توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر عند 4.1% عام 2025، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، اليوم الثلاثاء، مبقيا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2024 عند 2.7%، بانخفاض 1.1% مقارنة بتقديرات 2023. كان الصندوق، رجح في تقريره الصادر أغسطس الماضي، نمو الاقتصاد المصري إلى نسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025/ 2026، ارتفاعًا من 4.1% متوقعة في العام المالي 2024/ 2025، بدعم من مشروع تطوير رأس الحكمة وتراجع ضغوط البحرالأحمر خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري. وبحسب التقرير، فإن معدل التضخم في مصر سيصل إلى 33.3% خلال العام الجاري، ارتفاعًا من 24.4% في 2023 وينكمش إلى 21.2% في عام 2025. ومن المتوقع وفقا للتقرير استمراررصيد الحساب الجاري في الانخفاض ليصل إلى 6.6% في عام 2024، ارتفاعًا من 1.2% في عام 2023، وأن يتراجع إلى 6.4% في عام 2025. كان الصندوق قد توقع إبريل الماضي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصرعام 2024 إلى 3%، بانخفاض 0.8% مقارنة بتقديرات 2023. مرجحا وقتها نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 4.4% في عام 2025، ووصول معدل التضخم إلى 32.5% في عام 2024، وانخفاضه إلى 25.7% العام المقبل. وبالنسبة للبطالة، توقع صندوق النقد الدولى، أن تستقر معدلاتها عند 7.2% في عام 2024، وترتفع إلى 7.4% عام 2025، نموًا من 7.2% المسجلة عام 2023. من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقى، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن ما اورده صندوق النقد الدولى من مؤشرات حديثة فى تقريره العالمى بشأن الاقتصاد المصرى يتطابق الى حد كبيرمع الارقام والبيانات الحكومية الرسمية. وأكدت الحماقى ضرورة دراسة آثارالقرارات الحكومية الأخيرة على الإنتاج والإستثماروالفقر، مشيرة إلى أن الاستمرار فى زيادة اسعارالسلع بالأسواق المحلية يؤثرعلى تكلفة المعيشة للمواطنين ويزيد الضغوط فى فترات زمينة قصيرة، مطالبة باعادة النظرفى هذا الشان، وتوضيح آثاره السلبية لصندوق النقد الدولى خلال الإجتماعات المقبلة. ووصفت الارتفاعات الأخيرة لأسعار المحروقات ب«الكبيرة»، وتحتاج إلى وقت لاستيعابها وامتصاص اثارها من جانب المنتجين والمستهلكين، مستبعدة جذب استثمارات فى ظل التقلبات العنيفة فى الأسعار. وطالبت الحكومة باختيار أولوياتها فى التحرك خلال هذه المرحلة والعمل عليها بكفاءة، وضرورة تنمية الموارد البشرية لزيادة الإنتاجية على مستوى استراتيجية قومية لتحسين الكفاءة الاقتصادية للمناطق الصناعية وتعزيز الإنتاج ومواجهة الإحتكارات بالأسواق وتفعيل الرقابة.