وافق الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء على خطط إعادة هيكلة أربعة من أكثر البنوك المتعثرة فى إسبانيا، وبينها مصرف "بنكيا" العملاق ما يمهد الطريق لها لتلقى مساعدة من صندوق إنقاذ منطقة اليورو. ويحتاج مصرف "بنكيا" رابع أكبر البنوك الإسبانية الذى انكشف بشدة على انهيار قطاع العقارات الإسبانى إلى أكبر قدر من رأس المال ويقدر عند حوالى 18 مليار يورو (23 مليار دولار)، وبشكل عام قدرت المفوضية الأوروبية احتياجات البنوك عند حوالى 37 مليار يورو. ومن المتوقع أن يعطى وزراء مالية منطقة اليورو الضوء الأخضر لإتمام صرف أموال الإنقاذ يوم الاثنين المقبل. وفى نفس الوقت، ذكر صندوق النقد الدولى أن أسبانيا حققت تقدما مهما فى إصلاح القطاع المالى لديها ولكن إعادة هيكلة القطاع المصرفى مازالت تمثل تحدياً كبيراً للبلاد. وأضاف الصندوق أنه فى حين سهل التحسن الأخير فى أسواق المالى حصول البنوك الأسبانية الدولية على الأموال التى تحتاجها "مازال من الضرورى إعادة رسملة وهيكلة البنوك الضعيفة بصورة شاملة أو تصفيتها". كما علق صندوق النقد على بنك ساريب "للديون المشكوك فى تحصيلها" قائلا أنه سيساعد فى استيعاب القروض العقارية المشكوك فى تحصيلها وأن تحديد نهاية الشهر الحالى موعدا لبدء عمله هو خطوة طموحة للغاية. ولكن الصندوق شدد على ضرورة ضمان الإدارة الفعالة لعملية نقل الأصول إلى هذا البنك. من ناحية أخرى، قدم بنكيا خطته لإعادة الهيكلة وقال أنه سيخفض عمالته البالغة 20589 موظفا بأكثر من 6 آلاف شخص وأنه سيغلق 1100 فرع من فروعه التى تصل إلى 3117 فرعا بحلول عام 2015. ووفقاً لما ذكره لبنكيا، سيتكبد البنك خسائر قياسية بحوالى 19 مليار يورو هذا العام، غير أنه من المتوقع أن يعود لتحقيق الأرباح العام المقبل ويتوقع تسجيل أرباح صافية بقيمة 2ر1 مليار يورو فى عام 2015. وقال رئيس مجلس إدارة البنك خوسيه إجناسيو جوريجولزارى أن بنكيا لديه الآن خطة "قوية قابلة للبقاء" ستحوله إلى واحد من أكثر البنوك ملاءة فى إسبانيا. وقالت مصادر فى بنكيا أن البنك سينقل أصولا عالية المخاطر "معدومة" بقيمة 6ر24 مليار يورو للبنك السيئ "سارب" الذى أنشأته إسبانيا لمثل هذه الأصول. وقدر المفوض الأوروبى للمنافسة يواكين ألمونيا بأن البنوك الأربعة التى سيتم إنقاذها وهى "بنكيا" و"بنكو دى فالينسيا" و"نوفاجاليسيا بنكو" و"كتالونيا بنك" ستغلق نصف فروعها. وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، أن مصرف "بنكو دى فالينسيا سيباع على الفور لأن "قدرته على البقاء لا يمكن استعادتها على أساس مستقل". ومن المقرر أن يحصل البنك على 5ر4 مليار يورو (8ر5 مليار دولار) كجزء من حزمة مساعدات منطقة اليورو. وسيتم الاستحواذ عليه من جانب "كايكسا بنك" ثالث أكبر البنوك الإسبانية بسعر رمزى يبلغ يورو واحد مع تحمل الدولة الخسائر، وأوضحت المفوضية أن البيع "أقل تكلفة من إغلاق البنك ببساطة". وحصل البنك الكائن فى إقليم فالينسيا بشرق البلاد بالفعل على مساعدة حكومية بلغت نحو مليار يورو. قال ألمونيا أن "هدفنا هو استعادة قدرة البنوك التى ستتم مساعدتها على الاستمرار بحيث تكون قادرة على العمل دون دعم عام فى المستقبل". وأضاف أن "استعادة وجود قطاع مالى أكثر قوة ... هو أمر لا غنى عنه لتحقيق التعافى الاقتصادى فى إسبانيا". وحصلت بالفعل بنوك "بنكيا" و"نوفاجاليسيا بنكو" و"كتالونيا بنك" على مساعدة من الحكومة الإسبانية. كان الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية لخطط إعادة هيكلة تلك البنوك شرطا مسبقا لها كى تحصل على مساعدة من آلية الاستقرار الأوروبى بموجب خطة إنقاذ من منطقة اليورو تصل إلى 100 مليار يورو. ويقدر مسئولون إسبان بأن البنوك ستكون فى حاجة فقط لنحو 40 مليار يورو. وترى المفوضية أن خطط البنوك ليست فقط قابلة للتطبيق وإنما سيساهم مساهموها بشكل ملائم وأن المنافسة فى القطاع المصرفى لن يتم تشويهها. ووفقا للمفوضية، تدعو الخطط إلى خفض الميزانية المنضبطة لبنوك بنكيا ونوفاجاليسيا بنكو وكتالونيا بنك بأكثر من 60% بحلول عام 2017 بالمقارنة مع عام 2010، فى حين سيتم وقف القروض الموجهة للتطوير العقارى. كما تنص الخطط على أن تبيع الحكومة الإسبانية بنكى نوفاجاليسيا بنكو وكتالونيا بنك فى غضون خمس سنوات أو تقديم خطة لإغلاقهما. وعلقت هيئة سوق المال الإسبانية "سى أن إم فى" تداول سهمى بنكو دى فاليسنيا وبنكيا قبل إعلان الاتحاد الأوروبى عن موافقته. من ناحية أخرى، قال البنك المركزى الإسبانى أن ودائع الأفراد والشركات تراجعت لدى البنوك الإسبانية بنسبة 8% لتصل إلى 4ر1 تريليون يورو فى عام واحد.
