لأنه رجل متخصص مارس التخطيط والتنفيذ من خلال أستاذيته في كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة للدراسات البيئية والأيكولوجية وعضويته للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بجانب مشاركته في الكثير من المشروعات التنموية في مصر والخارج. وفي إعداد القوانين واللوائح الخاصة بالتخطيط والعمران والتنمية الشاملة اختاره حزب الحرية والعدالة ليشرف علي لجنتي الإسكان والسياحة, ونظرا لتميزه في إعداد مشروع النهضة رشحه حزب الأكثرية كوزير للإسكان في أول وزارة للثورة في ظل وجود أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر. الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان الجديد اختص الأهرام بأول حوار كشف فيه عن خططه وسياساته للإسكان والتنمية الشاملة وتبنيه بعض القضايا العاجلة مثل تنفيذ مشروع المليون وحدة وإقرار ومراجعة قانونا الإسكان الاجتماعي والبناء الموحد وتحريك مخطط التنمية العمرانية وخلق فرص عمل وزيادة أعداد المحافظات والأقاليم التخطيطية ومشروع تنمية سيناء وإقليم قناة السويس والممر الإفريقي الذي يربط العلمين بالسودان وغيرها الكثير والكثير وإلي نص الحوار. قبل إجراء الحوار طلب وزير الإسكان فرصة لدراسة ملفات الوزارة وفي بداية اللقاء قال: إن لدينا مبادرات لها أولوية قصوي لتنفيذها مثل مشروع الإسكان الاجتماعي( المليون وحدة) وقانون الإسكان الاجتماعي ومراجعة قانون البناء الموحد رقم119 لسنة2008 وتحريك المخطط القومي الشامل للتنمية العمرانية مع باقي الوزارات, كما أن لدينا رؤية بعيدة المدي بأن يتحول الإسكان في مصر لخدمة محدودي الدخل وأن يكفل المجتمع الفقراء لأن قضية إسكان محدودي الدخل هي فكرة تكافلية في الأساس فتوجد شريحة في المجتمع تتراوح من20 إلي30% تستحق الدعم, ولابد من الاهتمام الكامل بها, كما أننا نفكر فيما يختص بالأراضي التي تطرح بنظام القرعة ليقوم المستفيد ببنائها أن تتولي لجنة عملية البناء وفق أسس معمارية وتخطيطية سليمة لنسلمها للمستفيد جاهزة وذلك منعا من انتشار مناطق عشوائية جديدة, حيث أن الكثير من المستفيدين لا يلتزمون بالتصميم الهندسي الذي يقدم لهم لتنفيذه. وكذلك فإن المخطط القومي طبقا لقانون البناء الموحد رقم119 مبني علي فكرة محورية هي إعادة توزيع التنمية والسكان إلي أن نوزع التنمية الاقتصادية في مناطق مختلفة فمثلا مدينة العلمين هي مركز سياحي ومسار للتجارة الدولية بين المغرب العربي فيتم استغلال ذلك لاستيعاب نحو8 ملايين مواطن في الساحل الشمالي وذلك يؤدي إلي إعادة توزيع التنمية والسكان بما يعيد التوازن الطبيعي للسكان وعلاقتهم بالأرض والموارد ومشكلة مصر في أننا نبدأ وتنتهي بالقاهرة ونركز علي حل مشاكل القاهرة قبل أن نفكر في حل مشاكل مصر, فمثلا الساحل الشمالي من الممكن أن يؤدي إلي جلب موارد أضعاف ما تحصل عليه أسبانيا من السياحة, والمفروض أن نركز علي التنمية خارج القاهرة