كشف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه يتم العمل حاليا على وضع سياسة تسعير جديدة عادلة للأراضى، توفى حق الدولة، ولا تشعل الأسعار، وتسهم فى الإسراع بالتنمية، مؤكداً أن الوزارة مطالبة بتحريك الاقتصاد، لذا ترتكز سياسة الوزارة حاليا على جناحين، أولهما: تحريك عملية التنمية، والتيسير والتحفيز، والجناح الثانى: استيفاء حق الدولة بالكامل، فليس لدى أحد استعداد أن ينتقص من حق الدولة شىء، فيجب أن نوازن بين حل المشاكل والتيسير والحفاظ على حق الدولة. وقال الوزير، خلال لقاء موسع عقده مساء اليوم، الخميس، بجهاز مدينة 6 أكتوبر، مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، إن دور الوزارة يتمثل فى وضع وتنفيذ سياسات التنمية العمرانية، لافتا إلى تشابك هذا الدور مع اقتصاد مصر ككل، مدللا على ذلك بمثال أنه فى حالة ضخ كمية كبيرة من قطع الأراضى المرفقة، فى ظل الطلب المتزايد حاليا، سيتم دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل. وأكد "وفيق" على ضرورة أن يكون هناك سياسة واضحة فى إدارة النمو بالمدن الجديدة، بمعنى تحديد حجم الأراضى التى سيتم إتاحتها، فى ضوء محددات التنمية، ودراسة حجم الطلب الموجود، واحتياجات تحريك الاقتصاد، مضيفا أن سياسة الوزارة الحالية فى إعادة توزيع التنمية والسكان تعتمد على خلق أقطاب تنموية جديدة، عبر مدينة العلمين الجديدة، فى الساحل الشمالى، أو مدينة شرق بورسعيد فى منطقة سيناء. وأشار إلى أن الهدف من هذه السياسة هو دفع النمو فى هذه التجمعات الجديدة بمعدل أسرع، لتقوم بدورها فى التنمية الاقتصادية، وفى إعادة التوازن بين التنمية والسكان، قائلا: "كل ما قيل مسبقا عن إعادة توزيع التنمية والسكان يجب تطبيقه حاليا، فللأسف التنمية فى القاهرة الكبرى الآن تعد خصما من التنمية فى سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالى، حتى تحولت القاهرة الكبرى إلى قلب مختنق، فكل جنيه يوضع فى القاهرة الكبرى يعد خصماً من المناطق السابقة". ووعد الدكتور طارق وفيق، بتنظيم لقاء دورى مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمناقشة المشاكل والعمل على حلها، والتواصل المباشر، والمشاركة فى صنع القرار، فهذا جزء أساسى من السياسة العامة للوزارة، قائلا: "نحن ندير هيئة حجم العمل فيها بالمليارات، ولذا فهيئة المجتمعات العمرانية بحجم أعمالها وانتشارها فى كل ربوع مصر تتحمل مسئولية كبيرة". وأضاف: "أعتقد أن كل ما نحلم به لمصر الحديثة من الممكن تحقيقه فى المدن الجديدة، أو مدينة شرق بورسعيد أو منطقة سيناء، وهدف هذه السياسة هو دفع النمو فى هذه التجمعات الجديدة بمعدل أسرع، لتقوم بدورها فى التنمية الاقتصادية، وفى إعادة التوازن بين التنمية والسكان".
