أكد المستشار عبد الرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف طنطا، وعضو المجلس الأعلي للقضاء - خلال الجمعية العمومية التى عقدت اليوم بمجمع محاكم طنطا – التزام كافة القضاة بالتوصيات التى أبرمتها الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر. والتى عقدت فعالياتها برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، والتى تنص على استمرار تعليق العمل بالمحاكم ، لحين الاستجابه لمطالبهم بإلغاء الإعلان الدستورى. كان النصاب القانوني للجمعية قد اكتمل، بحضور 250 من إجمالي 350 عضوا. فيما شهدت اجتماعا على تأييد القرارات والتوصيات التى أصدرتها الجمعيات العمومية بكافة المحاكم ونوادي القضاة، بتعليق العمل بدوائر المحاكم بالجلسات بدءا من اليوم الخميس ، على ألا يعاد العمل بالدوائر إلا بعد عقد جمعية عمومية أخري، بينما يستنثني الحبس الاحتياطي، وإعادة الإجراءات، والنفقات، والرؤية، والمواريث، والقضايا المالية ويتم إيداع الأحكام بأرشيف المحكمة. كان الأعضاء الحضور قد طالبوا خلال انعقاد الجمعية، بإصدار قرار بعزل وزير العدل، وتجميد أعضاء مجلس القضاء الأعلي لمعادتهم للقضاة، وإصدار بيان بفشل اللقاء الذى جمعهم برئيس الجمهورية، فيما رفض رئيس الجمعية مطلبهم، مؤكدا أنه ليس من اختصاص الجمعية، وانما من اختصاص السلطة التنفيذية.
