وزير الداخلية: ليس هناك ما يثبت أن أحداث القطيف "تحريض" من دول معينة

صرح وزير الداخلية السعودى الأمير أحمد بن عبد العزيز أنه ليس هناك ما يثبت "بشكل قاطع"، أن أحداث منطقة القطيف فى شرق المملكة تتم "بتحريض من دول معينة" فى إشارة إلى إيران على ما يبدو.
وقال الأمير أحمد فى وقت متأخر مساء أمس السبت فى الرياض على هامش ندوة نظمها الادعاء العام حول غسل الأموال "عندما ترفع إعلام أخرى غير علم المملكة فإن ذلك يعنى أن المظاهرات هى بتوجيه خارجى ولم يثبت بشكل قاطع أنها بتحريض من دول معينة". وأضاف أن "ما يتم فى جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين والظاهر من بعض لافتاتهم التى يرفعونها من جهات خارجية".
وشهدت القمة الإسلامية الاستثنائية فى مكة الشهر الماضى تقاربا بين السعودية وإيران فى ظل اقتراح العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، استضافة الرياض مركزا للحوار بين المذاهب الإسلامية، أى بين السنة والشيعة خصوصا.
وكان مسئول فى وزارة الداخلية اتهم فى أكتوبر الماضى "دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره"، ودعا المتظاهرين إلى أن "يحددوا بشكل واضح أما ولاءهم لله ثم لوطنهم أو ولاءهم لتلك الدولة ومرجعيتها" فى إشارة إلى إيران.
ورحب أبرز العلماء الشيعة فى القطيف بدعوة الملك عبد الله، مؤكدين رفضهم اللجوء إلى العنف أو استهداف الممتلكات والمؤسسات العامة.
وشهدت القطيف ذات الغالبية الشيعية منذ ربيع العام الماضى سلسلة مسيرات احتجاجية تأييدا للانتفاضة فى البحرين قبل أن تتحول إلى المطالبة بإطلاق سراح معتقلين وبإصلاحات وبإنهاء ما يصفونه بأنه "تمييز" ضد هذه الأقلية فى المملكة.
وتضاعفت الصدامات مؤخرا بين الشرطة والمتظاهرين فى منطقة القطيف، حيث سقط عشرة قتلى اعتبارا من الخريف الماضى. ويتركز الشيعة فى المنطقة الشرقية الغنية بالنفط وهم يشكلون نحو 10 بالمائة من السعوديين البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة.
وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 600 شخص فى القطيف منذ ربيع 2011 لكنها أطلقت سراح غالبيتهم.