قال محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن البورصة أداة تمويل لها دور محوري في أداء الاقتصاد وأنشطة الصناعة والتجارة، ليس من خلال تمويل الشركات فقط ولكن من خلال دعم قواعد الإفصاح والشفافية والتي تمثل حجر الزاوية في تطبيق معايي الحوكمة. جاء ذلك خلال احتفالية البورصة بافتتاح قاعة التداول التاريخية، بوسط القاهرة، بعد التجديد، بمناسبة مئوية مبناها التاريخي، بحضور أحمد الشيخ، رئيس البورصة، عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وشارك بالحضور، الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة. والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من رؤساء الهيئات وأعضاء مجلس النواب وكبار الشخصيات الاقتصادية ورجال المال والأعمال. وأضاف الوزير أن شركات قطاع الأعمال العام، ومنذ تأسيس البورصة، كان لها السبق في تنفيذ الطروحات، وتوسيع قاعدة الملكية، بهدف تدعيم السوق، وتنشيط حركة التداول. وأضاف: تساهم الشركات التابعة، بمنتجات متنزعة تمثل مختلف مجالات الأعمال سواء كانت قطاعات الدواء أو الصناعات العمرانية، أو الصناعات المعدنية، إلى جانب نشاط التسويق العقاري. وتابع أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والمقيدة في سوق الأوراق المالية، والتي يساهم فيها المال العام، تخضع للضوابط التي تفرضها قواعد البورصة، مما يساعد إدارة الشركات على تطوير أعمالها وتحقيق الشفافية.