تجاوزت المصارف الاسبانية الاربعاء مرحلة حاسمة على طريق اعادة هيكلتها مع موافقة بروكسل التي ستسمح بصرف الدفعة المقبلة من مساعدة مالية، لكن هذه العملية ستكلف البلد خسارة وظائف كما يدل على ذلك مثال مصرف بنكيا. والقطاع المالي في رابع اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي اهتز بقوة بسبب الطفرة العقارية في 2008، لم يسترد فعلا نشاطه حتى الان، في حين باتت بعض المصارف تنهار بفعل الاصول المسمومة. وقد ترجم هذا الوضع في الاشهر الاخيرة بموجة من الاندماجات بين مصارف وبعمليات شراء الكيانات الاكثر هشاشة. لكن المصارف التي لم تجد من يشتريها تم تاميمها تلقائيا بحكم الامر الواقع، فيما وافقت المفوضية الاوروبية الاربعاء على وضع خطة اعادة هيكلة لاربعة منها وهي بنكيا ونوفاغاليسيا وكاتالونياكايكسا وبنكو دي فالنسيا. وكان قرار منح مساعدة بقيمة 37 مليار يورو من منطقة اليورو، يتوقف على هذه الموافقة، وقد يتم دفعها في بداية كانون الاول/ديسمبر عبر الالية الاوروبية للاستقرار. واعلن المفوض الاوروبي للمنافسة جواكين ألمونيا ان هذه الموافقة "تدل على مرحلة مهمة في تطبيق بروتوكول الاتفاق بين دول منطقة اليورو واسبانيا". واوضح ان "هدفنا هو استعادة قابلية حياة المصارف التي تستفيد حاليا من مساعدة بطريقة تمكنها من تجاوز المساعدات العامة في المستقبل". ومن اصل المصارف الاربعة، اوكل بنكو دي فالنسيا الذي اعتبر غير قابل للحياة، مساء الثلاثاء الى بنك كايكسابنك، اكبر مصارف البلاد من حيث الاصول، مقابل سعر رمزي من يورو واحد. لكن الحالة التي تمثل المشكلة الاكبر والمعروفة اكثر ايضا، هي حالة بنكيا: فقد اصبح اكبر اتحاد صناديق ادخار ورابع بنك في البلاد من حيث الاصول، رمز الافراط في سنوات الطفرة العقارية حيث قدمت المصارف قروضا كيفما كان، وبات من جهة اخرى موضع اجراء قضائي ضد مسؤوليه الاداريين السابقين. وكان طلب المساعدة التاريخي الذي تقدم به بنكيا من الدولة الاسبانية في ايار/مايو، سرع منحه في حزيران/يونيو وعدا بمساعدة اوروبية للقطاع تصل الى حدود 100 مليار يورو. والبنك الذي يعد 7,5 ملايين زبون، كشف الاربعاء التضحيات التي تفرضها عليه اعادة الهيكلة: فمن الان حتى 2015، سيلغي حوالى ستة الاف وظيفة، اي 28 بالمئة من العاملين لديه، لينتقل عدد موظفيه من 20589 الى حوالى 14500. ولتحقيق ذلك، سيقفل البنك اكثر من ثلث (39 بالمئة) فروعه. واعلنت الادارة انها ستبدأ اعتبارا من بعد ظهر اليوم المباحثات مع النقابات حول هذه الخطة الاجتماعية. وياتي هذا الاعلان في اسبانيا ضربتها اصلا بطالة قياسية مع اكثر من شخص واحد عاطل عن العمل من اصل اربعة اشخاص. وبالنسبة الى القطاع المصرفي الذي اعتبر انه يفوق حجمه مقارنة بحجم البلد، فان الفاتورة ثقيلة جدا: ففي 2011، كان القطاع يستخدم، بحسب بنك اسبانيا (المركزي)، 243041 شخصا، اي ابعد بكثير من 270855 موظفا في العام 2008. وانتقل عدد الفروع من 45662 الى 39843. الا ان خطة بنكيا ارادت ان تظهر التفاؤل متوقعة عودة الى تسجيل الارباح في 2013 بعد خسارة 2,979 مليار يورو في 2011 ثم ارباح صافية من 1,2 مليار يورو في 2015. واكد رئيس بنكيا جوزيه ايغناسيو جوريغولزاري في مؤتمر صحافي "انها خطة قابلة للحياة، خطة ستسمح لنا بان نكون وكالة مرجعية بين المصارف التجارية الاسبانية"، "وكالة صلبة". لكن بنكيا الذي سيقبض ما مجموعه 17,959 مليار يورو من المساعدات العامة، سيبقى مدينا في العام 2012 مع خسارة صافية متوقعة من 19 مليار يورو. وفي الاجمال، فان كل القطاع المالي الاسباني سيستفيد من منطقة اليورو من مساعدة تدور "حول 40 مليار يورو"، كما اكد وزير الاقتصاد لويز دو غيندوس الاثنين. من جهة اخرى، رحب صندوق النقد الدولي الاربعاء في تقرير له ب"التقدم المهم" الذي حققته عملية تنقية القطاع المصرفي الاسباني. وقال الصندوق في التقرير ان "برنامج القطاع المالي على الطريق الصحيح حتى الان في نظر العاملين في صندوق النقد الدولي، وقد تم احترام كل المهل"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "التحديات الاكبر" وخصوصا في مجال اعادة هيكلة البنوك، ستبرز لاحقا.
