مصر يراوغ في أن البطالة أصبحت أمرا واقعا وترتفع باستمرار، وهو اتجاه تدعمه الكثير من الأدلة حيث يقول اقتصاديون إنها (البطالة) نتيجة منطقية لتباطؤ الاقتصاد منذ الثورة. وكان النمو في عام 2012 قد بلغ نسبة 1.9 % في حين أنه في السنوات القليلة السابقة للثورة كان يتراوح بين 4 و7 %. وقال أشرف العربى، وزير التخطيط، الأسبوع الماضي إن الحكومة تهدف لرفع معدل النمو ليصل 3 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2013. إلا أن الصحيفة قالت إنه لاستيعاب 700 ألف شخص داخلين سوق العمل كل عام، يحتاج الاقتصاد أن ينمو بنسبة 7 % وأكثر. وصف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، البطالة بأنها "قنبلة موقوتة" وترتفع بين من هم دون 30 عاما. وقال: "أتوقع زيادة البطالة بسبب عدم وجود مؤشرات على أن الاقتصاد ينمو.. فقد أغلقت بالفعل حوالي 1500 مصنع ومؤسسة"، ويتضح بشكل صارخ التباطؤ في الاقتصاد من خلال انخفاض إيرادات قطاعات رئيسية مثل السياحة.