أرسل الكاتب الصحفي طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الشعب الأسبق مذكرة إلى الرئيس محمد مرسي يطالبه فيها بالوفاء بحقوق صحفيي جريدة الشعب الذي تصدوا للنظام السابق فأغلق جريدتهم وشردهم منذ عام 2000 وحتى الآن. طالب طلعت رميح الرئيس بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمه النظام السابق قبل الثورة ورفضت حكومتا عصام شرف والجنزوري تنفيذه.
قال رميح ان صحفيي الشعب كانوا من ضحايا النظام السابق نتيجة تصديهم للفساد وكانوا أول من وقف في وجه مبارك ونظامه.
فيما يلي نص المذكرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نتمنى لكم كل التوفيق والسداد فى تحمل وانجاز رسالة امتنا فى هذه اللحظة التاريخية الفارقة ،آملين ان تلقى تلك المذكرة صداها لديكم ،لرفع الظلم والقهر والإجحاف الذى لحق بالصحفيين فى جريدة الشعب على يد النظام البائد .
القرار المطلوب :
اعطاء توجيهات بإنفاذ اتفاق سبق توقيعه بين رئيس مجلس الشورى السابق ونقيب الصحفيين الأسبق ،وممثلوا الصحفيين بجريدة الشعب ،وأنهيت كل إجراءاته واعتمدت من الجهات المختصة فى محاضر رسمية ،ومتوقفة حتى الان على قرار تنفيذى من وزير المالية اذ رفض سابقيه فى حكومة شرف والجنزورى إصدار مثل هذا القرار ،بحجة توجيه كل الاحتياطيات الإستراتيجية لمواجهة الأغراض الطارئة ،بينما حل المشكلة ورفع الظلم المتراك لاكثر من 12 عاما لا يتطلب اقرار صرف أكثر قليلا من 2 مليون جنيه فقط لا غير.
ملخص الموضوع :
- فى 18-5-2000 صدر قرار تعسفى من جهات النظام السابق واجهزته ،بوقف صدور جريدة الشعب المصرية التى تصدت لظلم وفساد نظام مبارك ،والتى يعترف كل العاملين بالحقل السياسى المصرى بانها شكلت الرافعه لتوسيع الحريات الصحفية والسياسية فى البلاد وانها واجهت وحدها فساد وظلم وتبعية هذا النظام .لقد كان القرار مصادرة للحقوق وقتلا لادائنا المهنى وتشريدا لاسر الصحفيين والاداريين ،وهو ما استمر منذ هذا التاريخ وحتى الان .
- وفى يوليو 2000 ،وبعد اعتصام طويل فى نقابة الصحفيين ،بدء اربعه من صحفيي الشعب اضرابا تصاعديا عن الطعام -اذ تواصل انضمام الصحفيين-استمر لمدة 10 ايام ،وانتهى الى اتفاق بدفع رواتب الصحفيين -بين نقيب الصحفيين والجهات المختصة -من تاريخه وحتى حل المشكلة التى لم تنته حتى تاريخ تحرير هذه المذكرة .
(مرفق رقم 1 )
- ورغم مرور كل تلك السنوات فلم يجر حل المشكلة فى شقها الاساسى وهو ايجاد عمل كريم لائق بتوزيع الصحفيين على الصحف القومية التى هى ملك للشعب لا لجهة ولا فئة ،كما لم تشهد الرواتب اية زيادة حيث يتقاضى الصحفيون نفس الراتب منذ نحو 11 سنة ،وكانت الطامة الكبرى ان جرى اغلاق الملف التامينى للجريدة فى سرية ودون معرفة الصحفيين بما افقد الصحفيين ابسط حقوقهم وراكم مديونيات لمصلحة التامينات.
- وقد جرت مطالبات باعادة فتح الملف التامينى وتسديد الدولة للمتاخرات عليها وزيادة الرواتب وتوزيع المحررين على الصحف القومية ،غير ان كل المطالبات قوبلت بالرفض او الصد .
- عاد الصحفيون الى الاضراب عن الطعام مجددا –بعد نحو 9 سنوات على الاضراب الاول-مطالبين بانهاء توزيع الصحفيين على الصحف القومية واعادة فتح الملف التامينى ودفع المتاخرات وتسوية المرتبات وفق القوانين السارية فى الدولة وصرف فروق التسوية عن السنوات الماضية .هذا الاضراب انتهى بعد ثمانية ايام باتفاق سيجرى تحديده فى البنود التالية .
