قال المستشار عبد الرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا، إن ماتناوله الإعلان الدستوري الأخير يمثل تعديا صارخا على هيبة القضاء، معبرا عن استيائه لما انتهى إليه لقاء مجلس القضاة بديوان رئاسة الجمهورية. وقبيل انعقاد الجلسة الطارئة للجمعية العمومية للمحكمة التي تضم محاكم طنطا والمحلة وبنها وشبرا وكفر الشيخ، ردد العاملون بمحكمة الاستئناف في مجمع محاكم طنطا هتافات مناهضة للنظام من بينها "يسقط يسقط حكم المرسي"، "القضاة والشعب إيد واحدة" و"يسقط يسقط حكم المرشد". وبلغت الجمعية نصابها القانوني بحضورأكثر من 160 مستشارا وقاضيا من أصل نحو 512 قاضيا. وأكد رئيس محكمة الاستئناف أن جميع أعضاء مجلس القضاء يتفقون مع كافة التوصيات التى أقرتها الجمعية العمومية لنادي القضاة والتى عقدت فعالياتها برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، لإسقاط الإعلان الدستوري وتعليق العمل فى مختلف المحاكم لحين استجابة المؤسسة الرئاسية لمطالب القضاة المشروعة. وأوضح بهلول، أن لقائه برئيس الجمهورية ضمن وفد مجلس القضاء الأعلى كان لقاء طيبا "حاول أن يستدر فيه عطفنا"، حسب تعبيره، مضيفا "لكن هذا لم يمنعنا من اتخاذ قرارل بمنع حضور المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديدن اجتماعات مجلس القضاء الأعلى نظرا لعدم قانونيته وشرعيته" حسب قوله. وانتهت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف إلى قرار جماعي بتعليق العمل في جميع دوائر المحكمة لحين إلغاء الإعلان الدستوري، على أن يستأنف العمل بالمحكمة بموجب انعقاد جمعية عمومية أخرى حين يتحقق الغرض من تعليق العمل.
