مع تولي وزير الإسكان الجديد »د. طارق وفيق« مهامه الوزارية، استطلعنا بعض الآراء وردود الأفعال للعقاريين والمهتمين بالسكن والبناء والتشييد حول دور الوزير والوزارة في المرحلة القادمة. د. حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية يقول إن وزراء مصر لا يملكون رؤية استراتيجية ثابتة وقد عملت مع وزراء الإسكان ابراهيم سليمان والكفراوي وتابعت سياسة المغربي والبرادعي ووجدت ان كل وزير يأتي ليضع سياسة جديدة مغايرة لسياسة الوزير السابق لها !وطالب بضرورة ان يكون لوزارة »م. وفيق« مشاريع استراتيجية تعميرية ثابتة ولا تعتمد علي أشخاص مع ضرورة وضع مخطط طويل المدي لتعمير مصر خلال 200 سنة! المهندس محمد الدقاق رئيس جهاز المدينة المليونية بالعلمين يؤكد علي ضرورة الفصل بين التخطيط والسلطة التنفيذية مع ضرورة وضع المجلس الاعلي للتخطيط عشر خطط رباعية لتعمير مصر ويتم إقرارها من قبل مجلس الشعب لأنه بحلول عام 2052 ستزداد الكثافة السكانية 70 مليون نسمة اي ان عددنا سيصبح 150 مليون نسمة ونحتاج إلي 40 مدينة سكنية جديدة حتي تستوعب احتياجاتنا من السكن والتوسع خارج الدلتا، لأن الهدف من النمو العمراني هو ان يتم بمعدل أسرع من معدل النمو السكاني لتلافي العشوائية في المدن الجديدة وأبدي تخوفه من سابقة اعتراض وزير الإسكان الحالي »م. طلرق وفيق« علي امتداد المدن المليونية باتجاه العلمين وبورسعيد ورغبته في تحويل المسار لسيناء وأكد المهندس فريد شلبي نائب رئيس الشعبة المصرية بالاتحاد العربي للتنمية العقارية أنه لابد من وضع استراتيجية للإسكان مع استراتيجية المشروعات وأماكن انشائها للمستقبل بحيث يتم توفير المرافق حسب الاستراتيجية واضاف ان عنصر التمويل وطريقة التنفيذ ضرورة اساسية لترسيخ قومية أي مشروع وعدم تأثره بالتغييرات الوزارية وأشار إلي ان اتجاه وزير الإسكان »د. طارق وفيق« لتعمير سيناء يعتبر اولوية في الظروف الراهنة ولكن ذلك لا يعني اهمال مشاريع المدن المليونية في العلمين وشرق بورسعيد وإنما لابد من العمل في كل مشروع علي حدة وبخطة واضحة وشدد علي اهمية حل مشاكل الاسكان كأولوية في التفكير عند تنفيذ أي مشروع قومي. وزارة إسكان الظل بينما سعت صفحة »وزارة اسكان الظل« علي شبكة الانترنت الي تحليل خطاب وزير الاسكان الجديد، قائلة: رسب وفيق في أول اختبار له حيث أشار في أوائل التصريحات له بعد توليه المنصب إلي أنه سيقوم بتفعيل مخطط مصر 2052 الذي يهدف إلي استثمار كل بقعة في البلاد بغرض التنمية. بلا شك فالتخطيط الإقليمي في غاية الأهمية، ولكن مصر 2052 مبني علي مدرسة فكر التخطيط الفوقي الذي يتجاهل خبرات وآراء المجتمعات التي تسكن مناطق التخطيط، وتتجاهل أيضا التشاور والحوار مع المواطنين الذين من المفترض أن يقوموا بالهجرة إلي وتوطين هذه المناطق الجديدة. فكنت أتمني أن يكون التخطيط الفوقي الذي حدثنا منذ الستينيات عن »إعادة توزيع السكان في أنحاء البلاد« و»الخروج من الوادي الضيق« من خلال مشاريع قومية مثل الوادي الجديد، وتوشكي وترعة السلام والمدن الجديدة. فجميع هذه المشاريع فشل في تحقيق أي من أهدافه الاجتماعية، كما أنه أضاف عبئا إقتصاديا كبير علي ميزانية الدولة وعمق من مديونيتها الداخلية والخارجية. هذا الاتجاه لا يدعو للتفاؤل إذا استمر دون مشاركة المجتمع، ودون تحديد أهداف عملية قائمة علي العدالة الاجتماعية والمعروف أن مدننا وقرانا تشكوا من الحرمان من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، والخدمات الاجتماعية كالمستشفيات والمدارس، كما توجد أخطار مختلفة بمدننا مثل العقارات التي تنهار تلقائيا، وأماكن معرضة لانهيارات صخرية، وأماكن أخري معرضة للتلوث القاتل. فكيف سيتعامل الوزير الجديد مع هذه المشاكل؟ ويشير وفيق إلي استكمال المخططات الموضوعة طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وهي الأحوزة العمرانية. فالمعروف أن هذا القانون به مشاكل كثيرة وقد تم طرح عدة مقترحات لتعديله من قبل المحافظات وديوان الإسكان ومنظمات حقوقية، فما التعديلات التي سيقوم بها حتي تهدف هذه المخططات إلي خفض مستوي الحرمان والخطر بمدننا؟ هل سنري تفعيلا لمرصد العمران القومي وصندوق تطوير العشوائيات للنهوض بالعمران؟ فوفيق هو من مدرسة المعايير العمرانية وعمل مع برنامج الموئل بالأمم المتحدة الذي تبني منهج المؤشرات العمرانية كطريقة لتقييم العمران واحتياجاته للتنميةولكن برنامج الموئل هو أيضا في دائرة النقض من الحقوقيين الذين يرون أن هدفه »مدن دون عشوائيات« أتاح لحكومات عدة منها الهند ومصر، الضوء الأخضر لطرد وتهجير الغلابة من المدن للقضاء علي ظاهرة العشوائيات، بدلا من تطوير الأحياء المحرومة والخطرة دون تهجير مجتمعها واحترام حقهم في السكن وفي المدينة. وقالت وزارة اسكان الظل علي صفحتها: ان مشاريع الإسكان القومي لن تقوم وحدها بحل الأزمة الحقيقية وهي ضعف القوة الشرائية للمواطن المصري وعزوف القطاع الخاص - الرسمي وغير الرسمي - عن البناء للإيجار! المؤشرات الأولية تشير إلي أن وزير الإسكان الجديد يمضي بالسياسات العمرانية السابقة كما هي، بل يقوم بالتوسع فيها. ولكن هناك فرصة سانحة لناشطين سياسيين، العمرانيين منهم والحقوقيين، أن يستغلوا وجود شخص بذكاء وخبرة د. طارق وفيق للضغط عليه لإدخال فكر الحق في السكن ولامركزية التخطيط والتخطيط بالمشاركة، في عمله وخططه.
