أعلن صحفيو جريدة الشعب دخولهم فى إضراب عن الطعام، ابتداء من السبت المقبل، اعتراضاً على عدم تنفيذ الدولة للاتفاق المبرم مع الصحفيين، بتاريخ 9 ديسمبر عام 2000، وأقر بها نظام مبارك ممثلاً فى رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس الشورى آنذاك صفوت الشريف بصفته، ونقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، ووقع عليها ممثل عن صحفيى الشعب، وستة شهود من الزملاء الصحفيين، محملين الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام مسئولية إضرابهم عن الطعام. وطالب صحفيو جريدة الشعب المعتصمين منذ 8 أيام بمقر نقابة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدوه بالنقابة، ظهر اليوم الأربعاء، الدكتور محمد مرسى بإصدار تعليماته لأجهزة الدولة التنفيذية، لتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السابقة فى نظام المخلوع مبارك، وهى تسوية الرواتب بما يتوافق مع زملائهم بالصحف الحكومية، وسداد الفروق المالية، وسداد أقساط التأمينات الاجتماعية عن العاملين وصاحب العمل، وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للدولة. وأكد المعتصمون، لأنهم لم يتلقوا أى اتصال من أى جهة من الجهات المعنية بالأمر، لافتين إلى أن ذلك يثبت حالة ارتباك شديدة فى ظل نظام الحكم الجديد بعد ثورة 25 يناير، موضحين أن الجريدة كان يتجسد فيها كل مشاكل السلطة والصحافة وتم قصف أقلام 72 صحفى اعلام واحتضنت المعارضة المصرية، كما أنها القاطرة التى تجر المعارضة المصرية، مؤكدين أن نضال الصحفيين والملفات التى فتحتها جريدة الشعب هى المقدمة لثورة 25 يناير فيما فضح النظام، متهميد صحف المعارضة بإهمال تلك الملفات. وأشار المعتصمون إلى أن حكومة عصام شرف ثم الحكومات المتعاقبة، والدكتور محمد مرسى تجاهلوا موقف جريدة الشعب التى ساندت كل القوى المقهورة، فى ظل النظام السابق ابتداء من الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد وإلى آخر قائمة الممنوعين، لافتين إلى أن الصحيفة كانت النافذة الوحيدة فى توصيل اعمالهم للناس، قائلين "شهدنا إهمال من حلفاء شركاء الثورة، وثبت لنا حتى الان والأمور تسير بنفس الاليات والمنهج والاشخاص اضطررنا لاستخدام نفس الأساليب فى المواجهة فى النظام السابق،منذ 20 مايو 2000 ابتداء من إضرابهم عن الطعام آنذاك، دون أن نخضع سياسياَ للمخلوع وسنناضل للدفاع عن حقنا". وأكد المعتصمون أن أول حق دافعوا عنه هو حق المواطن فى الحصول عن المعلومة، ومصادرة الحق يعنى حرمان المواطن من الحصول عن المعلومة، مشيرين إلى أن اعتصامهم هو أطول اعتصام فى تاريخ النقابات المصرية، وبعد استقرار الأمور بعد الثورة تمت تجاهل الاتفاق بكل بنوده، موضحين أن خصومهم من ذيول النظام السابق فى الصحافة المصرية متمثلين فى المجلس الأعلى للصحافة السابق لتعطيل الاتفاق لأطول وقت ممكن. ومن جانبه قال الكاتب الصحفى جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق، أنه من غير المعقول بعد الثورة ان يكون هناك عذر للتقاعس فى حل المشكلة عاشها صحفيى جريدة الشعب منذ سنوات طويلة، موضحاً أن الحركة الوطنية لم يكن لها منفذ سوى فى جريدتى الشعب والأهالى، لافتاً إلى أن جريدة الشعب جزء مهم وحاسم فى المعارك الوطنية التى خاضوها، مؤكداً أننا الآن أمام وضع جديد،والصحفيين لم يطلبوا المستحيل لآن الاتفاق موجود بين النظام السابق فكيف لا يطبق فى ظل حكومة الثورة. وطالب نقيب الصحفيين الأسبق، السلطة التنفيذية بتنفيذ مطالب الصحفيين، واعتذار رسمى من الحكومة لهم، لافتاً إلى أن الذى يقلق الصحفيين أن هناك نظرة معادية للصحافة أو الصحفيين سواء فى الجمعية التأسيسية للدستور، او عدم تنفيذ مطالب الصحفيين، موضحاً أن العقبة الوحيدة التى كانت تقف فى وجه الصحفيين هى السلطة وتغيرت بعد الثورة والتى أكدت أن الحقوق سترد لأصحابها، مطالباً الصحفيين أن يتوحدوا لتحقيق مطالبهم. ومن جانبه قال طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الشعب السابق، أن جريدة الشعب كانت الركن الاساسى للحركة الوطنية بكافة اشكالها، لافتاً إلى أن الصحفيين بها دخلوا صراعات مريرة مع السادات حين زار القدس ووقع كامب ديفيد، قائلاً "كنا نشعر بالقمع والمرارة لا نشعر بزهو التحدى ولكنه فرض علينا ان نتبع نفس الاساليب للصحول على الحقوق بالإضراب عن الطعام". وأوضح رميح أن كل الملفات التى طرحتها الشعب حتى الان لم تفتح حتى الأن، محملاً الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام مسئولية إضرابهم عن الطعام. والدفعة الأولى من المضربين عن الطعام: هبة يوسف، مايسة حافظ، خالد يوسف، أشرف خليل، نجوى عبد الحميد، أحمد الكنانى، طلعت رميح، كمال حبيب، عامر عبد المنعم، رضا العراقى .
