دول اليورو تقر ضوابط صارمة لصناديق التحوط بروكسل: أعلنت الرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية الاتحاد توصلوا لاتفاق يدعو لوضع ضوابط جديدة صارمة على صناديق التحوط على الرغم من معارضة بريطانيا. ويقضي القرار الصادر أمس بتحديد موقف مشترك بشأن وضع ضوابط على صناديق التحوط بين الدول ال 27 الاعضاء فى الاتحاد والتي يتعين عليها التوصل إلى حل توافقي نهائي مع البرلمان الاوروبى. وقالت وزيرة مالية أسبانيا إلينا سالجادو إن الدول الاعضاء تفهمت أيضا المخاوف التى أعربت عنها بعض الدول وتعهدت بأخذ هذه المخاوف فى الحسبان عند إجراء مباحثات مع البرلمان الاوروبى. وقال وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الشهري الدوري في بروكسل أمس إن دول الاتحاد يجب أن توافق على اتفاق لترشيد الموازنة بهدف استعادة المصداقية المالية للتكتل من خلال خفض النفقات بشكل ملح. وكانت قيمة اليورو قد تراجعت خلال الأشهر القليلة الماضية في غمرة مخاوف الأسواق من أن اليونان وربما أسبانيا والبرتغال كذلك لن تستطيع سداد الديون الضخمة المتراكمة عليها. ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي ، يجب على الدول الأعضاء أن تحجم عجز ميزانياتها عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد، لم تف بتلك القاعدة في عام 2009 سوى خمس دول فقط من دول الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة ودولتان فقط من منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة. وحددت المفوضية تاريخا لكل دولة يتعين عليها إعادة عجز ميزانيتها إلى نطاق السيطرة. والمواعيد المحددة لذلك لمعظم دول منطقة اليورو بما فيها أسبانيا والبرتغال هي في عام 2013. وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو إن العملة الأوروبية الموحدة لا تزال عملة جديرة بالثقة رغم أزمة الديون التي تنسج خيوطها في بعض الدول الأعضاء مثل اليونان. جاءت تصريحات رئيس وزراء لوكسمبورج بعد تراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ أربع سنوات أمام العملة الأمريكية مسجلا 2237 .1 دولارا أمس الأول ليعود ويتجاوز حاجز 23 .1 دولار في وقت لاحق من اليوم نفسه. وقال يونكر للصحفيين عقب محادثات مع نظرائه من منطقة اليورو في بروكسل وفقا لما ورد في صحيفة "البيان" الإماراتية إننا نثق بأن اليورو عملة جديرة بالثقة حيث أن الأسعار ظلت مستقرة في منطقة اليورو طوال أحد عشر عاما مؤكدة استمراريتها خلال الأعوام المقبلة. من جهة أخرى اعلنت المفوضية الاوروبية انه تم أمس تحويل مبلغ 5 .14 مليار دولار الى اليونان هي الدفعة الاولى من القرض الاوروبي الرامي الى مساعدة هذا البلد على تسديد استحقاقات ديونه في آجالها. وقال متحدث باسم المفوضية انه تم تحويل المبلغ مؤكدا تصريحات ادلى بها المفوض الاوروبي المكلف القضايا الاقتصادية والمالية اولي رين في ختام اجتماع في بروكسل لوزراء المال في منطقة اليورو. وقال رين للصحفيين في بروكسل ، عقب اجتماع عقدته لجنة وزراء مالية مجموعة اليورو يورو جروب الشريحة الأولى من المساعدات المالية لليونان جرى تحويلها أمس وسيقوم صندوق النقد الدولي بدوره بالتوازي. وأضاف يبلغ إجمالي المبلغين معا عشرين مليار يورو منها 14.5 مليار يورو من الدول الأعضاء في منطقة اليورو و 5.5 مليار يورو من صندوق النقد الدولي. وقال رئيس مجموعة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر ، إن شركاء اليونان في منطقة اليورو على قناعة بأن برنامج الإجراءات التقشفية الذي انتهجته للحصول على حزمة الإنقاذ المالي سينجح. وكان البنك المركزي اليوناني حصل الاربعاء الماضي على 5 .5 مليارات يورو من صندوق النقد في اطار هذه الخطة. ويتم تحويل هذه المبالغ في حين تواجه اليونان اليوم الاربعاء استحقاقات مهمة لتسديد ديونها. وبسبب ازمة الثقة التي تواجهها اليونان جراء عجزها الكبير، بات اليوم من الصعب الحصول على قروض في اثينا بمعدلات فائدة مقبولة. ومقابل هذه القروض تعهدت الحكومة الاشتراكية التي يترأسها جورج باباندريو بتطبيق خطة تقشف غير مسبوقة بقيمة 30 مليار يورو لخفض العجز العام الذي كان بنسبة 14% من اجمالي الناتج الداخلي في 2009، تحت العتبة الاوروبي المقدرة ب3% في 2014. ورغم الشكوك في الاسواق حول قدرات اثينا على تحقيق اهدافها جدد وزراء المالية في منطقة اليورو دعمهم لليونان مساء أمس الأول. واعلن رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر ليلا للصحافيين ما زلنا نعتقد ولدينا اسباب وجيهة تدفعنا الى الاعتقاد بان اليونان على الطريق الصحيح. واضاف لا نعتقد ان البرنامج المقترح لليونان لن يسمح لهذه الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي بتلبية تعهداتها. وتابع نرفض كل الاتهامات التي تم التداول بها في الاسابيع الماضية بشأن الوضع الاقتصادي. لكننا سنستمر في تقييم الوضع.
