سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار عبد الرحمن بهلول رئيس استئناف طنطا يحكى كواليس اجتماع الرئيس مرسى بمجلس القضاء الأعلى.. وزير العدل قال للمجلس الأعلى: إنّ الإضراب مجرّم.. والقضاة يردون.. الوزير كان مضربًا 2005!!
كشف المستشار عبد الرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا، ورئيس الجمعية العمومية للمحكمة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن كواليس الاجتماع الذى عقده الرئيس مرسى مع مجلس القضاء الأعلى، فى وجود وزير العدل، حيث أبلغ الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ما دار فى الاجتماع. وأكد أن وزير العدل أخبره أثناء اجتماعه وبأعضاء مجلس القضاة مع مؤسسة الرئاسة أنه طلب منه أن يقول للقضاة، إن الإضراب مجرّم فقلت له كيف هذا؟؟.. وأقل عضو عندى مستشار.. فرد عليه وزير العدل قائلا..كيف يحصلون على مرتباتهم؟ فقلت له هذا وشأنهم!! فقال لى إنّ الإضراب فى أوروبا مجرّم، وهو ما أثار حفيظة المتواجدين من القضاة داخل الجمعية متسائلين كيف هذا؟ وكان الوزير من ضمن المضربين عن العمل فى عام 2005!! وأضاف أنه فى نهاية مسودة الاجتماع مع الرئيس، التى أراد أن نوقع عليها جملة (أن مجلس القضاء لقى حفاوة واستحسان من قبل مؤسسة الرئاسة واهتمامها باحترام هيبة القضاة)، جاء ذلك بعد أن قام الرئيس بالاستئذان من أجل أن يتناول الإفطار لكونه كان صائما وقمنا بالصعود مع وزير العدل والجلوس معه. وقد اعتبر أعضاء الجمعية العمومية ما صدر من وزير العدل وما قاله هى إساءة للقضاة، مطالبين بإسقاطه ومعترضين أيضًا على حضور النائب العام الجديد مجلس القضاء بمؤسسة الرئاسة. وأضاف بهلول أن الرئيس شخصية طيبة ويتعاطف معنا، ولكن هذا لا يمنعنا من اتخاذ قرار بمنع النائب العام من حضور اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء لعدم شرعيته. وردد العاملون بمحكمة استئناف طنطا هتافات مناهضة للنظام من بينها "يسقط يسقط حكم المرسى"، "القضاة والشعب كلهم إيد واحدة"، "يسقط يسقط حكم المرشد والإخوان.. وجاءت تلك الهتافات قبيل انعقاد جلسة طارئة أمس للجمعية العمومية لقضاء محكمة استئناف طنطا، والتى تضم محاكم طنطا والمحلة وشمال وجنوب بنها وشبرا الخيمة وكفر الشيخ، وذلك عقب اكتمال النصاب القانونى. وأكد رئيس محكمة الاستئناف أن جميع أعضاء مجلس القضاء يتفقون تمام مع كافة التوصيات، التى أبرمتها الجمعية العمومية لنادى القضاة، والتى عقدت فعالياتها برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والتى اتفقت على ضرورة إسقاط الإعلان الدستورى وتعليق العمل فى مختلف المحاكم لحين استجابة المؤسسة الرئاسية لمطالب القضاة المشروعة. وانتهت الجمعية العمومية للقضاة بمحكمة الاستئناف بقرار جماعى بتعليق العمل فى جميع دوائر المحكمة لحين إلغاء ما سمى بالإعلان الدستورى، الصادر من رئيس الجمهورية، على أن يستأنف العمل بالمحكمة بموجب انعقاد جمعية عمومية أخرى. كان مجمع محاكم طنطا قد شهد حالة من الشلل شبه التام بسبب تعليق العمل فى النيابات باستثناء القضايا، التى تحتاج لتجديد الحبس فقط، وقد تضامن مع القضاة عدد كبير من المحامين بالغربية للتأكيد على حصانة القضاء وعدم المساس به فى كل الظروف.
