تسعى منطقة اليورو مرة جديدة مساء الثلاثاء الى التوصل لاتفاق بشأن دفع مساعدة الى اليونان مجمدة منذ اشهر وايجاد سبيل لتخفيف الديون اليونانية، وهي مسألة ينقسم بصددها الاوروبيون وصندوق النقد الدولي اكبر الدائنين لهذا البلد. فبعد اجتماع اخير عقد الاثنين بدون التوصل الى نتيجة، يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو مجددا الثلاثاء اعتبارا من الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش في بروكسل على امل التوصل الى حل. وصرح دبلوماسي اوروبي "نتجه نحو اتفاق لكنه جزئي"، ملمحا الى ان بعض المسائل لن تجد تسوية قبل كانون الاول/ديسمبر المقبل. وتنتظر اليونان منذ حزيران/يونيو شريحة مساعدة بقيمة 31,2 مليار يورو من اصل قرض وعدت به مطلع 2012. كما تنتظر بحلول العام دفعتين من خمسة مليارات و8,3 مليار يورو. وللحصول على الضوء الاخضر، اضطرت اليونان الى اتخاذ سلسلة تدابير تقشفية استقبلت بالترحاب. وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس الجمعة "آمل ان نحصل في نهاية المطاف على جدول زمني نهائي بشأن دفع (القروض)". لكن الوضع يبدو معقدا اذ انه يتعين على الجهات الدائنة لليونان ايضا ان تجد طريقة لتقليص الدين اليوناني الضخم الذي قد يصل الى 190% من اجمالي الناتج الداخلي في العام 2014، وكذلك كيفية ردم فجوة في التمويل بقيمة 32 مليار يورو، وهما موضوعان يفسران جزئيا التأخير في دفع المساعدات. وبرز خلاف كبير الاسبوع المنصرم بين صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر المستعد لتأجيل الاستحقاق الذي يفترض ان تعيد اليونان دينها الى 120% من اجمالي الناتج الداخلي، الى 2022 بدلا من 2020. لكن صندوق النقد الدولي يرفض بشكل قاطع تمديد المهلة، ما ينذر باختبار قوة جديد اثناء اجتماع اليوروغروب الذي ستشارك فيه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي. وتعتبر لاغارد انه ينبغي التأكد من ان دائني اليونان سيواصلون "الاهداف نفسها"، وهي ان تتمكن اليونان "من النهوض والوصول مجددا الى الاسواق باسرع وقت ممكن". وثمة ملف اخر ساخن، وهو ايجاد سبيل لسد الفجوة بقيمة 32 مليار يورو، نتجت عن انحرافات عن الخطتين الاوليين لمساعدة اليونان ومهلة السنتين التي منحت للبلاد من اجل ضبط الميزانية. وقد وافق القطاع الخاص على شطب ديون بقيمة 107 مليارات يورو، فيما الانظار موجهة الان الى الدائنين العامين، اي صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي، الذين يتراشقون الكرة لعدم دفع الفاتورة. ويستبعدون اي قرض جديد او اعادة هيكلة جديدة للديون اليونانية، مرادفة لخطة مساعدة ثالثة. وصرح مدير صندوق الاغاثة الاوروبي الالماني كلاوس ريغلينغ الاثنين ان شطبا جديدا لجزء من الديون اليونانية لا يمكن ان يحصل الا في "وضع الحد الاقصى"، كما حصل لالمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وتجري دراسة حلول عدة خصوصا خفض معدلات الفائدة على القروض التي سبق وتمت الموافقة عليها لليونان، او شراء البلاد لجزء من ديونها باسعار مخفضة جدا. وقد تمكنت اليونان الجمعة من تسديد 5 مليارات يورو من السندات بفضل جمع اموال في وقت سابق خلال الاسبوع، لكن هذا البلد يعتمد على قروض منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لاحترام استحقاقات قروضه.
