أكد محمد عبد الفتاح رئيس فرع نقابة العاملين بالتعليم ببنى سويف، أن 12 ألف إدارى وعامل من أعضاء النقابة ببنى سويف لا يميلون إلى تنظيم إضرابات لاقتناعهم بما تسلكه النقابة العامة من طرق قانونية للمطالبة بحقوقهم، وكذلك تنسيق فرع نقابتهم مع النقابة العامة حتى يتم صرف 50% حافز إثابة تنفيذا لقرار الرئيس مبارك فى 30/4/2008، وأن الخطوات المحسوبة والمدروسة أفضل من الإضرابات طالما ستؤدى إلى تحقيق الهدف. وأضاف عبد الفتاح أن كل الإدارات التعليمية ببنى سويف ممثلة داخل مجلس النقابة والأعضاء متواجدة مع الإداريين بحكم عملها، ودائما أحاول نقل ما يحدث خطوة بخطوة للإداريين, فى حفل تكريم أحد الزملاء أشرت إلى وجود بروتكول تعاون بين نقابتى العاملين بالتعليم والمعلمين، وأن المعلم والإدارى يعملان داخل منظومة واحدة وبدون الأعمال الإدارية يتوقف العمل فى المدارس والإدارات التعليمية، وأن الحافز قانون لرئيس الجمهورية، بينما مكافأة الامتحانات قرار وزارى والقرار لا يلغى القانون يسيران فى شكل متوازٍ. وإن النقابة العامة اتخذت سبلا شرعية وقانونية بدأتها بمخاطبة رئيس الوزاراء ثم وزير التعليم, ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والخطوة الأخيرة رفع دعوة قضائية بمحكمة القضاء العالى بالقاهرة للمطالبة بتطبيق أحكام القانون 114 لسنة 2008 وصرف حوافز المحليات بواقع 50% للذين لم يستفيدوا من الكادر الخاص للمعلمين وحصلت النقابة على حكم المفوضية، وسيصدر التقرير خلال مارس الحالى. وأشار محمد عبد الفتاح إلى أنه لا يعقل حصول إداريى ديوان عام وزارة التربية والتعليم على 150% حافز و700 يوم سنويا، ويرفض منح الإداريين بالتربية والتعليم 50%، مؤكدا أنه مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام لو أعلن الإداريون الإضراب بدعوة من النقابة العامة فستصاب العملية التعليمية بالشلل التام.
