ذكرت صحيفة فايننشيال تايمز، أن مصر تكافح الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة، حيث بلغت نسبة البطالة في الربع الأخير من العام الماضي 13%، بارتفاع بلغ قدره 0.5% عن الربع الثالث من نفس العام، الذي بلغت فيه نسبة البطالة 12.5%، وهو ما يمكن ترجمته إلى فقدان ما يقرب من 162 ألف وظيفة في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقالت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن نسبة البطالة بلغت قبل ثورة يناير 2011، والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، بلغ 8.9% وفقًا لإحصائيات الحكومة. وتظهر الإحصائيات أيضًا أن عدد العاملين بالحكومة حاليًا، 27 مليون عامل وموظف، أمامهم 3.5 مليون عاطل عن العمل، إلا أن تلك الأرقام الرسمية لا تروي إلا جزءًا من الحقيقة، وفق قول الصحيفة، بينما لدى الخبراء رأي آخر. حيث صرّح سمير رضوان، وزير المالية الأسبق في عهد حكومة عصام شرف، بعد الثورة، للفايننشيال تايمز، أن معدل البطالة الحقيقي أعلى من ذلك، لأن الأرقام الرسمية لا تعد عاملا يؤخذ به في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يوظف ثلث القوى العاملة. وأضاف رضوان: "لا آخذ أرقام البطالة على محمل الجد، ونعرف أن هناك أسئلة حول مصداقية هذه الأرقام، وما إذا كانت تحسب بشكل صحيح أم لا"، وأوضح قائلا: "نحن لا نرى البيانات الأولية وهذا يشكل فارقًا كبيرًا". رغم ذلك، فإن الحقيقة الواضحة أن معدل البطالة في ارتفاع مستمر، وهو اتجاه تدعمه الأدلة المؤكدة، وهو نتيجة منطقية للتباطؤ الاقتصادي منذ الثورة، حيث بلغت نسبة النمو 1.9% عام 2012، في حين أنه في السنوات القليلة السابقة مباشرة للثورة، تراوحت النسبة ما بين 4 إلى 7%، وقد صرح أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الأسبوع الماضي أن الحكومة تسعى لرفع معدل النمو إلى 3% مع نهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو المقبل، إلا أنه لاستيعاب حوالي 700 ألف من الوافدين الجدد على سوق العمل كل عام، بدون حتى تقليل نسبة العاطلين عن العمل من قبل، فإن الاقتصاد يحتاج أن ينمو بنسبة 7% فما فوق. ويصف سمير رضوان ارتفاع معدل البطالة بين من هم دون الثلاثين عامًا، أو ما يساوي 74% وفقًا لأرقام الحكومة، بأنه قنبلة موقوتة، وأكمل أنه يتوقع ارتفاع نسبة البطالة، في ظل عدم جودو إشارات لانتعاش الاقتصاد، وقال: "هناك 1500 مؤسسة أغلقت أبوابها وأنهت عملها بالفعل". وكان عدم وضوح المشهد السياسي في مصر منذ قيام الثورة، باعثًا على تخوف المستثمرين الأجانب من المضي قدمًا في استثماراتهم في البلاد، وعمل على تباطؤ خلق فرص العمل، كما تعطلت القطاعات التقليدية القائمة، والتي يعمل بها عدد كبير من المصريين، مثل أعمال البناء والمنسوجات، وقطاع السياحة على وجه الخصوص، الذي أدخل ما يوازي 10 مليار دولار في 2012، وهو دخل أقل من نظيره في 2010، والذي بلغ 12.5 مليار دولار.