طبقا لمخطط2025 ومطلوب أن نحقق انخفاض الكثافات السكانية في الوادي والدلتا بدءا من2013 بداية تنفيذ المخطط وذلك لصالح زيادة النمو في المناطق البعيدة وهذا يتطلب مجموعة من الحوافز مثل الحوافز الضريبية وغيرها كما حدث في المدن الصناعية التي تمت قبل المدن السكنية وذلك لتنفيذ مخطط الخروج الكبير من الوادي والذي لن ينجح إلا بمجموعة من المشروعات الاستثمارية الكبري في المدن والمناطق الجديدة مثل شرق التفريعة والتجمعات الجديدة في الوادي الجديد والفرافرة ومدينة الخارجة وهذا يخلق أقطاب النمو أو ما يعرف باسم الإقليمية الحقيقية. حدثنا عن رؤيتكم لمشروع المليون وحدة الذي ينتظره الملايين? مشروع المليون وحدة سكنية تم التخطيط له بشكل جيد وسنسير في تنفيذه بأقصي سرعة ولكن هناك ثلاثة أبعاد للمشروع لابد أن ترتبط به وهي أولا بعد تنموي بأن يكون المشروع مرتبطا بفكرة أن الإسكان تابع مكانيا ووظيفيا لفرص العمل أي أن نوفر فرص العمل والخدمات قبل البناء لخلق التنمية أولا فمن الممكن تخصيص030% من الأراضي المخططة لإنشاء الوحدات السكنية لإقامة نشاط اقتصادي وبذلك فإننا نربط فرص العمل بالخدمات بالسكان. ثانيا البعد البيئي وهو يعني توريد الطاقة الشمسية للوحدات الجديدة وسنبدأ هذه التجربة بمشروع المليون وحدة أي أننا سنطرح هذه الوحدات بشرط أن تتضمن عملية الطرح في عقد المقاولات توريد سخانات شمسية وبالنسبة للتكلفة ففي استطاعتنا استيعابها فسنتحمل نحن جزءا ويتحمل المستفيد جزءا, وبعد ذلك ننتقل بالمشروع لكل المباني التي ستنشأ في المناطق الجديدة ثم بعد ذلك تعمم هذه التجربة علي كل المباني القديمة بعد تقييمها بدقة وللعلم صدر قرار قبل ذلك بأن يتم إنشاء كل مبان المدن الجديدة بالطاقة الشمسية ولكنه لم ينفذ, مضيفا أنه بعد تعميم التجربة لن يتم السماح بإنشاء أي مباني واستخراج رخص لها إلا بعد توصيل الطاقة الشمسية لها, وبالنسبة للبعد الأخير وهو صيانة الثروة العقارية فلابد أن يتم التعاقد مع شركات الصيانة لتقوم بصيانة التجمع السكني بالكامل بما فيها الشوارع والشبكات الخارجية والوحدات السكنية في مقابل عقد صيانة ثابت القيمة وبعد انتهاء الاقساط الذي يدفعها المستفيد يدفع اتحاد الملاك للمنطقة بالكامل وليس لكل عقار بمفرده وهذا سيقلل التكلفة كثيرا وستسهم الوزارة بدفع مصاريف الصيانة في الفترة الأولي. ولكن هذا يتطلب تعديل قانون اتحاد الشاغلين الذي هو بالاساس غير مفعل؟ لا استطيع ابداء رأي نهائي في اسباب عدم تفعيل القانون حتي الآن ولكن اعتقد ان السبب هو تقاعس وتهرب الشاغلين من دفع تكليف الصيانة بسبب غياب قوة القانون والجزاءات التي تحاسب علي عدم الصيانة وتجبر الملاك علي اشهارات اتحاد الملاك واعتقد انه إذا انذر الملاك بان العقار ستقطع عنه الكهرباء أو المياه وفتها سيضطرون لتنفيذ القانون والاهتمام بالصيانة وبالنسبة لتعديل القانون فاعتقد اننا نحتاج لتعديل تشريعي أو تعديل اللائحة التنفيذية لتجبر السكان علي صيانة العقارات. ماذا عن مشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة؟ سنقوم قريبا بالبدء في اعداد مشروع قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات وهذا سيؤدي إلي الحفاظ علي الثروة العقارية الذي اصبحت بلاصيانة نتيجة لان غالبية الوحدات المؤجرة قيمتها الايجارية متدنية جدا ولاتحقق العدالة بين الطرفين وسنراعي في هذا القانون تحقيق هذه العدالة بين المالك والمستأجر. كما سنراعي التدرج في زيادة القيمة الايجارية وكذلك لابد من وجود فترة انتقالية بين إقرار القانون وتطبيقه وأيضا سنقوم بدور تكافلي لدعم المضارين من القانون الجديد. وهل سيكون القانون جاهزا للعرض علي مجلس الشعب الجديد؟ نعم خلال هذه الفترة سننتهي من اعداد القانون بعد العودة للمسودات السابقة التي اعدت من قبل, كما ستبدأ عملية حوار مجتمعي حول القانون الذي سيكون جاهزا للعرض علي مجلس الشعب الجديد. هل هناك تصور جديد للاقاليم التخطيطية السبعة القائمة؟ نعم سيتم تغيير الاقاليم إلي10اقاليم بدلا من7 وكذلك سيتم إعادة تقسيم المحافظات لتصبح34 محافظة, حيث توجد مجموعة من المحافظات الجديدة المقترحة من بينها محافظة وسط سيناء ومحافظة العلمين وسنعلن عن كل التفاصيل فور الانتهاء منها, حيث انها مازالت حتي الآن تحت الدراسة. ماذا عن مخطط تنمية سيناء خصوصا ان هناك جهات أخري تم تكليفها باعداد مخططات لتنميتها مثل وزارة النقل بما يخلق التعارض? لايوجد تعارض ولكننا نحتاج إلي تنسيق الجهود بين كل الجهات ونحن وضعنا خطة لتنمية سيناء ارسلناها لرئيس مجلس الوزراء تتضمن إنشاء محافظة لوسط سيناء وهي من افقر مناطق سيناء ويوجد بها مشاكل كثيرة وتحتاج تركيزا خاصا ووجودا إداريا خاصا بها وأهم المشروعات لتنمية سيناء من بين المشروعات الكثيرة الذي اعدت لذلك هو مشروع عام94 الذي تم اعداده في عهد الدكتور الجنزوري الذي يضم ترعة السلام واستصلاح آلاف الأفدنة ولكن للأسف تم التباطؤ في تنفيذه وهو ما يدعو للتساؤل لماذا هذا التباطؤ? وتوجد نقطة مهمة هو ميناء شرق التفريعة الذي يحتاج لرصيف اخر, وأيضا فان تنمية سيناء تتطلب تنمية منطقة خليج السويس بالكامل للارتباط بينهما فمثلا قناة السويس تحقق دخل منخفضا جدا مقارنة بسنغافورة التي تحقق ثمانية اضعاف دخل القناة التي تعتمد علي رسم المرور فقط فلايوجد بها خدمات اصلاح سفن أو إنشاء سفن وكذلك تموين السفن منخفض جدا وذلك لابد من تنمية منطقة خليج السويس بالكامل التي تضم محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد, كما انه يمتد لسيناء وحتي غرب الدلتا ليشمل تنمية زراعية صناعية سياحية. هل هذا المشروع هو الذي وعدتم به في مشروع النهضة؟ نعم وسنبدأ العمل به قريبا ففي نهاية شهر أغسطس الحالي سنعقد اجتماعا لمناقشة هذا المشروع بحضور فريق تخطيط اقليم قناة السويس وخبراء النقل البحري و3 وزراء هم وزراء النقل والصناعة والاستثمار وهذا أول تدشين لنعمل معا كوزارات في مشروع متكامل وفكرة المشروع اننا نعمل من خلال ميناءين محوريين في الشمال والجنوب لاستقبال حاويات من اطراف مختلفة وتوزيعها علي اطراف أي استقبال وإعادة توزيع للحاويات وما بين الميناءين توجد مناطق تخزين ومناطق صناعية أي تأتي مدخلات ثم يعاد تصنيعها مرة أخري ثم يعاد تصديرها فمثلا تأتي بضاعة من الصين لتصنع في مصر ثم يعاد تصديرها مرة أخري فتوجد أعمال علي اتجاهين هي أعمال مباشرة تتمثل في خدمات إصلاح وبناء وتموين السفن وكذلك مناطق لوجستية للنقل والتخزين وإعادة التعبئة والتغليف وتوجد طبقة ثانية خاصة بالمناطق الصناعية التي ستكون في الاساس80% منها تقوم علي المواد والمدخلات القادمة من مناطق مختلفة لتصنع وتخرج كمنتجات وأيضا تأتي مدخلات لتجمع وتصنع في مصر وتصدر إلي إفريقيا أو الهند أو غيرها إما20% الأخري فهي لصناعات مصرية بخامات مصرية تجمع وتصنع وتصدر للخارج وهذا التصور عندما قمنا بوضعه وجدنا أنه يحتاج إلي وجود مطار بشرق التفريعة وكذلك وجدنا أن هذا المشروع لن ينجح إلا اذا ربطنا شبكة النقل في مصر بالكامل ومن هنا مسألة الارتباط بالكوبري المصري السعودي الذي سيأتي من منطقة رأس الشيخ حميد مرورا بخليج العقبة عند جزر تيران وهذا سيربط السعودية والخليج وسوريا ولبنان والأردن والعراق بمصر. وهل ستشرعون فعلا في هذا المشروع وهل توجد إرادة سياسية لذلك؟ نعم سنبدأ في المشروع قريبا بعد أن زالت العقبات السياسية التي كانت موضوعة أمامه من النظام السابق رغم تحمل الجانب السعودي للتكلفة فلا توجد الآن أي عقبات سياسية تعوقه واضاف أن دراسات مشروع تنمية خليج السويس نقلتنا الي فكرة أن مصر بموقعها الفريد لابد أن تتحول الي مركزي لحركة المواصلات العالمية ومن هنا ظهرت فكرة انشاء مطار دولي ضخم جدا غرب القاهرة يسمح بحركة تدفقات كبيرة لتتحول مصر الي بوابة لإفريقيا والشرق الأوسط ويسمح المطار باستخدام الطائرات الحديثةA380 وهذا المطار يربطنا بحركة التجارة والسياحة التي كبر حجمها في قناة السويس كما ظهرت أيضا فكرة احياء الممر الإفريقي القديم الذي يبدأ من العلمين أو من سيدي براني ليخترق الصحراء الغربية الي السودان يخدم حركة التجارة الإفريقية بحيث يصبح للسودان وبعض الدول الإفريقية ميناء علي البحر المتوسط يتم تصدير منتجاتهم منه بحيث تأتي التريلات الفخمة من هذه الدول الي الميناء مباشرة لتصدر الي أوروبا مباشرة دون الاحتياج للتحميل والمرور من القناة وهذا الموضوع يؤدي لتحويل مصر بالكامل الي محور للتجارة والنقل الدولي وسنبدأ كلجنة وزارية العمل في هذا الموضوع لأنه مطلوب دفعه بأقصي سرعة ونتمني أن يطرح خلال زيارة الرئيس مرسي للصين لأن الصين تتحكم في جزء كبير من حركة التدفقات التجارية العالمية. متي سيتم البدء فعليا في مشروع تنمية اقليم قناة السويس؟ لابد البدء فيه فورا لأسباب كثير فحركة الأسواق العالمية توجد فيها منافسات خصوصا وان تركيا تفكر في عمل مشروع مماثل ولابد أن ننجز جزء كبير من المشروع خلال3 سنوات بحيث يبدأ تشغيل المشروع خلال عام2015 وحاليا وبعد الاتفاق علي مراحل المشروع وملامحه النهائية ودراسات الجدوي سنتفق علي اطاره القانوني فهل سيكون للمشروع هيئة مستقل لها صلاحية كاملة علي هذه الأراضي بعيدا عن التعقيدات الحكومية والروتين مثل سلطة العقبة الذي يدار بهيئة مستقلة تحت إشراف الملك شخصيا وهذا المشروع طموح جدا وسينفذ علي مدي طويل وعلي مراحل. مشروع قناة السويس تم طرحه في برامج اكثر من مرشح للرئاسة مثل عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحي فهل ستستعينون بافكارهم أم أن الأمر سيقتصر علي افكار وتصورات مشروع النهضة؟ طبعا سنستفيد من كل الرؤي والافكار للمرشحين الأخرين للرئاسة وأهلا وسهلا بكل ما يقدمونه من مقترحات ورؤي وهذا المشروع هو ملك مصر وليس ملك حزب بعينه والحقيقة أن الدكتور عصام شرف كان قد بدأ دراسة هذا المشروع ووضع له تصورات جيده سنستعين بها أيضا. بالنسبة لمشروع تنمية سيناء ما هي رؤيتكم لعملية الجذب السكاني اليها من الوادي والدلتا؟ لن يتم ذلك إلا بمشروعات تنموية تجذب المستثمرين بحوافز استثمار ويوجد قانون خاص بتنمية سيناء وسنناقش قريبا لائحته التنفيذية كما يوجد للمشروع لجنة خاصة تعقد اجتماعات دورية لمناقشة كل ما يتعلق بتنمية سيناء فهي تمثل أولوية قصوي. وماذا عن تنمية الصعيد؟ الصعيد ظلم علي كل المستويات ومن كل الأنظمة السابقة وهو يحتاج الي اهتمام خاص واستثمارات عاجلة واي كنت دائما اقول أن له الأولوية ولكن لأن بعد الأحداث الأخيرة فإن سيناء هي الأولوية وكل اقاليم الصعيد لها مخطط استراتيجي للتنمية والآن لابد من تفعيل هذه المخططات وتنفيذ المشروعات التنموية من خلال ايجاد التمويل اللازم والتنسيق بين الوزارات المختلفة مع العلم أن بعضها لا يحتاج اموالا ولكن تحتاج لإرادة سياسية وحاليا وزارة الاستثمار انتهت من تخطيط مدينة جديدة ضخمة بسوهاج علي سبيل المثال ولدينا فكر بأن يكون لكل محافظة من محافظات الصعيد منفذ علي البحر الأحمر ونحن الآن نناقش الآلية والطريقة المناسبة لذلك. وهل سيتم الغاء محافظة البحر الأحمر التي تمثل شريطا طوليا يفصل محافظات الصعيد عن البحر؟ لا لن يتم الغاؤها بالكامل ولكنا ندرس افضل طريقة يكون الفيصل فيها القيمة والفائدة الاقتصادية للعلاقة بينها وبين محافظات الصعيد المختلفة, وهذا التصور موجود في المخطط الاستراتيجي القومي الميداني المقترح. لماذا لا يتم استغلال قدرات الناس علي البناء وتوفير الأراضي لهم ليبنوا بأنفسهم وفق مخططات منضبطة خصوصا أن80% من المباني اسكان غير رسمي أنشأه الناس بأنفسهم؟ هذه المسألة صحيحة ولكن في اطار سياسة توزيع التنمية والسكان, الدولة هي التي تحدد مناطق التنمية فمثلا نريد أن نركز علي تنمية مدينة العلمين المقترحة, وذلك يتطلب تنمية المنطقة الصناعية ومدينة العلمين التابعة لها, فهنا نقوم باتاحة الأراضي في هذه المنطقة لمن يريد ولكن وفقا للمخططات الموضوعة في المناطق التي تخضع لتصورنا في توزيع التنمية والسكان وهذا لن يتحقق إلا اذا حققنا التنمية الاقتصادية من صناعة وسياحة وغيرهما, وهنا أود أن اقول نقطة مهمة وهي ان الوزارة ليست اللاعب الوحيد, صحيح أن الوزارة تتبعها هيئة التخطيط العمراني ولكن هذا خطأ لأن الهيئة لابد أن تكون تابعة لمجلس الوزراء. وهل ستسعي لذلك وتطالب بنقل تبعية هيئة التخطيط العمراني من الوزارة الي مجلس الوزراء؟ نعم سأسعي لذلك لأن هذا ما أومن به فالعملية ليست تكويش علي جهات ولكن لابد أن نخرج من هذا الفكر ونعيد تنظيم المنظومة بما يحقق المصلحة العامة, وصحيح أنه لا يوجد وزير يتخلي عن سلطة عنده ولكن الحق أحق أن يتبع. هذا الأمر غير مسبوق في مصر وسيضعك أنت والمستشار أحمد مكي وزير العدل الذي تخلي عن التفتيش القضائي في مكانة عالية في تاريخ الجهاز الحكومي ولكن ما فائدته العملية؟ نحن طوال العشرين عاما الماضية أعددنا مئات المخططات للقري والمدن والأقاليم ولكل الجمهورية, ولكنها لم تنفذ لأن المسألة كانت محكومة برؤي وأفكار ومنطلقات وزارة واحدة دون الاعتبار للوزارات الأخري المرتبطة معها بالموضوع, ونحن نريد إعادة ترتيب منظومة التخطيط في مصر وهي تمثل تخطيطا تنمويا واقتصاد اجتماعيا يجسده تخطيط عمراني ولا يوجد تخطيط عمراني منفصل بل لابد ان يرتبط بتخطيط تنموي اقتصادي اجتماعي وان لم يأت التخطيط العمراني كتجسيد لخطة اقتصادية اجتماعية مرتبطة باستثمارات في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة وغيرها نكون نحن بنهرج. هل يوجد نظام بديل لبيع أراضي الدولة بدلا من المزادات والقرعة التي أدت لارتفاع الأسعار؟ لدينا الآن حمي ارتفاع الأسعار بسبب رغبة الناس في الاستثمار في الأراضي والعقارات مما رفع حجم الطلب فزادت الاسعار وساعد علي ذلك المزادات التي وصلت الي ارقام قياسية مما أدي الي ظهور موجة تضخم كبيرة والمزادات في حالة عدم وجود فجوة بين العرض والطلب تكون جيدة في الحصول علي قيمة كبيرة من المستثمرين في الأراضي وفي النهاية المستثمر لا يدفع إلا اذا رأي أنه سيحقق عائدا من وراء ما يدفعه. ولكن المزادات انعكست بالسلب علي أسعار الأراضي والوحدات وأدت لارتفاعها؟ نعم حدث ذلك ولكن لابد أن نعلم أن تأثير المزادات السلبي كان بسبب الظروف الاقتصادية السيئة, فالمزادات في حد ذاتها ليست خطأ ومثلا منذ فترة ظهرت موجة تضخيمية في مدينة6 اكتوبر نتيجة لقيام الاخوة العراقيين بشراء وحدات وأراض كثيرة مما أدي الي زيادة الاسعار نتيجة لكثرة الطلب وقلة العرض, فالذي يحكم في النهاية هو العرض والطلب. وما رأيك في موضوع طرح الأراضي بحق الانتفاع أو الايجار؟ مبدأ صحيح ولكن يختلف الوضع من حالات لحالات فمثلا المناطق الساحلية لها خصوصيتها البيئية والأمنية لا يصلح فيها حق الانتقاع, وكذلك البنوك لا تعطي قروضا للمشروعات المقامة بحق الانتفاع وهذا يمنع المستثمرين من الاقدام عليها لأنهم يحرمون من التمويل البنكي, وهذه مشكلة قانونية يجب حلها فالنظام البنكي لابد أن يقرض المستثمرين علي عقود حق الانتفاع طويلة الأجل مع العلم أن المشروعات بحق الانتفاع لمدة50 أو60 سنة تحقق مكاسب مرتفعة جدا تصل الي ضعف التكلفة أكثر من مرة. وما رأيك في فكرة منح الأراضي للمستثمرين مقابل الحصول علي جزء من الوحدات مع وضع ضوابط وقيود علي الأسعار بحيث لا تزيد الربحية علي20% ؟ هذا أيضا بديل وارد أن نتبعه بقوة ولذلك نفكر الآن في مناقشة مسودة قانون الإسكان الاجتماعي الذي يضمن أن تقوم الدولة بتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من البناء وكذلك كفالة محدودي الدخل وهذا البديل مطروح وضعه في القانون الجديد بحيث نعطي للمستثمر أرض مقابل أن يعطيني عددا من الوحدات السكنية, ويقوم هو ببناء المشروعات الاستثمارية التي يريدها وشخصيا أتمني أن نعود مرة أخري إلي اتباع نظام الايجار للوحدات السكنية لأن الايجار هو نمط طبيعي للحراك الإسكاني فهو يصلح كبداية تتناسب مع الصعود الاجتماعي للمواطنين ومستوي زيادة دخولهم وأنا أعلم جيدا أن ثقافة التملك لها وجودها, ولكننا نريد أن نوازن بالعودة إلي ثقافة الايجار وفي هذا الإطار فإننا نفكر فيما يختص بمشروع الإسكان الاجتماعي فليس شرطا أن كل الوحدات تطرح بالتمليك وهذا الموضوع محل دراسة. سيادة الوزير الشعب يريد إجراءات ثورية غير تقليدية في مجال السيطرة علي أسعار مواد البناء التي تزيد علي أسعار التكلفة بأضعاف.. فما هو موقفكم من هذا الملف؟ بالفعل سوق مواد البناء تحتاج لانضباط وفي الفترة الماضية قبل الثورة ارتفعت الأسعار بدرجات وكان يوجد نوع من الاحتكار في حديد التسليح وهذا الملف يحتاج إلي سياسة محكمة بحيث تعكس الأسعار القيمة الحقيقية بجانب هامش الربح والذي يخلق موجة الارتفاعات التي لا تهبط مرة أخري الاختناقات التي تؤدي إلي زيادة الأسعار وهذا يحتاج أن تكون معدلات الإنتاج والاستيراد كافية جدا وهناك توجه آخر يخص وزارة الإسكان وهو تفعيل تقوية دور مركز بحوث الإسكان والبناء في تعميم وتنفيذ نماذج بنائية بأفكار ابتكارية جديدة وتكاليف منخفضة عن أسعار السوق بما يصل إلي25% بمواد وتكنولوجيا جديدة ونحتاج إلي الابتكار في ذلك وهذا سيكون أول تكليف لمركز بحوث الإسكان والبناء. بهذه المناسبة يوجد في الوزارة جهات متشابهة مثل مركز البحوث والدراسات الذي يؤدي نفس دور مركز بحوث الإسكان والبناء وكذلك جهات أخري فهل لديكم تصور لإعادة تنظيم وهيكلة هذه الجهات وهل تعرفت علي كل الأجهزة التابعة للوزارة؟ نعم تعرفت علي الأجهزة المختلفة التابعة للوزارة وبالفعل يوجد تشابه في الاختصاصات بين بعضها ومن الوارد إعادة تنظيمها وهيكلتها ولكني لم أضع التصور المناسب لذلك حتي الآن. مشكلة جودة السكن وانهيارات المباني ماذا ستفعل حيالها وماهي رؤيتك لهيكلة وتفعيل منظومة الرقابة علي الإسكان والقضاء علي المخالفات؟ هذه قنبلة تتفجر فجأة في التوقيت الذي لا تعلمه والمشكلة أنها أصبحت ظاهرة عامة وحجمها وصل لدرجة كبيرة جدا والإسكندرية بها عقارات كثيرة مخالفة ونقطة البداية لحل هذه المشكلة كما تحدثت في ذلك مع وزير التنمية المحلية هو إنشاء قاعدة معلومات لحجم المباني المخالفة وكم منها سليم انشائيا ولابد أن يكون لدينا معلومات واضحة وبعض المحليات تقول إن لدينا معلومات ولكن لا نعرف كيف نتعامل معها وسنبدأ في حل مشكلة المساكن غير الآمنة الموجودة تحت الصخور عن طريق استيعاب سكانها في وحدات آمنة بالمشاركة مع صندوق العشوائيات وبنفس الطريقة سنتعامل مع المساكن غير الآمنة الموجودة بالإسكندرية وسيتم توفير الوحدات من هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظة وإن شاء الله بعد العيد سنقوم بتشكيل لجنة لمراجعة القانون119 ولائحته التنفيذية لضبط عملية التراخيص والإشراف علي البناء لأن بها ثغرات كثيرة وجهاز التفتيش علي البناء سيكون شريكا في ذلك وبالنسبة لدور هذا الجهاز وعلاقته بالمحليات فيحتاج إلي إعادة نظر. وهل ننتظر تعديلا قريبا علي القانون119المعروف بقانون البناء الموحد؟ الشكاوي الخاصة بالقانون كثيرة جدا ونركز الآن علي موضوع نظام التراخيص والإشراف علي البناء حتي لا يتعرض أي مبني جديد لاحتمالية انهياره نظرا لأنه مخالف ولم يلتزم بالشروط. المشكلة أن القانون ولائحته خضعا لتعديلات من غير المتخصصين مما أفقده فاعليته؟ هذا حدث وأنا شخصيا شاركت في إعداد باب التخطيط العمراني واعترضت كثيرا علي تسمية المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية لأنه المفترض لا يوجد شيء بهذا المفهوم, فما هي علاقة التنمية العمرانية بالتخطيط الصناعي والزراعي والسياحي والاقتصادي الاجتماعي واقترحت أن يتم تسميته بمجلس التخطيط بكل أبعاده ولم أجد استجابة وطبعا المجلس بدأ نشاطه وكنت أنا عضوا فيه ومع ذلك أري أن تكون ماكينة التخطيط فوق وزارية أي لا تتبع وزارات ليتم التخطيط الشامل وليس التخطيط الجزئي لأن هيئة التخطيط العمراني الذي تأخذ المبادرة وهذا غير كافي. ماهو تصورك لمنظومة التخطيط الشامل في مصر؟ لدي تصور شامل لضبط منظومة التخطيط طلبه مني رئيس مجلس الوزراء وأقوم الآن بإعداده وسأفصح عنه بعد الانتهاء منه. دور الوزارة في الأساس أن تكون المخطط والمشرع والمراقب والممكن فمتي يتم ذلك علي أرض الواقع ومتي تترك الوزارة دور المقاول المشغول بالبناء والتنفيذ؟ لا استطيع أن أحدد مدي زمني لذلك ولكن نقطة البداية لتعود الوزارة لدورها الحقيقي وتبتعد عن دور المقاول هو اقرار قانون الإسكان الاجتماعي الجديد عندما يتم اقراره. أخيرا هل ستتبع سياسة الباب المفتوح وتقوم بجولات مفاجئة وتتعرف علي رؤي وأفكار صغار المهندسين والموظفين بالوزارة؟ نعم, ذلك سيحدث وأتمني أن أجد الوقت لأقوم بزيارات مفاجئة خلال يومين كاملين كل أسبوع للتواصل مع الناس وأنا بابي مفتوح واستقبل كل من يرغب في لقائي منذ أن دخلت الوزارة.
