رفض المستشار عبد الرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو المجلس الأعلى للقضاء المصري، ما طلبه أعضاء الجمعية العمومية الطارئة بإقالة وزيرالعدل المستشار أحمد مكي. وأوضح بهلول أن قرار الإقالة "ليس من اختصاص مجلس القضاء، فهو عضو من أعضاء السلطة التنفيذية"، مبينا أن وزير العدل طلب منه أثناء اجتماعه برفقة أعضاء مجلس القضاة مع مؤسسة الرئاسة أن يقول للقضاة "إن الإضراب مُجرّم، فقلت له: كيف هذا؟ وأقل عضو عندي مستشار، فرد عليا قائلا: كيف يحصلون على رواتبهم؟ وأضاف أن الإضراب فى أوروبا مُجرّم"، ما أثار حفيظة الموجودين من القضاة داخل الجمعية، متسائلين "كيف هذا وكان هو من ضمن المضربين عن العمل فى عام 2005". وبين بهلول أن وزير العدال "أضاف فى نهاية مسودة الاجتماع مع الرئيس، التى أراد ان نوقع عليها جملة "إن مجلس القضاء لقى حفاوة واستحسانا من قبل مؤسسة الرئاسة واهتمامها باحترام هيبة القضاة، بعد أن استأذن الرئيس من أجل أن يتناول الإفطار، لكونه كان صائما، وصعدنا مع وزيرالعدل وجلسنا معه". وقد اعتبر أعضاء الجمعية العمومية ما صدر من وزير العدل "إساءة للقضاة"، مطالبين بإسقاطه، ومعترضين أيضا على حضور النائب العام الجديد مجلس القضاء بمؤسسة الرئاسة. التصنيفات | التتبع