كشف الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان الجديد عن البدء في اعداد مشروع قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة ، يتم طرحه للحوار المجتمعي ، وعرضه على مجلس الشعب الجديد. يهدف مشروع القانون الى تحقيق هذه العدالة بين المالك والمستأجر والحفاظ علي الثروة العقارية، وسيراعي القانون التدرج في زيادة القيمة الايجارية ، واتاحة فترة انتقالية بين إقرار القانون وتطبيقه ، مع الأخذ في الاعتبار دعم المضارين من القانون الجديد. وأوضح وزير الاسكان في حوار لجريدة الأهرام نشر الجمعة ، أن خطط وسياسات الإسكان والتنمية الشاملة في المرحلة القادمة تقوم على تبني بعض القضايا العاجلة مثل تنفيذ مشروع االاسكان الاجتماعي "المليون وحدة" ، وإقرار ومراجعة قانونا الإسكان الاجتماعي ،والبناء الموحد ، وتحريك مخطط التنمية العمرانية وخلق فرص عمل وزيادة أعداد المحافظات والأقاليم التخطيطية ، ومشروع تنمية سيناء وإقليم قناة السويس ، والممر الإفريقي الذي يربط العلمين بالسودان . وأكد على ضرورة أن يتحول الإسكان في مصر لخدمة محدودي الدخل وأن يكفل المجتمع الفقراء ، موضحا أن قضية إسكان محدودي الدخل هي فكرة تكافلية في الأساس ، وأن هناك شريحة في المجتمع تتراوح من20 إلي30% تستحق الدعم, لابد من الاهتمام الكامل بها. وأضاف "فيما يختص بالأراضي التي تطرح بنظام القرعة ليقوم المستفيد ببنائها أن تتولي لجنة عملية البناء وفق أسس معمارية وتخطيطية سليمة لنسلمها للمستفيد جاهزة وذلك منعا من انتشار مناطق عشوائية جديدة, حيث أن الكثير من المستفيدين لا يلتزمون بالتصميم الهندسي الذي يقدم لهم لتنفيذه". وكشف وفيق عن خطط لتوطين نحو8 ملايين مواطن في الساحل الشمالي في اطار المخطط القومي الشامل للتنمية العمرانية ، وإعادة توزيع التنمية والسكان بما يعيد التوازن الطبيعي للسكان وعلاقتهم بالأرض والموارد ، والتركيز علي التنمية خارج القاهرة طبقا لمخطط2025 ، للخروج الكبير من الوادي والذي يحتاج الى مجموعة من المشروعات الاستثمارية الكبري في المدن والمناطق الجديدة مثل شرق التفريعة والتجمعات الجديدة في الوادي الجديد والفرافرة ومدينة الخارجة وهذا يخلق أقطاب النمو أو ما يعرف باسم "الإقليمية الحقيقية". وأشار الوزير الى تصور جديد للاقاليم التخطيطية السبعة القائمة ، يعتمد على زيادتها إلي10اقاليم بدلا من7 وكذلك سيتم إعادة تقسيم المحافظات لتصبح34 محافظة، حيث توجد مجموعة من المحافظات الجديدة المقترحة من بينها محافظة وسط سيناء ومحافظة العلمين وسنعلن عن كل التفاصيل فور الانتهاء منها، حيث انها مازالت حتي الآن تحت الدراسة. وحول تنمية سيناء قال أنه من أهم المشروعات لتنمية سيناء مشروع عام94 الذي تم اعداده في عهد الدكتور الجنزوري الذي يضم ترعة السلام واستصلاح آلاف الأفدنة والذي عانى التباطؤ في تنفيذه. ولفت الى أن تنمية سيناء تتطلب تنمية منطقة خليج السويس بالكامل للارتباط بينهما ، ليشمل تنمية زراعية صناعية سياحية. وأشار الى أن العمل في هذا المشروع سيبدأ في نهاية شهر أغسطس الحالي ، حيث سيعقد اجتماع لمناقشة هذا المشروع بحضور فريق تخطيط اقليم قناة السويس وخبراء النقل البحري و3 وزراء هم وزراء النقل والصناعة والاستثمار. وتعتمد فكرة المشروع ، الذي يبدأ تشغيل المشروع خلال عام2015 ، على العمل من خلال ميناءين محوريين في الشمال والجنوب لاستقبال حاويات من اطراف مختلفة وتوزيعها علي اطراف أي استقبال وإعادة توزيع للحاويات وما بين الميناءين توجد مناطق تخزين ومناطق صناعية أي تأتي مدخلات ثم يعاد تصنيعها مرة أخري ثم يعاد تصديرها. وقال ان نجاح المشروع يحتاج إلي وجود مطار بشرق التفريعة والى ربط شبكة النقل في مصر بالكامل بالسعودية والخليج وسوريا ولبنان والأردن والعراق من خلال الكوبري المصري السعودي الذي سيأتي من منطقة رأس الشيخ حميد مرورا بخليج العقبة عند جزر تيران.
