قال وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الاثنين، إنهم باتوا على بعد "سنتيمترات" من التوصل لاتفاق سيسمح بالإفراج عن شريحة جديدة من مساعدات اليونان، غير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الوزراء سيتمكنون من إزالة الخلاف مع صندوق النقد الدولى. قال المفوض الأوروبى للشؤون الاقتصادية أولى رين أثناء اجتماع الوزراء فى بروكسل "أريد حث جميع الدول الأعضاء بمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولى على المضى حتى الميل الأخير من أحل التوصل لاتفاق، - فى واقع الأمر المضى حتى السنتيمتر الأخير لأننا أصبحنا قريبين للغاية". وهذه هى المرة الرابعة فى ثلاثة أسابيع يعقد فيها الوزراء محادثات بشأن اليونان مع أعضاء آخرين فيما يطلق عليها لجنة الترويكا لدائنى اليونان وهم صندوق النقد والبنك المركزى الأوروبى. قال رين، إن "من الضرورى اتخاذ قرار بشأن صرف الشريحة التالية من أحل إنهاء حالة عدم اليقين التى لا تزال تخيم على اليونان أدعو كل شخص لأن يجد الآن الإرادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق". وهناك اتفاق واسع بأن أثينا تفى بالشروط المسبقة لصرف شريحة بقيمة 31.5 مليار يورو (40.9 مليار دولار)، غير أنه ظهرت خلافات حول كيفية إصلاح مشاكلها المالية على المدى الطويل،وأشار رين إلى أن "الوزراء يعملون بموجب مفهوم هو "لا اتفاق على أى شىء إلى حين الاتفاق على كل شىء". ومن بين المسائل المهمة التى ستتم تسويتها هو كيفية سد فجوة تمويل بقيمة 32.6 مليار يورو فى برنامج إنقاذ اليونان بعدما وافق الوزراء على منح اليونان عامين إضافيين لضبط شئونها المالية. كما برز خلاف بين صندوق النقد والأوروبيين حول ما إذا كان سيتعين على اليونان حتى عام 2020 أو عام 2022 خفض دينها إلى 120% من الناتج المحلى الإجمالى فى ضوء حقيقة أنه من المتوقع الآن أن تقفز ديونها إلى حوالى 190% العام القادم. وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد قبيل محادثات اليوم الاثنين إنها ستعمل من أحل "التوصل لحل يكون معقولا لليونان"، ومن بين الخيارات المتاحة، خفض أسعار الفائدة التى تدفعها أثينا على القروض وتمديد فترة قروضها وتنفيذ برنامج لإعادة شراء الديون. كان وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله استبعد بشدة إمكانية قيام الحكومات بإعادة هيكلة الديون المستحقة على اليونان كجزء من عملية خفض إضافية للديون، مشيرا إلى أن كل الوزراء استبعدوا مثل هذه الخطوة بسبب "القوانين الوطنية" ، ورغم ذلك، عبر عن تفاؤله من أنه سيتم التوصل لحل. وتكثف أثينا من ضغوطها على الوزراء من أحل الإفراج عن الشريحة بدعوى أنها من جانبها مررت حزمة جديدة من تخفيضات الأجور والمعاشات وقامت بزيادة الضرائب بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار يورو. وقال وزير المالية اليونانى يانيس ستورناراس للصحفيين فى بروكسل "إننى متأكد من أننا سنجد حلا يحقق الفائدة المشتركة اليوم".
