سيطر ضعف الإشغالات الفندقية ووقف التدفق السياحى إلى مصر، وإغلاق الكثير من المنشآت السياحية والفنادق أبوابها، على الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية أمس، الخميس، كما شهدت الجمعية انقسامات حادة بين مؤيد ومعارض لتنظيم اعتصامات فى كافة المدن السياحية لمطالبة الحكومة بالالتزام باتفاقياتها وتعهداتها مع المستثمرين السياحيين، وإعفائهم من الضرائب والتأمينات، وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والمياه، فى ظل انخفاض نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية؛ بسبب عدم الاستقرار الذى تمر به البلاد، على خلفية أزمة الإعلان الدستورى وأحداث الاتحادية. وأكدوا أن هناك عددا من المستثمرين يدرسون غلق فنادقهم ومنشآتهم السياحية، وتسريح العمالة بها؛ بسبب الأعباء المالية والخسائر المتلاحقة منذ أحداث ثورة 25 يناير، وتهديد البنوك بالحجز على ممتلكاتهم؛ بسبب عدم قدرتهم على سداد القروض، موضحين أن العديد من المستثمرين السياحيين عرضوا بيع مشروعاتهم، والخروج من مصر بسبب أحداث العنف. واتفق مجلس إدارة الغرفة على رفع مذكرة رسمية للاتحاد المصرى للغرف السياحية بمطالب القطاع الفندقى، وتقديمه لوزير السياحة، ورفعها لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، كما تم اعتماد الميزانية لعام 2012 /2013. ومن جانبه رفض أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية، مطالبة الجمعية العمومية بتأجيل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة "NN" على الفنادق، مؤكدا أنه سيتم التطبيق فى مايو المقبل، وأن وزير السياحة اعتمد القرار، ولا تراجع عن تطبيقه فى هذا الموعد المحدد. وشن العشرى هجوما حادا على المطالبين بوقف حملات التفتيش على الفنادق، مؤكدا أن التفتيش حق أصيل لوزارة السياحة لمراقبة الخدمة المقدمة للسائحين، للحفاظ على سمعة مصر سياحيا، وأنه لن يتهاون عن فرض عقوبات على المخالفين لضوابط الوزارة.
