من داخل قاعات المحكمة الاقتصادية استأنفت اليوم المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم سليمان اليوم، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهم إسلام أحمد رضا المشهور بريان مدينة نصر، المتهم بتوظيف الأموال والاستيلاء على مبالغ تصل إلى 500 مليون جنيه وبصحبته 6 آخرون وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة التى استمرت قرابة الأربع ساعات، حجز القضية للحكم فى جلسه 9 يونيه المقبل. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة بإثبات حضور وغياب المتهمين السبع، وتم إثبات أن المتهم الأول إسلام هارب خارج البلاد، وحضور باقى المتهمين، فيما عدا المتهم الرابع أسامة محمد عبد الله، قام بعدها ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة على مسامع الحضور والذى تضمن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين السبعة بتلقى الأموال من ضحاياهم بما يقارب 500 مليون جنيه، لتوظيفها فى تجارة المحمول ومستلزماته والسيارات والساعات والنظارات والأعلاف وتربية الدواجن، مقابل أرباح بنسب متفاوتة شهرياً بالمخالفة لقانون الشركات العامة، حيث إنها من غير الشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام. فقامت المحكمة بعدها بسؤال المتهمين المتواجدين عن ارتكابهم للتهم الواردة بأمر الإحالة، فأنكر جميعهم ارتكاب تلك التهم. استمعت المحكمة بعدها إلى شهادة الشاهد عبد المنعم محمود الطبليهى شقيق المتهم الثالث هشام محمود الطبليهى وأحد الضحايا فى القضية وقام كل من ممثل النيابة العامة والدفاع بسؤاله، فأكد أمام المحكمة أنه تعرف على المتهم الأول إسلام بعد أن ازدادت شهرته فى حى مصر الجديد، وقدرته على توظيف الأموال وإعطاء أرباح شهرية تصل إلى 5 أو 7 فى المائة، وأضاف أنه قام بنفسه بتسليم الأموال إلى المتهم الأول إسلام وأكد على أن شقيقه لا دخل له بذلك الأمر، وأنه لا علم له بأن شقيقه المتهم يتلقى الأموال لتوظيفها ولو كان على علم بذلك لأعطاها لشقيقه بدلاً من شخص آخر. وأنه قام بتحرير بلاغات ضد المتهم لما امتنع عن تقديم الأرباح الشهرية وعلم بسفره للخارج فى الفترة من يناير إلى فبراير من العام الماضى. أكد كل من الدفاع والمدعون بالحق المدنى بعدها للمحكمة، جاهزيتهم للمرافعة، فبدأت المحكمة بسماع مرافعة دفاع المدعين بالحق المدنى، فتقدم مصطفى عبد القادر المحامى بطلب أمام المحكمة يطلب فيه اختصام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بصفته وطلب التعويض المادى والأدبى الشامل وما فات من كسب وما لحق من خسارة وتقدموا بحافظة مستندات وطلب جميعهم سرعة الفصل فى الدعوى، وطلب إصدار المحكمة قراراً بسرعة ضبط وإحضار المتهم الأول الهارب وإبلاغ الجهات المعنية للقبض عليه. قام الدفاع بعدها بتقديم دفوعه للمحكم والتى تضمنت الدفع بانتفاء أركان جريمة تلقى الأموال بقصد توظيفها لعدم انطباق مواد وأحكام القانون عليها وانتفاء تهمة الامتناع عن رد الأموال لانتفاء الواجب أو الالتزام القانونى لرد الأموال لانتفاء عقد توظيف الأموال والدفع بانتفاء شبهة الاشتراك فى تلقى الأموال مع المتهم الأول، والتمس الدفاع عن المتهمين الستة براءتهم، بينما لم يحضر أى محامٍ للدفاع عن المتهم الأول إسلام المتهم الرئيسى فى القضية.