- ففى 9-12-2009 وبعد بدء الاضراب ،ارسل رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الاعلى للصحافة خطابا الى الاستاذ مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين ،ارفق فيه شيك بمبلغ 817 الف و441 جنيه و69 قرشا قيمة المتاخرات التامينية حتى عام 2000 ،وفقا لقرار وزير المالية باعادة فتح الملف فى كتابه رقم 2805 بتاريخ 3-12-2009 .وقرر زيادة مبلغ 300 جنيه على مرتب كل صحفى تحت حساب التسوية النهائية وارفق بذلك شيك رقم 507596 بتاريخ 8-12-2009 لتغطية زيادة المرتبات،وقرر انهاء التسوية للمرتبات من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض تنهى عملها خلال شهر ،وطلب من النقابة استطلاع راى الصحفيين فى شان الحاقهم ببعض المؤسسات الصحفية القومية .
(مرفق رقم 2 )
- وعلى اساس هذا الخطاب والالتزامات التى وردت فيه ،ففى 9 -12-2009 ،وقع اتفاق بين الاستاذ خالد يوسف المفوض رسميا المضربين عن الطعام والاستاذ مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين ،بحضور 6 من رؤساء تحرير ومجالس ادارة صحف قومية وحزبية وخاصة ،مكون من سبعة بنود نصت على فتح ملف التامينات وسداد الاقساط المتاخرة والجديدة وتسوية المرتبات وصرف الفروق عن السنوات الماضية وحل مشكلة العاملين الاداريين بالجريدة وتوزيع الصحفيين على الصحف القومية ( مرفق رقم 3 )
- وفى 25-2-2010 انتهى كل من نقيب الصحفيين والأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة الى اتفاق حول أسس تسوية المرتبات والتأمينات الاجتماعية ،وصرف المرتبات الجديدة وطرق الصرف والشروط ،تضمن 13 بندا ،اشترط احدها تقديم كل صحفى إقرار بأنه لا يعمل بشكل منتظم ،(وهو ما تم اذ تقدم كل صحفى بإقرار موثق فى الشهر العقارى ) وقد اكد الاتفاق على سريان زيادة المرتبات وصرفها حتى الانتهاء من توزيع الصحفيين على الصحف القومية .
(مرفق رقم 4 )
- فى 26-2-2011 ،ارسل السكرتير العام لنقابة الصحفيين خطابا الى وزير المالية ،اشار فيه الى الاتفاق بين النقابة والوزارة على تسوية أجور الصحفيين بجريدة الشعب وفقا لأحكام القانون والقرارات الجمهورية الخاصة بزيادة المرتبات ،وارفق به التسويات (المستحقات المتأخرة وزيادة المرتبات عن الفترة من 20-5-2000 وحتى ذاك التاريخ) طالبا انفاذ الاتفاق وصرف المبلغ ،مشيرا الى استمرار العمل على توزيع الصحفيين على المؤسسات القومية وفق الاتفاق .
(مرفق رقم 5 )
- غير ان الدكتور سمير رضوان ارسل خطابا الى النقابة بتاريخ 5-4-2011 ،قرر فيه رفض اعتماد الصرف بحجة توجيه الاحتياطيات الإستراتيجية لمواجهة الأغراض الطارئة ،والمبلغ المطلوب اعتماده لا يزيد عن تكالبف مكتبه فى الشهر الواحد تقريبا .(مرفق رقم 6 ).
- وقد خاطبنا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأطراف سياسية وتنفيذية فى الدولة طوال الفترة ما بعد ثورة يناير غير ان الجميع لم يستمع او ياخذ اى قرار بشان انهاء المشكلة او تنفيذ الاتفاق الذى انتهت واعتمدت كل تفاصيله وإجراءاته ،هذا فى الوقت الذى يعلن المسئولون مرار وتكرا عن التزامهم بالتعهدات بما فى ذلك تلك التى ليست فى مصلحة البلاد .
وختاما ،فنحن نأمل ان يتم اتخاذ قرار انهاء هذه المشكلة ،من خلال إنفاذ الاتفاق المنتهية كل إجراءاته ودراساته من المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وهيئة التأمينات والمتوقف فقط على
1- قرار بصرف المبالغ المستحقة ،لتسوية المرتبات 2- وصرف فروق التسوية 3- وسداد التأمينات 4- وإنهاء اجراءات توزيع الصحفيين على الصحف القومية .
كما نامل ان يكون التصرف تجاه هذه الحقوق متوازيا مع ما جاءت به ثورة يناير التى كانت جريدة الشعب المشرد صحفيوها – منذ اكثر من 12 عاما -اول من رفعت لواءها وقادت حركتها ،حين كان الكثير لا يستطيعون مجرد النطق بالمعارضة الحقيقية .
- ملاحظة مستعدون لتقديم كافة المستندات وأوراق التسوية المالية والشيكات والاتفاقات
