واصل صحفيو جريدة الشعب اعتصامهم بنقابة الصحفيين لليوم الثانى على التوالى وذلك احتجاجا على عدم التزام الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير بالاتفاق الذى انتزعوه عبر إضراب عن الطعام من النظام المخلوع، واحتجاجا على تجاهل الحكومة بكل مؤسساتها لحقوقهم الثابتة، رغم أن مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة أقرا بها فى اتفاق مكتوب، مهددين بالإضراب عن الطعام فى حال عدم تنفيذ مطالبهم خلال أسبوع. وأكد المعتصمون ل"اليوم السابع"، أنهم لن يتفاوضوا مع أى جهة إلا رئاسة الجمهورية بشأن مطالبهم، موضحين أنهم ينتظرون رد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للبت فى مشكلتهم وتحقيق مطالبهم، مشيرين إلى أن جريدة الشعب كانت الوحيدة التى احتضنت الإخوان ورفضت تطبيق اسم "المحظورة" على الجماعة، وبعد أن وصل مرسى للحكم يطالبونه بتحقيق مطالبهم. وطالب الصحفيون المحتجون، فى بيان لهم، بتنفيذ الاتفاق الموقع فى 9 سبتمبر 2009 عقب إضرابهم عن الطعام والموقع بين كل من نقيب الصحفيين بصفته ورئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بصفته، وممثل صحفيى جريدة الشعب خالد يوسف وبشهادة ستة من الزملاء رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف. وينص الاتفاق على ثلاثة بنود هى: أولا- تسوية الرواتب المجمدة منذ عام 2000 وفقا لما تم من تدرجات فى المؤسسات القومية، وسداد كامل الفروق عن سنوات تجميد المرتبات وحتى الآن، وصرف المرتبات وفقا للتسوية مع صرف الزيادات والعلاوات التى تستحق مستقبلا فى مواعيدها أسوة بالزملاء فى المؤسسات القومية. ثانيا- سداد متأخرات حصة العاملين السابق خصمها وحصة صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية ومداومة السداد بصورة دورية فى مواعيدها. ثالثا- توزيعنا على الصحف المملوكة للدولة. وأشار صحفيو جريدة الشعب، إلى أنهم يثقون فى تفهم زملائهم لقضيتهم العادلة، وتضامنهم معهم، خاصة بعد التجاهل المشين من مؤسسات دولة "الثورة"، حيث تمت مخاطبة كافة الجهات المختصة، بداية بالمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى، مرورا بوزيرى المالية السابقين، وانتهاء برئيس الجمهورية، الذى وصلته مذكرة وافية بالموضوع، دون جدوى، معلنين أنهم ماضون فى الدفاع عن حقوقهم حتى تنفيذ كافة المطالب المنصوص عليها بالاتفاق، على حد البيان.
